لبنان يفعّل «عودة السوريين» بعد أشهر من جمود الملف

بعد أشهر من الجمود في ملف عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم وفيما يتحضّر لبنان لاستضافة مؤتمر دولي على أراضيه في هذا الصدد، يُعاد هذا الأسبوع تفعيل اللجنة المكلفة بالموضوع التي تضم بشكل أساسي وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات والخارجية، بحسب ما أكّد المشرف العام على الخطة الوطنية اللبنانية للاستجابة لأزمة النازحين عاصم أبي علي.
وأوضح أبي علي لـ«الشرق الأوسط» أنّ «اللجنة ستعود لمتابعة استكمال العمل على الخطّة التي وضعت في يوليو (تموز) الماضي بعد أشهر من التوقّف بسبب جائحة كورونا والانشغال بانفجار المرفأ وطبعاً استقالة الحكومة وتحوّلها إلى حكومة تصريف أعمال»، مشيراً إلى أن «العمل على الخطة كان ينتظر تشكيل حكومة جديدة، إلا أنّ لبنان ما عاد يملك ترف الوقت ورفاهية الانتظار، لذلك سيستكمل العمل انطلاقاً من الخطة مع التركيز بداية على إزالة العقبات وترتيب قاعدة البيانات وتحفيز العودة والتنسيق مع الدولة السورية من أجل ضمانات أمنية لعودة آمنة، وذلك بهدف العودة الجماعية وبصفة طوعية».
وكان مجلس الوزراء اللبناني أقرّ قبل استقالة الحكومة «ورقة السياسة العامة لعودة النازحين» السوريين التي كانت أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعيّة، وترتكز على 8 مبادئ أساسية، أبرزها «التمسك بحق النازح السوري في العودة ورفض التوطين، وفق ما نص عليه الدستور اللبناني، وعدم الإعادة القسرية أو ربط عودة النازحين بالعملية السياسية في سوريا»، كما ذكّرت الخطة بـ«ترحيب الدولة السورية بعودة السوريين كافة، واستعدادها لبذل ما يلزم لتسهيل إجراءات هذه العودة».
وشدّد أبي علي على دور المجتمع الدولي في موضوع إعادة النازحين، متمنياً أن يرعى هذه العودة ويفعّلها. وأشار إلى أن 70 في المائة من المواليد السوريين في لبنان منذ 2011 غير مسجلين رسمياً.
ويشكل السوريون ثلث سكان لبنان الذي يستضيف أكبر نسبة من اللاجئين السوريين نسبة إلى عدد سكانه، إذ تقدر الحكومة وجود 1.5 مليون لاجئ سوري، لا يتعدى عدد المسجلين منهم لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 885 ألفاً.
ملف عودة السوريين شهد أيضاً جموداً على ضفّة الأمن العام الذي كان رعى ومن خلال آليّة خاصة عمليات لإعادة النازحين عبر دفعات متتالية، آخرها كان قبل أكثر من شهرين، حسب ما أوضح مصدر مسؤول في الأمن العام، لفت إلى أنّ سبب التوقّف كان بشكل أساسي متعلقا بجائحة «كورونا» التي أعاقت تأمين اللوجيسيتيات اللازمة.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إنّ «جمود العودة مؤقتاً ضمن آلية الأمن العام لا يعني أبداً أنّ العودة توقّفت، فالإجراءات المسهلّة على الحدود مستمرة لمن يريد أن يعود طوعاً إلى سوريا إذ يمكنه حتى تسوية أوضاعه على الحدود من دون أي عوائق». ولفت إلى أنّ «هذه التسهيلات أعطت نتيجة جيّدة إذ تجاوز عدد الذين عادوا إلى بلادهم منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 حتى 12 نوفمبر الحالي عبر الحدود بصفة شخصية 12 ألفاً».
أما الذين غادروا في إطار الآلية التي وضعها الأمن العام فبلغ عددهم 15 ألفاً و626 كانوا مسجلين كلاجئين و5379 غير مسجلين. وفي الإطار نفسه، يلفت المصدر إلى أنّ هناك عدداً كبيراً أيضاً خرج من لبنان إلى بلد ثالث تأمّن لهم عن طريق المفوضية وأنّ عددهم بلغ 91 ألفاً و404 منذ مايو (أيار) 2011 إلى الشهر الماضي.