إسرائيل تتجه إلى الخصم من الأموال المتراكمة للسلطة

تتجه الحكومة الإسرائيلية لخصم حوالي 600 مليون شيكل من العوائد الضريبية التابعة للسلطة قبل أن تحول الأموال لها، رغم أن السلطة قررت تسلم الأموال بعد مقاطعة استمرت 6 شهور رفضت خلالها مثل هذه الخصومات.
ويفترض أن يكون المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية ناقش أمس خصم هذا المبلغ، وهو نفس المبلغ الذي دفعته السلطة الفلسطينية للأسرى في إسرائيل ولأبناء عائلاتهم خلال عام 2019 المنصرم. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن هذا القرار يأتي استمرارا لاجتماعين عقدا مؤخراً مع الطرف الفلسطيني، حيث تم إبلاغه بهذا القرار الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أن خصم 600 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية سيتم على أي حال حتى بعد التوافق على عودة الاتصالات بين الجانبين. وقالت الصحيفة إنه ومنذ إعلان السلطة الفلسطينية انتهاء العمل بقرار وقف العلاقات مع إسرائيل، وموافقتها على تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل، نيابة عن السلطة، فقد جرت لقاءات بين ممثلين عن إسرائيل والسلطة، وفي تلك اللقاءات أبلغ الإسرائيليون السلطة الفلسطينية أن الاقتطاعات المالية ستتم وفق القانون الإسرائيلي.
وأعلنت السلطة هذا الشهر إعادة العلاقات مع إسرائيل بعد حوالي 6 أشهر من وقفها وشمل ذلك إعادة التنسيق الأمني والمدني في هذه المرحلة، وقد يعني العودة إلى المفاوضات السياسية في مرحلة مقبلة.
وكانت السلطة في 19 من شهر مايو (أيار) الماضي، أعلنت عن وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني، إثر إعلان إسرائيل نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وتلا ذلك إعلان القيادة الفلسطينية أيضًا الامتناع عن تسلم أموال المقاصة (العوائد الضريبية) ما أدخل السلطة في أزمة مالية خانقة.
ويدور الحديث عن تراكم أموال لدى إسرائيل تقدر بحوالي مليار دولار أميركي، هي مجموع عدة شهور.
وتشكل هذه الأموال النسبة الأكبر من ميزانية السلطة التي اضطرت للاستدانة من البنوك لدفع أجزاء من رواتب موظفيها. وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهريا إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 180 مليون دولار شهريا أكثر أو أقل بحسب الحركة التجارية.
ووصول الأموال سيخفف من الأزمة المالية ويساعد على دفع مستحقات الموظفين والتزامات أخرى. ووعدت السلطة موظفين أضربوا عن العمل قبل أسابيع بدفع رواتبهم كاملة هذا الشهر. وتقدر فاتورة رواتب الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية بحوالي 550 مليون شيكل تدفع لحوالي 140 ألف موظف غير المتقاعدين.