الثني يحدد شروطه للمصاحلة مع «فجر ليبيا»

الأمم المتحدة تستضيف الأطراف الليبية المتنازعة اليوم

الثني يحدد شروطه للمصاحلة مع «فجر ليبيا»
TT

الثني يحدد شروطه للمصاحلة مع «فجر ليبيا»

الثني يحدد شروطه للمصاحلة مع «فجر ليبيا»

أعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة عقد اجتماع للأطراف الليبية المتنازعة بعد ظهر اليوم في جنيف تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا. وقالت كورين مومال فانيان، إن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس البعثة برناردينو ليون سيعقد مؤتمرا صحافيا قبل بدء اللقاء لتوضيح مزيد من التفاصيل؛ إذ لم تؤكد أي معلومات حول هوية المشاركين في هذه الاجتماعات.
وصرحت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني أمس من بروكسل: «أوجه التحية إلى الطرفين، وأحث كل الذين لم يقرروا بعد المشاركة» في هذه الاجتماعات من الأطراف الليبيين، على القيام بذلك. وتابعت: «إنها فرصة لا يمكن لليبيين أن يفوتوها»، مضيفة: «إنها الفرصة الأخيرة، ولا يوجد بديل عن الحوار». واجتماع جنيف هذا هو ثمرة اتفاق توصل إليه ليون بعد مشاورات واسعة مع أطراف النزاع خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وفي إشارة قوية إلى احتمال فشل الحوار المرتقب، اشترط رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا عبد الله الثني على ميليشيات ما يسمى «فجر ليبيا» الاعتراف أولا بشرعية مجلس النواب وحكومته، ومحاربة الإرهاب ودعم الجيش والأجهزة الأمنية، مقابل الموافقة على أي مصالحة مع هذه الميليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس بقوة السلاح منذ أغسطس (آب) الماضي.
وجاءت تصريحات الثني خلال أول زيارة يقوم بها إلى منطقة غرب ليبيا منذ توليه مهام منصبه في شهر مارس (آذار) الماضي، ووسط خلافات برزت على السطح أمس بين الأطراف المتحالفة في إطار عملية «فجر ليبيا»، حيث أعلن المجلس البلدي لمدينة مصراتة التي تنتمي إليها غالبية قوات هذه العملية موافقته على المشاركة في الحوار الذي دعت بعثة الأمم المتحدة إلى عقده الأسبوع المقبل في مدينة جنيف السويسرية، على الرغم من إعلان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق تأجيل قبوله الدعوة إلى يوم الأحد المقبل. لكن مجلس مصراتة شدد في المقابل، في بيان أصدره أمس، على التمسك بمبادئ ثورة السابع عشر من فبراير (شباط)، والإعلان الدستوري، واحترام القضاء، وعدم السماح بعودة النظام السابق ورموزه.
وقال أعضاء في البرلمان السابق لـ«الشرق الأوسط» إن زملاءهم المحسوبين على التيار المتطرف اعترضوا على تلبية دعوة الأمم المتحدة لحضور محادثات جنيف، بينما أعلن أعضاء في وفد مصراتة استغرابهم من موقف البرلمان السابق وتأجيله إعلان الموافقة على الذهاب إلى مؤتمر جنيف.
واستغل عبد الله الثني، رئيس الحكومة الانتقالية، زيارة مفاجئة قام بها أمس إلى مدينتي الرجبان والزنتان وجبهات القتال في محوري بئر الغنم وقاعدة الوطية الجوية في غرب البلاد، ليؤكد في كلمة ألقاها بحضور قادة عسكريين وقبليين على ما وصفه بثوابت حكومته للحوار. وقال الثني، بحسب بيان أصدره مكتبه، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن هذه الثوابت تشمل التدريب والتجهيز وإعداد القوة مطلوب، مضيفا «في الوقت نفسه فإن جماعات ما يسمى (فجر ليبيا) إذا اعترفت بشرعية مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، وبمحاربة الإرهاب ودعم الجيش والأجهزة الأمنية، والكف عما يحدث من تعد على حرمات البشر والبيوت، وحتى على الحيوانات، إذا عادوا إلى رشدهم فإن الشعب الليبي بكل تأكيد سيقبل ذلك، ومصلحة ليبيا موحدة هي أساس كل شيء». وزاد قائلا «مجيئنا إلى هنا هو تأكيد على أن ليبيا ستظل واحدة بإذن الله، وإن ثباتكم يدل على ثبات ووحدة ليبيا، ومهما حاول المشككون وأعداء مصلحة ليبيا إضعاف هذه الدولة الفتية فسنسعى بخطى ثابتة لتحقيق الاستقرار». وتابع «إن من يسعى إلى السلطة فعليه أن يلجأ إلى الأسلوب الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع، وهذا خيار الشعب الليبي ولا رجعة فيه إطلاقا. لا يريد الشعب الليبي بعد هذه التضحيات أن يعود إلى المربع الأول وهو حكم الفرد الواحد أو حكم الجماعة الواحدة أو حكم الآيديولوجيا المتطرفة الواحدة».
وقال بيان الحكومة إن الثني زار برفقة وزراء الداخلية والحكم المحلي والدفاع غرفة عمليات الجيش الليبي بالمنطقة الغربية، للتنسيق والتشاور المشترك بين الحكومة وقادة الجيش في إطار الاستعدادات الجارية لعملية تحرير طرابلس من سيطرة ميليشيات ما يسمى «فجر ليبيا»، وخطط تأمين العاصمة بعد تحريرها.
وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، قد حسم موقفه حيال جولة الحوار المرتقبة في جنيف، وأعلن عن تشكيل لجنة من أربعة أعضاء فقط من مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا مؤقتا له. ونقلت مصادر برلمانية عن عقيلة قوله إن الحوار المزمع عقده في جنيف ليس مع قادة الإرهاب والتطرف وأمراء الحرب في ليبيا بأي حال من الأحوال.
ومع ذلك، فقد حامت الشكوك أمس حول المحادثات المدعومة من الأمم المتحدة بين الفصائل الليبية المتنافسة، بعدما أعلن البرلمان السابق والمنتهية ولايته أنه سيؤجل اتخاذ قرار بشأن المشاركة حتى يوم الأحد المقبل، فيما قالت القوات التي تتخذ من طرابلس مقرا إن تأجيل الانضمام إلى محادثات جنيف يرجع إلى بواعث قلق بشأن كيفية تنظيم المفاوضات.
وتوقع دبلوماسيون أن تكون محادثات جنيف مفاوضات تمهيدية غير مباشرة بشأن أهداف الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وإنهاء العمليات العسكرية بدلا من السعي لأي حل سريع. ويضم الصراع تحالفين موسعين من المتنافسين السياسيين والكتائب المتحالفة معهم من الثوار السابقين الذين قاتلوا في وقت ما جنبا إلى جنب ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي لكن انقلبوا الآن ضد بعضهم بعضا.
وقوات «فجر ليبيا» متحالفة في الأغلب مع مدينة مصراتة المنافسة، لكنها تضم أيضا بعض الثوار السابقين والسياسيين ذوي الميول الإسلامية، ولا تعترف الأمم المتحدة ولا القوى الكبرى بالحكام الجدد في العاصمة، لكنهم سيطروا على الوزارات ومنشآت النفط والمطارات وكثير من مناطق غرب ليبيا ووسطها. وتراجع إنتاج ليبيا النفطي إلى نحو 300 ألف برميل يوميا، بعدما أصبحت إيرادات النفط بصورة متزايدة محور القتال، بينما لا يزال ميناءان كبيران للنفط في شرق البلاد مغلقين وكذلك الحقول المرتبطة بهما بعد اشتباكات للسيطرة على المرفأين. وكان الإنتاج النفطي للبلاد يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا قبل انتفاضة عام 2011.



حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».


مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.