إعادة توزيع السجناء في سجن رومية وأجهزة تشويش على الاتصالات

أهالي العسكريين يتخوفون من انعكاس العملية على حياة أبنائهم

إعادة توزيع السجناء في سجن رومية وأجهزة تشويش على الاتصالات
TT

إعادة توزيع السجناء في سجن رومية وأجهزة تشويش على الاتصالات

إعادة توزيع السجناء في سجن رومية وأجهزة تشويش على الاتصالات

أعاد أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش وجبهة النصرة خيمة اعتصامهم إلى وسط بيروت وتحديدا على مقربة من مقر رئاسة الحكومة مهددين بتصعيد تحركاتهم على وقع تحذير الجبهة من أن أبناءهم سيدفعون ثمن العملية العسكرية التي نفذتها القوى الأمنية في سجن رومية أول من أمس.
وكانت مداهمة سجن رومية حيث يسجن ما يعرف بـ«المتشددين» قد نفذت بعد معلومات عبر رصد اتصالات بعض السجناء بشأن التفجير المزدوج الذي وقع في منطقة جبل محسن في طرابلس شمال لبنان، السبت الماضي.
ويوم أمس، تفقد المشنوق السجن، وقد استكملت العملية الأمنية عبر زيادة الإجراءات في محيطه وإعادة توزيع السجناء بطريقة دقيقة تمنع إمكانية التواصل فيما بينهم ووضع أجهزة تشويش الاتصالات.
وفيما من المتوقع أن تنعكس «عملية رومية» إيجابا على الوضع الأمني اللبناني بعدما ثبت أن بعض العمليات والتفجيرات كانت تدار من داخل السجن، قلل المسؤولون اللبنانيون من تهديد خاطفي العسكريين. إذ وبعدما قال وزير الداخلية نهاد المشنوق إن «أي مكروه لن يصيب العسكريين على اعتبار أنه لم يتم التعرض لأي مسجون وقد نقلوا فقط من مبنى إلى آخر، رأى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أنه لا خوف على العسكريين والتصعيد ينسف المفاوضات».
وفي هذا الإطار، أشار الناطق باسم لجنة أهالي العسكريين، حسن يوسف إلى أن الأهالي يعيشون حالة من القلق والخوف بعد تهديد النصرة بقتل أبنائهم، بينما وللأسف لم يعمد أحد من المسؤولين على التخفيف عنهم أو طمأنتهم، وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أعطينا الحكومة اللبنانية 48 ساعة قبل تصعيد تحركاتنا. وقال «بعد زيارة الشيخ حمزة حمص لابنه المخطوف لدى جبهة النصرة، الأسبوع الماضي، كنا قد اطمأننا أنه لم يعد هناك خوف على حياتهم أو أي تهديد بالقتل، لكن بعد ما حصل يوم الاثنين، إثر استفزاز الدولة اللبنانية للخاطفين بمداهمة سجن رومية، عاد الخطر على حياة أبنائنا». وقال: «أولادنا يذبحون بالسكاكين تحت الثلج ولم يأت أحد من السياسيين ليعلن موقفا». في المقابل، استبعد مصدر في «8 آذار»، تصفية العسكريين، على اعتبار أن هذا الملف ورقة قوة بأيدي الخاطفين الذين يبتزون الدولة من خلالها. واعتبر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن ما حصل سيؤثر إيجابا على القضية، وأن «عملية رومية» كانت بمثابة رسالة قاسية وقوية من الدولة بأنها لا تخضع للابتزاز وتمتلك قرارها السياسي. مضيفا «لا أعتقد أن هناك حلا للملف في المدى المنظور، لأنهم يريدون الاحتفاظ بالورقة وإذا قتلوهم يخسرون الورقة».
والتقى أمس، وفد من أهالي العسكريين المخطوفين شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، متمنيا «أن يمد يده معهم نحو النائب وليد جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري والحكومة، وفق ما أعلن بعد اللقاء».
وتوجه الأهالي إلى الحكومة بالقول: «نأمل أن تكونوا قد نظرتم إلى الصورة التي أرسلتها جبهة النصرة بالأمس، ويكفي أنه مر علينا 6 أشهر من العذاب لنا ولأولادنا، وطالما أصبحتم يدا واحدة نأمل أن تجتمعوا على ملف أبنائنا لإعادتهم في أقرب وقت وفرصة، لأننا لم نعد نحتمل العذاب ولن نقبل أن نفجع بأي ولد من أولادنا». وأضافوا «ننتظر خبرا من الحكومة بعدما لبينا طلب الرئيس تمام سلام بالابتعاد عن الإعلام، ولكننا رأينا بالأمس أن البعد أدى إلى توجيه السلاح نحو رؤوس أولادنا، ونحن ننتظر جوابا من الحكومة وفي حال لم نأخذه سنقوم بتصعيد لن نتكلم عنه الآن». وكان 4 عسكريين قتلوا على يد «داعش» و«النصرة» منذ اختطاف العسكريين في شهر أغسطس (آب) الماضي، في معركة عرسال بين المسلحين والتنظيمين، فيما لا يزال 27 عنصرا محتجزين. ويتولى مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم إضافة إلى نائب رئيس بلدية عرسال أحمد فليطي، المفاوضات للإفراج عنهم، بعد انسحاب الموفد القطري من المهمة.
وفي حين رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر «تويتر»، أن عملية سجن رومية تثبت وتؤكد أن دولة لبنان قوية على الرغم من كل الصعاب وعلى أمل بترسيخ سلطتها في شتى المجالات، قال الوزير السابق سليم جريصاتي بعد اجتماع تكتل «التغيير والإصلاح»، «خير أن تأتي الخطة الأمنية في سجن رومية متأخرة، من ألا تأتي أبدا»، معربا عن تقديره «لوزير الداخلية الذي استفاد بالتوقيت المناسب».
من جهته، اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت أن العملية كانت ضرورية للبلد ورسالة مهمة على الصعد كافة، وكانت القوى الأمنية كانت تتحضر لها منذ زمن ولكنها انتظرت أمورا عدة منها: التجهيزات اللازمة والضرورية والظرف السياسي المناسب، مشيرا إلى أن «المناخ السياسي ساعد على تنفيذها، خصوصا بعد التفجير الإرهابي الذي ضرب جبل محسن مساء السبت الفائت والإدانة الشعبية العارمة التي تجلت في كل طرابلس». وقال في حديث لـ«المركزية» «عملية رومية كانت تتراكم منذ عام 2009، وكانت هناك أسباب كثيرة أخرتها، منها: المخاطر الأمنية، التحضير للعملية، التجهيزات الأمنية، والعملية كانت ضرورية لأن أمن البلد على المحك».
وأبدى تخوفه من عودة مسلسل الانتحاريين إلى كل لبنان، «لأننا نعالج دائما النتائج وليس المسببات، فطالما لا معالجة لموضوع السلاح غير الشرعي وتدخل (حزب الله) في سوريا سنبقى معرضين لخضات أمنية، فكل ما يضعف الدولة يوصلنا إلى ما نحن عليه الآن».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.