واشنطن {ممتنة} لاستضافة القاهرة لقاءات المعارضة السورية

الخارجية الأميركية: نرحب بإمكانية وساطة عراقية ونترقب ما سيحدث في اجتماع موسكو لكن الأسد يجب أن يرحل

مقاتلان من الجيش السوري الحر في جبل الأكراد بمحافظة اللاذقية في سوريا يرتديان ملابس مموهة أثناء التدريبات (رويترز)
مقاتلان من الجيش السوري الحر في جبل الأكراد بمحافظة اللاذقية في سوريا يرتديان ملابس مموهة أثناء التدريبات (رويترز)
TT

واشنطن {ممتنة} لاستضافة القاهرة لقاءات المعارضة السورية

مقاتلان من الجيش السوري الحر في جبل الأكراد بمحافظة اللاذقية في سوريا يرتديان ملابس مموهة أثناء التدريبات (رويترز)
مقاتلان من الجيش السوري الحر في جبل الأكراد بمحافظة اللاذقية في سوريا يرتديان ملابس مموهة أثناء التدريبات (رويترز)

على ضوء جولة حيدر العبادي، رئيس وزراء العراق، في دول عربية، رحبت الخارجية الأميركية بإمكانية وساطة عراقية لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا، وأيدت المؤتمرين المقبلين عن سوريا، في كل من القاهرة وموسكو، لكنها كررت أن «الأسد يجب أن يرحل».
وقالت ماري هارف، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: «لدينا على الطاولة بيان جنيف الذي وضع الأساس لإيجاد حل سياسي. في الوقت الحاضر، صار واضحا أن أمامنا شوطا طويلا للوصول إلى ذلك. لهذا، نحن نحتاج إلى مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة لتصعيد الجهود، ولعب دور بناء». وأضافت: «إذا كان العراقيون يقدرون على أن يفعلوا ذلك، فلا شك أن هذا سيكون مفيدا. طبعا، دور المعارضة السورية هو الأهم، فضلا عن نظام الأسد، وذلك بهدف لقاء الجميع على طاولة المفاوضات للحديث عن حل سياسي». وقالت: «نحن بعيدون جدا عن ذلك. لكن، بالتأكيد، إذا كان اللاعبون الإقليميون يقدرون على المساعدة، وعلى القيام بأدوار إيجابية، فنحن نرحب بذلك». وأشارت هارف إلى اقتراحات من الأمم المتحدة، ومن روسيا، بالإضافة إلى الاقتراحات الإقليمية. وتحدثت عن الاجتماع المتوقع في القاهرة يوم 22 يناير (كانون الثاني) الحالي، وقالت: «هذه خطوة موضع ترحيب في جهود الائتلاف السوري المعارض للمشاركة مع جماعات المعارضة الأخرى. نحن، كما هو واضح، نواصل تشجيعهم للوصول إلى أوسع رقعة من المجتمع السوري يمكن وصولهم إليها»، وأضافت: «نحن ممتنون للمصريين لاستضافة هذا الاجتماع».
وأشارت هارف إلى الجهود الروسية، وإلى توقع اجتماع في موسكو يوم 26 من الشهر الحالي. وقالت: «هذه مبادرة روسية تركز على المفاوضات وسط السوريين أنفسهم. واضح أننا لا نشترك في التخطيط لهذا. لكن نحن نعتقد أن أي نوع من الجهود التي يمكن أن تقربنا من حل سياسي حقيقي، وتحقق تقدما حقيقيا نحو معالجة هذه المشكلات الأساسية وتوفير حل متفق عليه، لا بد أنه سيكون مفيدا» وأضافت: «سنرى ما ستسفر عنه هذه الاجتماعات».
وفي إجابة عن سؤال في مؤتمرها الصحافي اليومي عن اشتراك نظام الأسد في هذه الاجتماعات، قالت: «نحن نعلم أن نظام الأسد يجب أن يكون جزءا من المفاوضات للوصول إلى صيغة الحكم الانتقالي. واضح أنه لا بد أن يكون له مقعد على الطاولة. هذا هو السبب في أنهم كانوا جزءا من أول جولتين في جنيف». لكنها أضافت: «نحن واضحون في أن الأسد يجب أن يرحل.. لقد فقد كل الشرعية».
وخلال المؤتمر الصحافي، عندما كرر صحافيون أن السياسة الأميركية تتذبذب حول مستقبل الأسد، وأن واشنطن تريد إشراكه في المفاوضات، وفي الوقت نفسه، تريد رحيله، قالت هارف: «لم تتغير سياستنا. في المستقبل، لن يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا. لم نتغير هنا. لكن، عندما يكون الموضوع عن الذين سيشتركون في المفاوضات، ظللنا دائما واضحين بأن نظام الأسد لا بد أن يجلس حول الطاولة. هو موجود، ونحن لا بد أن نتفاوض معه للوصول إلى حل».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.