«جمارك دبي» تسجل 11.2 مليون معاملة خلال تسعة أشهر

خدمة البيان الجمركي حققت قفزة بنسبة 33 % لتتجاوز 9.7 مليون بيان جمركي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 (وام)
خدمة البيان الجمركي حققت قفزة بنسبة 33 % لتتجاوز 9.7 مليون بيان جمركي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 (وام)
TT

«جمارك دبي» تسجل 11.2 مليون معاملة خلال تسعة أشهر

خدمة البيان الجمركي حققت قفزة بنسبة 33 % لتتجاوز 9.7 مليون بيان جمركي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 (وام)
خدمة البيان الجمركي حققت قفزة بنسبة 33 % لتتجاوز 9.7 مليون بيان جمركي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 (وام)

قالت دبي، أمس، إن المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي حققت نمواً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك بنسبة 24.5 في المائة، بإجمالي عدد معاملات وصل إلى 11.2 مليون معاملة، في مقابل نحو 9 ملايين معاملة في الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى أن تلك الإحصائيات تؤكد قدرة الاقتصاد المحلي على تحويل التحديات إلى فرص، مع مواصلة دبي التعافي السريع من تبعات جائحة «كوفيد-19».
وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «أظهرت دبي قدرة كبيرة على التعافي السريع من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، مع تواصل ثقة المستثمرين العالميين في متانة اقتصاد دبي، ودولة الإمارات عموماً، بفضل السياسات الحكومية الرصينة».
وأضاف: «يؤدي القطاع التجاري في دبي دوراً محورياً في دعم البنية الاقتصادية، ونحن نعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بشكل متكامل لتطوير أنظمة وبرامج تسرّع من إنجاز المعاملات وانسياب حركة التجارة الخارجية للإمارة، وتمكنّا بفضل التكنولوجيا المتقدمة التي استثمرنا فيها منذ عقود من أداء مهامنا خلال مرحلة العمل عن بُعد على أكمل وجه»، مشيراً إلى أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها بصفتها محوراً رئيسياً على خريطة التجارة الدولية، ووجهة جاذبة لكبار المستثمرين والشركات العالمية.
ومن جهته، كشف أحمد مصبح، المدير العام لجمارك دبي، أن 99.3 في المائة من المعاملات الجمركية، بعدد 11.2 مليون معاملة، تم إنجازها عبر القنوات الذكية والإلكترونية، بواقع 6.8 مليون معاملة، وبنسبة 61.3 في المائة للقنوات الذكية لعدد 4.2 مليون معاملة، و38 في المائة للإلكترونية، فيما بلغت حصة المعاملات اليدوية عبر «الكاونتر» 0.7 في المائة، بعدد 78 ألف معاملة فقط، مؤكداً أهمية الأنظمة والمشاريع التطويرية التي تبتكرها جمارك دبي.
وأضاف مصبح: «عكس نشاط القطاع التجاري لدبي، وما أنجزته جمارك دبي من معاملات وخدمات جمركية متنوعة خلال 9 أشهر، كفاءة تعامل دبي الذكي السريع مع التحديات التي جلبها فيروس (كورونا) المستجد حول العالم، وذلك بفضل الرؤية التنموية والاقتصادية التي انتهجتها الإمارة خلال العقود الماضية، ما يجعلها في مأمن من الأسوأ في تداعيات هذه الأزمة العالمية».
وسجلت خدمة البيان الجمركي قفزة بنسبة 33 في المائة، لتتجاوز 9.7 مليون بيان جمركي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، في مقابل 7.3 مليون بيان جمركي للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ عدد البيانات الجمركية خلال الربع الأول من العام الحالي 3.4 مليون بيان، في مقابل 1.9 مليون للفترة ذاتها من العام الماضي، و2.8 مليون للربع الثاني، في مقابل 2.2 مليون، وللربع الثالث 3.4 مليون بيان جمركي، في مقابل 3.1 مليون للفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب المعلومات، فإن خدمات طلبات تسجيل الأعمال التي أنجزتها جمارك دبي منذ بداية العام حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم الأوضاع الطارئة والظروف الراهنة التي يشهدها العالم، حققت نمواً استثنائياً بنسبة 84.5 في المائة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 201 ألف طلب، في مقابل 109 آلاف طلب للفترة ذاتها من العام الماضي، وسجلت خدمة تقديم مطالبة استرداد 648 ألف معاملة، وخدمة طلب شهادة وتقارير 357.6 ألف معاملة، وحجز موعد تفتيش 257 ألف حجز.



وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)

شكلت تصريحات وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي، خلال «منتدى الدوحة 2025»، نقطة محورية في مناقشات المنتدى الذي افتتحه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في نسخته الثالثة والعشرين تحت شعار: «ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس». وأكد الكعبي على رؤية متفائلة للغاية لمستقبل الغاز، مشدداً على أنه «لا قلق لديه على الإطلاق» بشأن الطلب المستقبلي بفضل الحاجة المتزايدة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي.

وأكد الكعبي أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيظل قوياً بفضل تزايد احتياجات الطاقة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035. وأبدى في الوقت نفسه، قلقه من أن يؤثر نقص الاستثمار على الإمدادات المستقبلية للغاز الطبيعي المسال والغاز.

وقال الكعبي: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق بشأن الطلب على الغاز في المستقبل»، مُضيفاً أن الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي ستكون مُحرّكاً رئيسياً للطلب. عند بلوغه كامل طاقته الإنتاجية، من المتوقع أن يُنتج مشروع توسعة حقل الشمال 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول عام 2027، مما سيعزز إنتاج قطر للطاقة بنحو 85 في المائة من 77 مليون طن متري سنوياً حالياً.

وأضاف أن أول قطار من مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل» في تكساس، سيبدأ العمل بحلول الربع الأول من عام 2026.

وأكد الكعبي أن أسعار النفط التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل ستوفر إيرادات كافية للشركات للاستثمار في احتياجات الطاقة المستقبلية، مضيفاً أن الأسعار التي تتجاوز 90 دولاراً ستكون مرتفعة للغاية.

كما حذّر من كثرة العقارات التي تُبنى في الخليج، ومن احتمال «تشكُّل فقاعة عقارية».

الاتحاد الأوروبي

كما أبدى أمله أن يحل الاتحاد الأوروبي مخاوف الشركات بشأن قوانين الاستدامة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول).

وكانت قطر أعربت عن استيائها من توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهدّدت بوقف إمدادات الغاز. ويتمحور الخلاف حول إمكانية فرض توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات غرامات على المخالفين تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية. وقد صرّح الوزير مراراً بأن قطر لن تحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الصفرية.

من جهة أخرى، أطلق الكعبي تحذيراً بشأن النشاط العمراني في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك «بناءً مفرطاً للعقارات في منطقة الخليج»، ما قد يؤدي إلى «تشكُّل فقاعة عقارية».

استراتيجية مالية منضبطة

من جهته، أكد وزير المالية القطري، علي أحمد الكواري، خلال المنتدى، قوة ومتانة المركز المالي للدولة. وأوضح أن التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعمل كعامل تخفيف رئيسي يقلل من تأثير أي انخفاض محتمل في أسعار النفط مستقبلاً. وأضاف أن السياسة المالية «المنضبطة» التي تتبعها قطر تمنحها مرونة كبيرة، مما يعني أنها لن تضطر إلى «اللجوء إلى أسواق الدين» لتلبية احتياجاتها من الإنفاق في أي مرحلة.


حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
TT

حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا، بما يفتح صفحة جديدة من الفرص والتعاون البنّاء بين البلدين.

وكانت الحكومة الكندية، أعلنت يوم الجمعة، رفع العقوبات عن سوريا، وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتة إلى أن خطواتها بإزالة العقوبات عنها، تتماشى مع قرارات اتخذها حلفاؤها مؤخراً، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأشار الحصرية، في بيان، إلى أنه عقد سلسلة من اللقاءات وصفها بـ«المثمرة والناجحة بكل المقاييس»، مع البنك المركزي الكندي، وشركاء مهمين في القطاع المالي، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى كندا، بهدف بناء جسور التعاون بين القطاع المالي السوري والقطاع المالي الكندي.

وأكد الحصرية أن تلك الزيارة عكست رغبة واضحة لدى الجانب الكندي في دعم الاستقرار المالي، وتعزيز آفاق التعاون مع سوريا في المرحلة المقبلة، وقال: «نتطلع إلى الاستفادة من هذه الانطلاقة الجديدة، والعمل معاً من أجل إعادة دمج اقتصادنا في النظام المالي العالمي بطريقة آمنة وفعّالة».


العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، يوم السبت، أن سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار ثابت عند 1320 ديناراً، مشدداً على أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها السوق الموازية لا تمثل تأثيراً جوهرياً على الاستقرار الاقتصادي العام.

وكانت أسواق الصرف في العراق شهدت يوم الجمعة تحركات واضحة، بينما ازداد بحث المواطنين حول سعر الدولار في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح وصفه هذه التقلبات بأنها «تذبذب طارئ ومؤقت» ناتج عن تأثيرات معلوماتية «غير دقيقة» أسماها في التحليل الاقتصادي بـ«الضوضاء الملوّنة». وأوضح أن هذه المعلومات المشوشة، التي تعتمد غالباً على الإشاعة، تؤدي إلى سلوك مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدية غير المنظمة.

الإصلاحات الحكومية تحمي استقرار الأسعار

أشار المستشار المالي إلى أن مثل هذه التحركات السعرية تُعد نموذجية في الفترات الانتقالية، خاصة مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، وبالتزامن مع تطبيق الحكومة لنظام الحوكمة الجمركية، وإجراءاتها الرقمية. وتتضمن هذه الإجراءات أنظمة التتبع الجمركي، والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، والانضباط في البيئة التجارية، والمالية.

وأكد صالح أن هذا التذبذب في سعر الدولار في السوق الموازية لم يترك أي أثر جوهري على استقرار المستوى العام للأسعار، حيث نجحت السياسة النقدية في تحقيق هدفها المتمثل في تثبيت الأسعار، والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي.

كما أكد صالح أن سياسة ثبات سعر الصرف مدعومة بـ«أسس جوهرية»، أبرزها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الكافية لدعم سعر الصرف الرسمي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، ومؤسسات التمويل العالمية متعددة الأطراف، تنظر «بعين الارتياح» إلى الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة العراقية في نطاق القطاع المصرفي، والاقتصادي.

وتُعد هذه الخطوات، وخاصة التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ركائز أساسية لبناء اقتصاد متنوع، وداعم لـ«رؤية العراق 2050» للتنمية المستدامة.