محامو ترمب يتوعدون بالمحكمة العليا بعد خسارتهم في بنسلفانيا

شخصيات بارزة و«خيول سود» في السباق إلى التعيينات بإدارة بايدن

الرئيس ترمب وابنه إريك يصلان إلى منتجع الغولف في فيرجينيا (أ.ب)

في قرار يمكن أن يُحال إلى المحكمة العليا الأميركية، رفضت محكمة استئناف في مدينة فيلادلفيا مساعي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب لوقف عملية المصادقة على نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا، موبخة حملته الجمهورية لوصفها الانتخابات بأنها «غير عادلة». بينما واصل الرئيس المنتخب جو بايدن، جهوده لاختيار المرشحين للمناصب العليا في إدارته، وسط تجاذبات بين التقدميين والمحافظين.
وفي حكم مؤلف من 21 صفحة، صدر بإجماع قضاة محكمة الاستئناف الثالثة في فيلاديلفيا، وكان بمثابة رفض كامل للجهود القانونية التي بذلها ترمب لوقف عملية المصادقة في بنسلفانيا، كتب القاضي ستيفانوس بيباس، الذي عينه ترمب: «الانتخابات الحرة والنزيهة هي شريان الحياة لديمقراطيتنا»، مضيفاً أن «التهم تتطلب ادعاءات محددة ثم دليل. وليس لدينا أي منها هنا».
واستخدمت محاكم عدة عبارات لاذعة في رفضها العديد من الدعاوى القضائية التي رفعتها حملة ترمب وأنصاره منذ الانتخابات في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ومع ذلك، كان حكم الدائرة الثالثة صريحاً بشكل خاص، مذكرة بأن «الناخبين لا المحامين، هم من يختارون الرئيس»، كما أن «بطاقات الاقتراع، وليست المطالعات، هي التي تقرر الانتخابات». ولاحظت المحكمة أن حملة ترمب رفعت «دعاوى متكررة»، مؤكدة أن المصلحة العامة تفضل بقوة «إحصاء أصوات كل ناخب شرعي، وليس حرمان الملايين من ناخبي بنسلفانيا الذين صوتوا بالبريد».
كان محامو الرئيس اقترحوا على الدائرة الثالثة، أنه يمكن لمحكمة الاستئناف، من تلقائها، عكس المصادقة على التصويت في بنسلفانيا، التي لديها 20 ناخباً كبيراً في المجمع الانتخابي. ورفضت المحكمة الادعاء بأن حجج حملة الرئيس لإلغاء انتخابات بنسلفانيا «ليس لها أي ميزة»، وستكون «جذرية وغير مسبوقة». وأضافت: «سيكون هذا العلاج غير متناسب بشكل صارخ مع التحديات الإجرائية المثارة».
وعلى الرغم من استمرار الجمهوريين في رفع دعاوى قضائية، أكد القضاة المعينون من الجمهوريين أو الديمقراطيين على السواء في كل أنحاء الولايات المتحدة أن الإجراءات القانونية في العديد من الولايات المتأرجحة تفتقر إلى الأهلية والأدلة الكافية. وكان قاضٍ فيدرالي عينه ترمب في مدينة أتلانتا رفض الأسبوع الماضي طلباً طارئاً لوقف المصادقة على نتائج التصويت في جورجيا، قائلاً إن من شأن هذه الخطوة أن «تولد ارتباكاً وحرماناً من الحقوق». وكذلك كانت الحال مع القاضي الجمهوري ماثيو بران، وأيدت الدائرة الثالثة حكمه في بنسلفانيا، وشبه الدعوى بـ«وحش فرانكشتاين»، وكانت مليئة بـ«الحجج القانونية الواهية» و«الاتهامات التخمينية (...) غير المدعومة بالأدلة».
وبعد لحظات من صدور قرار المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة في بنسلفانيا، كتبت وكيلة الدفاع عن ترمب المحامية جينا أليس على «تويتر»، أنها والمحامي الشخصي للرئيس رودولف جيولياني يخططان للاستئناف أمام المحكمة العليا الأميركية، متهمة ما سمته «الجهاز القضائي الناشط في ولاية بنسلفانيا» بالتستر على «ادعاءات الاحتيال الجماعي».
لكن حتى إذا وافقت المحكمة العليا على النظر في طلب حملة ترمب لنقض قرار الدائرة الثالثة، فإن ترمب لن يحصل على الكثير، نظراً إلى الطريقة الضيقة التي جرى بها تنظيم الاستئناف. وإذا التزمت المحكمة العليا بالشروط الصارمة للاستئناف، فلا يمكنها أن تفعل أكثر من إعادة القضية إلى محكمة القاضي بران لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
إلى ذلك، حصل الرئيس المنتخب جو بايدن على مكاسب صغيرة في عدد الأصوات بعدما صادقت كبرى المقاطعات في ولاية ويسكونسن على نتائج الانتخابات، غداة إعادة فرز الأصوات بطلب من حملة ترمب.
وأظهرت النتائج مكاسب صافية قدرها 132 صوتاً إضافياً لبايدن، إذ حصل ترمب على 134482 صوتاً مقابل 317527 صوتاً لبايدن، وفقًا لما أعلنه مجلس مقاطعة ميلووكي بعد فحص كل الأصوات.
ومن جهة أخرى، واصل الرئيس المنتخب جهوده لاختيار المرشحين للمناصب العليا في إدارته بعدما اختار مجموعة أولى. ووصف مقربون منه عملية الاختيار بأنها بين مرشحين بارزين، من دون أن يستبعدوا تعيين «خيول سود» لأشخاص يمكن أن يثيروا الجدال.
ودعت كبيرة مستشاري العملية الانتقالية جينيفر بساكي، الصحافيين، إلى انتظار «المزيد من الإعلانات الحكومية في الأسابيع المقبلة، لذا استعدوا لشهر ديسمبر (كانون الأول)» المقبل. وينتظر المراقبون إعلان اسم المرشح (ة) لوزارة العدل، بينها اسم نائبة وزير العدل السابقة سالي كيو ييتس. ولكن يخشى بعض المستشارين من أن يمنع الجمهوريون تعيينها بسبب رفضها الدفاع عن أول حظر سفر اتخذه ترمب. ولذلك يمكن أن يقرر بايدن تعيين مستشارة الأمن الداخلي السابقة ليزا موناكو. ومن المرشحين أيضاً حاكم ولاية ماساتشوستس السابق ديفال باتريك، الذي سيكون أسود يتولى منصب وزير العدل. وهناك المدعي العام لولاية كاليفورنيا كزافييه بيسيرا الذي يمكن تعيينه في المنصب.
ولم يعلن بايدن بعد عن خياره لقيادة وزارة الدفاع، البنتاغون، على رغم تقديمه لأعضاء آخرين في فريق الأمن القومي. وكان جرى التداول باسم ميشال فلورنوي، التي تعرضت لانتقادات من بعض الجماعات التقدمية بسبب عملها لدى شركات استشارية مثلت متعاقدين عسكريين وحكومات أجنبية. وإذا لم يقع الاختيار عليها، يمكن أن تحظى بالمنصب نائبة وزير الطاقة السابقة إليزابيث شيروود راندال، أو الجنرال المتقاعد لويد ج. أوستن، أو وزير الأمن الداخلي السابق أو ج. س. جونسون الذي شغل منصب كبير محامي البنتاغون. وإذا قام بايدن بتعيين ييتس وزيرة للعدل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز آفاق جونسون في البنتاغون، لأنه بخلاف ذلك، فإن المناصب العليا التقليدية في الحكومة - مثل العدل والدفاع والخزانة - ستكون ذهبت إلى مرشحين من البيض.