الرئيس الأميركي يطالب بإلغاء «حصانة» منصات التواصل الاجتماعي

ضاعف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من حدة هجومه على «انحياز» وسائل التواصل الاجتماعي، ودعا إلى إلغاء «المادة 230» من قانون الإنترنت بغرض حماية الأمن القومي.
واتهم الرئيس دونالد ترمب منصة «تويتر» بتضليل المستخدمين، وذلك بالدفع ببعض المواضيع إلى أعلى قائمة الوسوم المتداولة على مستوى البلاد. وقال: «(تويتر) تتعمد رفع الوسوم الخاطئة والسلبية إلى أعلى قائمة الاهتمامات في المنصة، وليس لها ارتباط بما يجري حول العالم، مثلها مثل قناة (فوكس نيوز)، هناك تعمد في ممارسة التمييز ضد المحافظين».
وهدد الرئيس ترمب بإنهاء المادة 230 من قانون آداب الاتصال الأميركي المقرّ قبل 24 عاماً. وتنص المادة على حماية الشركات المشغلة لمواقع التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن أي شيء يتم نشره بواسطة طرف ثالث، حيث كانت الفكرة أن مثل هذه الحماية ضرورية لتشجيع ظهور أنواع جديدة من الاتصالات والخدمات في فجر عصر الإنترنت.
وطالب ترمب بإلغاء هذه المادة بذريعة حماية الأمن القومي للبلاد، وهو ما أعاد الجدل إلى الواجهة مرة أخرى بخصوص دور مواقع التواصل الاجتماعي. وهناك إجماع متزايد في واشنطن على أن المادة 230 بحاجة إلى إصلاح شامل، حتى مع اختلاف الليبراليين والمحافظين حول أسباب ذلك، إذ يرى الديمقراطيون أن الحصانة سمحت للشركات بتجاهل المعلومات الخاطئة والخطيرة التي يتم نشرها عبر الإنترنت، نظراً لأن الشركات بشكل عام ليست مسؤولة عن المحتوى الضار، وهو ما يتفق بشأنه الرئيس المنتخب جو بايدن.
فيما يركز الجمهوريون انتقاداتهم على جانب آخر ينص على أن الشركات بشكل عام تستطيع إزالة المحتوى الذي يعدّونه غير مرغوب فيه «بحسن نية»، وهو ما استند إليه الرئيس ترمب وآخرون في القول إن شركات التكنولوجيا ذات الميول الليبرالية قد استخدمت هذا الشرط لعرقلة الآراء المحافظة.
بدورها تُقر شركات التكنولوجيا بأنها بحاجة إلى تحسين ممارسات الإشراف على المحتوى، لكنها تنفي الإهمال أو التحيز السياسي مع الهجمات القادمة من كلا الجانبين، في الوقت الذي بدأ بعض قادة صناعة التكنولوجيا في قبول الحاجة إلى إجراء تغييرات.
وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمنصة «فيسبوك»، أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي: «قد يكون من المنطقي أن تكون هناك مسؤولية عن بعض المحتوى الموجود على المنصة»، مؤكداً أنه يؤيد بعض التنظيمات، وأن الشركات مطالبة بالإفصاح عن أدائها في «الحفاظ على مستوى معين من الفاعلية».
وحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، قد تجبر شركات الإنترنت الكبيرة والصغيرة على الاستثمار بكثافة في مراقبة المحتوى، وقد تقرر إيقاف الإشراف على منشورات المستخدمين أو التوقف عن استضافتها تماماً.
وأُصدرت المادة عام 1996 كجزء من قانون يسمى «قانون آداب الاتصالات»، الذي كان يهدف في المقام الأول إلى الحد من المواد الإباحية على الإنترنت، وألغت المحاكم معظم هذا القانون بوصفه انتهاكاً غير دستوري لحرية التعبير.
وفيما يدعو العديد من الأصوات التشريعية إلى إجراء تنقيحات على المادة 230 وإعادة كتابتها، هناك شبه إجماع على عدم إلغاء القانون. ففي يوليو (تموز)، وافقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع قانون من شأنه أن يرفع الحصانة عن محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولم يصبح قانوناً بعد، لكن يمكن أن يُطرح مرة أخرى العام المقبل.
وتتضمن مقترحات مجلس الشيوخ الأخرى من الحزبين السماح للوكالات الحكومية والفيدرالية برفع دعاوى مدنية بغضّ النظر عن المادة 230، ومطالبة مواقع الإنترنت بالإبلاغ عن النشاط الإجرامي، وتفويض الأنظمة الأساسية الكبيرة لديها عملية تتيح للمستخدمين استئناف قراراتهم.
كما اقترح كبار أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الحد من الحصانة لعمليات إزالة المحتوى. وقال السيناتور روجر ويكر رئيس لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، إن الاقتراح «سيعيد القوة للمستهلكين من خلال الترويج لخطاب كامل وعادل على الإنترنت».
وسعى ترمب في السابق، إلى دفع التغييرات حول المادة 230 من خلال لجنة الاتصالات الفيدرالية، التي وافقت في أكتوبر (تشرين الأول) على بدء إجراءات وضع القواعد التي يمكن أن تقلص الحماية القانونية، وهو ما عارضه الديمقراطيون بشدة. في المقابل، لم يقدم جو بايدن بعد اقتراحاً تشريعياً لاستبدال المادة 230، فيما قال بروس ريد أحد مستشاري حملة بايدن الانتخابية، إن هذا العام ستكون هناك محاسبة لمنصات التكنولوجيا على المحتوى الذي يدر إيرادات هائلة عليهم.