اعتقال عشرات العسكريين والمسؤولين المحليين في تركيا بدعوى «دعم الإرهاب»

والدة جندي تنتظر يوم الخميس أمام محكمة في أنقرة خلال محاكمة مئات المتهمين في قضية محاولة الانقلاب التي حصلت عام 2016 (أ.ف.ب)

أطلقت السلطات التركية حملات أمنية شملت عشرات العسكريين ومسؤولي البلديات بزعم الارتباط بمنظمات إرهابية، في إشارة إلى حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، وكذلك حزب العمال الكردستاني.
وبدأت قوات مكافحة الإرهاب التركية، أمس (الجمعة)، عملية أمنية لضبط 44 من العسكريين السابقين والعاملين في صفوف الجيش حتى الآن للاشتباه في انتمائهم إلى حركة غولن بموجب قرارات توقيف صدرت بحقهم من الادعاء العام في إسطنبول. وشملت الحملة 14 ولاية.
وفور صدور قرارات التوقيف، بدأت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن العام بإسطنبول، عمليات متزامنة لضبط المطلوبين، وتمكنت بالفعل من ضبط عدد منهم كما تلاحق الباقين، وذلك في إطار تحقيقات تجريها السلطات القضائية التركية بخصوص عناصر حركة غولن داخل الجيش.
وكانت محكمة في أنقرة أصدرت، الخميس، أحكاماً مشددة بالسجن مدى الحياة بحق 337 شخصاً، أغلبهم عسكريون سابقون، في واحدة من أكبر المحاكمات المرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة.
في سياق آخر، نفذت الشرطة التركية حملة اعتقالات واسعة تضم مسؤولين في إسطنبول بتهمة الارتباط بـ«منظمة إرهابية»، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني (المحظور).
وفي هذا الإطار، اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب التركية رئيس بلدية شيشلي بولاية إسطنبول و19 آخرين بعد توجيه تهم تتعلق بدعمهم لأنشطة حزب العمال الكردستاني. وتواصل البحث عن 6 آخرين في إطار التحقيقات ذاتها.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة في ديار بكر بجنوب شرقي تركيا، الخميس، حكماً بالحبس 6 سنوات و3 أشهر بحق النائب البرلماني عن مدينة أنطاليا (حنوب) من حزب الشعوب الديمقراطية، المؤيد للأكراد، كمال بلبل، بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة»، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني أيضا.
وقال دفاع النائب التركي، أمس، إنه غاب عن جلسة النطق بالحكم، وطالبوا ببراءة موكلهم.
وأرسلت المحكمة نسخة من قرارها إلى البرلمان التركي والمديرية العامة للشؤون الجنائية بوزارة العدل لإكمال الإجراءات القانونية الأخرى ورفع الحصانة عن بلبل لتنفيذ الحكم.
ويتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حزب الشعوب الديمقراطية، الممثل في البرلمان بـ65 نائباً والذي يعد ثاني أكبر أحزاب المعارضة بعد حزب الشعب الجمهوري، بأنه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.
وعزلت الحكومة، واعتقلت، عشرات من رؤساء البلديات المنتخبين من صفوف الحزب من مناصبهم بذريعة «الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له»، في إشارة إلى العمال الكردستاني. ويحكم رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي كثيراً من المدن في ولايات جنوب شرقي تركيا التي تقطنها أغلبية من الأكراد، ويصف الحزب إجراءات حكومة إردوغان بأنه «مخطط ممنهج للنيل منه».
وتشهد ولايات شرق وجنوب شرقي تركيا عمليات أمنية متكررة بدعوى ملاحقة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد، بزعم دعمهم لحزب العمال الكردستاني.