قنصلية للبحرين قريباً في العيون... وقادة 8 أحزاب مغربية يزورون معبر الكركرات

ناشرو الصحف المغاربة ينتقدون {انزلاقات} زملائهم بالجزائر

قادة الأحزاب المغربية لدى زيارتهم لمعبر الكركرات أمس (الشرق الأوسط)
قادة الأحزاب المغربية لدى زيارتهم لمعبر الكركرات أمس (الشرق الأوسط)
TT

قنصلية للبحرين قريباً في العيون... وقادة 8 أحزاب مغربية يزورون معبر الكركرات

قادة الأحزاب المغربية لدى زيارتهم لمعبر الكركرات أمس (الشرق الأوسط)
قادة الأحزاب المغربية لدى زيارتهم لمعبر الكركرات أمس (الشرق الأوسط)

قررت مملكة البحرين فتح قنصلية عامة لها في العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية.
جاء ذلك في بيان للديوان الملكي المغربي صدر الليلة قبل الماضية، عقب اتصال هاتفي جرى بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة. وقال البيان إن عاهل البحرين أبلغ الملك محمد السادس «قرار مملكة البحرين بفتح قنصلية عامة بمدينة العيون المغربية»، على أن يتم التنسيق بشأنها بين وزارتي الخارجية في البلدين. ونوه ملك البحرين بالقرارات، التي أمر بها الملك محمد السادس «بمنطقة الكركرات بالصحراء المغربية، والتي أفضت إلى تدخل حاسم وناجع لحفظ الأمن والاستقرار بذلك الجزء من التراب المغربي»، وفق ما ذكر البيان.
من جهتها، قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إنّ عاهل البحرين أكد للعاهل المغربي دعم بلاده وتضامنها «مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها في إطار السيادة المغربية، ووحدة التراب المغربي».
وكان عاهل الأردن عبد الله الثاني قد أعلن قرارا مماثلا الأسبوع الماضي في اتصال هاتفي مع الملك محمد السادس، بينما كانت الإمارات أول دولة عربية تفتح ممثلية دبلوماسية في الصحراء مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن افتتاح القنصلية الأردنية بالعيون سيجري في بحر الأسبوع المقبل. وقالت مصادر مطلعة إن مراسيم الافتتاح سيترأسها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الأردني أيمن الصفدي.
وكانت وزارة الخارجية المغربية قد أفادت في بحر هذا الأسبوع بأن جمهورية هايتي قررت هي الأخرى افتتاح قنصلية بمدينة الداخلة، ثانية كبرى حواضر الصحراء المغربية. وتحتضن العيون والداخلة منذ أواخر العام الماضي 15 قنصلية لدول أفريقية جنوب الصحراء.
على صعيد ذي صلة، نظمت 8 أحزاب مغربية من الغالبية والمعارضة، أمس، زيارة رمزية لمعبر الكركرات الرابط بين المغرب وموريتانيا، للتعبير عن الإجماع الوطني المغربي وراء قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس التدخل لإعادة حركة السير الطبيعية للمعبر في 13 من نوفمبر الحالي، بعد عرقلة حركة النقل المدني والتجاري فيه لمدة ثلاثة أسابيع من طرف جبهة البوليساريو، التي تطالب بانفصال الصحراء عن المغرب.
وضم الوفد خمسة أحزاب من الأغلبية وثلاثة من المعارضة، كلها ممثلة في البرلمان المغربي. ويتعلق الأمر بسعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي (مرجعية إسلامية)، وعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومحمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وإدريس لشكر الأمين العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (مشاركون في الحكومة).
أما أحزاب المعارضة فكانت ممثلة بنزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، ونبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن قادة الأحزاب نسقوا فيما بينهم بشأن هذه الخطوة، وأشادوا في بيان مشترك بـ«الأسلوب الحكيم والحازم»، الذي قاد به الملك محمد السادس تدبير ملف الكراكرات، وثمنوا تدخل القوات المسلحة الملكية، التي «مكنت من إعادة تأمين حركة مرور الأفراد والسلع بين المملكة المغربية وموريتانيا» خصوصا، بين أوروبا وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء عموما.
وعبرت الأحزاب الثمانية عن اصطفافها وراء العاهل المغربي في التصدي لكل مناورات «أعداء الوحدة الترابية» للمغرب، والتي تشكل «تهديدا واضحا لأمن واستقرار المنطقة برمتها، المعرضة لمخاطر الإرهاب والهجرة السرية والاتجار في البشر والمخدرات، والأسلحة والجريمة المنظمة»، كما أشادت بموقف المنتظم الدولي، والدول الشقيقة والصديقة الداعمة لقضية المغرب. كما سجلت «بارتياح وثقة في المستقبل»، النهضة التنموية التي تعرفها أقاليم الصحراء، والتقدم الحاصل في «تنفيذ المشروع التنموي الخاص بهذه المنطقة، الذي أعطى انطلاقته العاهل المغربي عام 2015»، وعبرت عن اعتزازها بالاهتمام الخاص، الذي يوليه العاهل المغربي للدفع بعجلة «الجهوية المتقدمة بالأقاليم الجنوبية»، بغية التعجيل بمنحها الاختصاصات والموارد المالية والبشرية اللازمة «في أفق الحكم الذاتي»، الذي تقدم به المغرب لمجلس الأمن، والذي وصفه بأنه «مقترح جاد وذو مصداقية وقابل للتطبيق».
وفي العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية، عبّر المجلس الوطني للفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن انخراطه التام والمتواصل في مجهود التعبئة الإرادية من أجل الدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمغرب، وذلك في بيان ختامي صدر عقب انتهاء جمعين استثنائيين لكل من المجلس الوطني للفيدرالية والفرع الجهوي للفيدرالية بالأقاليم الجنوبية الصحراوية المغربية.
وعبر ناشرو الصحف الورقية والإلكترونية المغاربة أيضا عن أسفهم لتفضيل خصوم المغرب الاستفزاز على التوافق، وبالإصرار على اجترار نزاع مفتعل لا يمكن أبدا طيُّه إلا بالانخراط الصادق في مسلسل تسوية يفضي لحل واقعي وعادل، ودائم في إطار السيادة المغربية. وذكر البيان أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لم تتردد قبل أربع سنوات في عقد اجتماع مجلسها الوطني في العيون لتجدد التأكيد على أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب جزء لا يتجزأ من قيمها المهنية الأصيلة، وأن إيمانها الراسخ بالتعددية واستقلالية القرار الصحافي والموضوعية لا يمكن أن يترك مجالا لحياد زائف في قضايا الوطن الحيوية.
في سياق ذلك، تأسف ناشرو الصحف المغاربة على انزلاقات زملائهم في بعض الصحف الجزائرية إلى الحد، الذي جعلهم يؤسسون جمعية للدفاع عن الانفصال، ووجهوا لهم نداء للكف عن إشعال الحرائق، والالتزام بشرف المهنة، والعمل يدا في يد كعناصر بناء في أفق الوحدة المغاربية.
وقال «الفيدرالية» في بيان: «سنواصل على الطريق من أجل استكمال وحدتنا الترابية. قد نختلف على كل شيء، ولكن الصحراء المغربية تجمعنا دائما».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.