سخط بالجزائر عقب إدانة البرلمان الأوروبي «انتهاكات السلطة»

تشمل تكميم أفواه الإعلاميين وسجن نشطاء الحراك

حكومة الرئيس عبد المجيد تبون متهمة بالتضييق على الحريات والإعلام (رويترز)

شجبت أحزاب جزائرية موالية للسلطة لائحة للبرلمان الأوروبي استنكرت «الانتهاكات بالجزائر»، التي تتعلق بسجن نشطاء الحراك الشعبي، والتضييق على وسائل الإعلام.
وقال حزب «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية) في بيان أمس، إنه «تلقى باستياء إصدار البرلمان الأوروبي لائحة بشأن حقوق الإنسان في الجزائر، تشكل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر. وهذه اللائحة تعتبر استنساخا كاملا للائحة أصدرتها ذات الجهة بتاريخ 28 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وكانت بدورها تدخلا فجا وسافرا في الشؤون الداخلية للجزائريين، الذين أحسنوا الرد على الأصوات الوقحة، التي حاولت المساس بسيادتهم، فكان الجواب المفحم بالمشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019، التي أفرزت رئيسا بإرادة شعبية حرة، شهد بها العدو قبل الصديق».
وتعد «جبهة التحرير» حزب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما أن الرئيس الذي خلفه، عبد المجيد تبون، كان عضوا قياديا بها، لكنه صرح بعد انتخابه بأنه لم يعد ينتمي إليها. فيما يعتبر رئيس الوزراء عبد العزيز جراد أحد قيادييها. وعندما اندلع الحراك طالب ملايين المتظاهرين بحل هذا الحزب، على أساس أن غالبية قياداته، ومنهم أمينان عامان سابقان، تم سجنهما بتهم فساد.
ووصف «التجمع الوطني الديمقراطي»، ثاني قوة سياسية بالبرلمان، في بيان اللائحة بأنها «تتضمن مزاعم واهية وادعاءات باطلة... ونذكر البرلمان الأوروبي وكل الأبواق التي تسير في فلكه، وتتقاسم أحقاده ضد الجزائر الثائرة، أننا ماضون في مسار التجديد والتغيير، وأن الجزائر تتخذ القرارات التي تراها مناسبة لمصالح شعبها بكل سيادة واستقلالية، بما فيها ما يساهم في ترقية وحماية حقوق الإنسان وحرياته». وعد حزب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الموجود في السجن بتهمة الفساد، اللائحة «عملا استفزازيا، وتدخلا أوروبيا في الشؤون الداخلية للجزائريين، وهو ما يرفضونه».
من جهته، كتب سفيان جيلالي، رئيس حزب «جيل جديد»، الموالي لسياسات تبون، أن لائحة البرلماني الأوروبي «تعد إهانة لكرامة الجزائريين، ومحاولة لاعتبار الجزائر محمية. وعلى جميع الوطنيين الدفاع عن سيادتنا... نعم للتغيير لكن لا للفوضى»، في إشارة إلى أنه يعارض نشطاء بالحراك «يبحثون، حسب تصريحات سابقة له، عن ضرب الاستقرار في الداخل خدمة لأجندة أجنبية».
وتحدثت اللائحة (غير ملزمة)، التي صوت عليها أعضاء البرلمان في جلسة جرت أول من أمس عن «تزايد الاعتقالات السياسية والاحتجاز التعسفي للحراك السلمي، والنشطاء النقابيين والصحافيين منذ صيف 2019، في انتهاك للحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة، والإجراءات القانونية الواجبة؛ في حين أن الرقابة والمحاكمات والعقوبات الشديدة لوسائل الإعلام المستقلة، التي غالباً ما تتهم بالتآمر مع قوى أجنبية ضد الأمن القومي، تستمر رغم النهاية الرسمية لحكومة بوتفليقة. كما أن القيود الأمنية التي تم فرضها لمكافحة جائحة كوفيد 19 ساهمت في تشديد الضوابط، وتستخدمها السلطات لمزيد من تقييد الفضاء المدني، والحد من المعارضة السلمية، وإعاقة حرية التعبير والتعبير». وذكرت اللائحة أسماء العديد من النشطاء المعتقلين، بسبب التعبير عن مواقف منتقدة للسلطات على المنصات الرقمية الاجتماعية، كما تناولت سجن الصحافي خالد درارني مراسل «مراقبون بلا حدود»، الذي دانته محكمة الاستئناف بالسجن عامين، بتهمتي «التحريض على التجمهر غير المرخص»، و«تهديد الوحدة الوطنية».
وذكرت الحكومة الجزائرية العام الماضي، على لسان الناطق باسمها عمار بلحيمر، كرد فعل على لائحة مشابهة العام، أنها «أسقطت القناع عن شرذمة من البرلمانيين يتربصون بالجزائر، ويسعون لزرع البلبلة والتشويش، لكن الجزائر متفطن لمكائد هؤلاء، وهو على عزم تام من أجل التصدي لها».