«الجيش الوطني» يؤكد التزامه الهدنة في ليبيا

البعثة الأممية: الوضع لا يزال هشاً وخطيراً

جانب من تدريبات عناصر تابعة لقوات {الوفاق} في معسكر عمر المختار بتاجوراء (أ.ف.ب)

أكد الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، التزام قواته بهدنة وقف إطلاق النار، ونفى اعتزامه شن حرب جديدة.
وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني، إن قواته «ملتزمة باتفاق جنيف وترتيباته، ونتائج اجتماعات (5+5)، ولا صحة لما تتداوله أبواق (الإخوان) الإعلامية»، التي رأى أنها «بدأت تشعر بنهايتها من خلال ما سيترتب على اتفاقات مجموعة العشرة»، مشدداً على أنه «لم تتوجه أي قوات للجيش إلى الجبهة».
ولفت المحجوب، في بيان له، مساء أول من أمس، إلى أنه «لا صحة لما يروج له (الإخوان)، والميليشيات التي لن تجد لها مكان في مستقبل ليبيا إن استقرت، والذين يسعون لعرقلة اتفاقيات وقف إطلاق النار الدائم، وما سيترتب عليه». مشيراً إلى أن «المطلوبين دولياً ومحلياً، ومن يقتاتون من عمليات النهب والتهريب، ويديرون الجريمة المنظمة، سيجدون القانون والقضاء في انتظارهم، وستطالهم نتيجة ما اقترفوه في حق الشعب الليبي، الذي أصبح رافضاً لاستمرار وجودهم، ويأمل من اللجنة العسكرية أن تنجز مقرراتها».
من جهته، قال صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق الليبي، برئاسة فائز السراج، إنه وقف خلال اجتماع مع قادتها العسكريين، مساء أول من أمس، على احتياجات المؤسسات العسكرية التابعة لها، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش تذليل بعض الصعوبات، التي من شأنها تفعيل الدراسة بالكلية الجوية في مدينة مصراتة (غرب).
في سياق ذلك، اعتبرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أن الوضع في ليبيا «لا يزال هشاً وخطيراً»، واعتبرت أن البلاد «تعاني من تدهور في مستويات المعيشة»، مقروناً بـ«انعدام الخدمات والتدهور الاقتصادي، وأزمة مصرفية حادة، وانقسامات في المؤسسات السيادية والمالية». مضيفة أن كل ذلك «يؤثر بشكل مباشر على المواطنين الليبيين العاديين، الذين أصبح عدد كبير منهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية». وبعدما لفتت في كلمتها الختامية خلال نهاية الجلسة الثانية من الملتقى الافتراضي لطرفي النزاع الليبي، مساء أول من أمس، إلى أخذها في الاعتبار «الشواغل والصعوبات، التي أثارها المشاركون فيما يتعلق باستخدام وسائل التصويت الرقمي على آليات الترشيح والاختيار»، أكدت على ضرورة المضي قدماً في عملية الحوار، وتعهدت للمشاركين في الحوار بأن تقدم البعثة حلاً عملياً من شأنه ضمان الشفافية والسرية قصد الانتهاء من المناقشات حول آلية الترشيح، والاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة.
ورأت ويليامز أن هناك بعض التقدم على المسار العسكري، مشيرة إلى توصل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار على كامل التراب الليبي. وقالت إن أحد المطالب الرئيسية للضباط المشاركين في لجنة (5+5)، الذين أجرت معهم مناقشات مكثفة معهم، تركز على «العمل على نجاح الحوار السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية».
وأضافت ويليامز في معرض حديثها المتشائم عن الوضع الراهن في البلاد، بقولها: «لدينا أزمة في البلاد فيما يخص المستوى المعيشي، وانعدام الخدمات والتدهور الاقتصادي، والأزمة المصرفية الحادة، والانقسامات في المؤسسات السيادية والمالية، ما يؤثر على السكان، والمواطن الليبي العادي بشكل مباشر». مشيرة إلى توقع الأمم المتحدة أن يكون هناك 1.3 مليون ليبي في عام 2021 بحاجة إلى مساعدة منها، فيما عدته «زيادة كبيرة في عدد الليبيين الذين يحتاجون إلى مساعدة، ويُفترض أن يدق ذلك ناقوس الخطر بأنه من الضروري اتخاذ خطوات عملية». معتبرة أن الأزمة الإنسانية في جنوب ليبيا هي الأكثر حدة، وتمنت على المشاركين في ملتقى تونس «أن يضعوا البلاد قبل المصالح الشخصية».
إلى ذلك، واصل عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو؛ حيث ناقش مساء أول من أمس مع النائب الأول لرئيس مجلس الدوما، ألكسندر جوكوف، ورئيس لجنته للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، وعدد من أعضاء المجلس، الأوضاع في ليبيا والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون البرلماني المشترك بين المجلسين.
وأعرب جوكوف عن أمله في أن ينتقل الدعم والتعاون الروسي الليبي من مستوى البرلمانات إلى مستوى عملي عند استقرار الوضع في ليبيا، بينما أشاد بجهود صالح في حل الأزمة الليبية الداخلية، من خلال تقريب مواقف الأطراف المتحاربة، لافتاً إلى أن اللقاء بحث أيضاً ضرورة وضع حد كامل لإراقة الدماء في البلاد؛ حيث تم التأكيد على «عدم وجود بدائل للحوار السياسي».
ونقل عنه بيان لمجلس النواب الليبي قوله: «نحن ندعم البرلمان الليبي المنتخب، ومستعدون لتقديم المساعدة في المستوى البرلماني لدعم استقرار الأوضاع في البلاد بعد انتهاء الصراع، بما في ذلك مكافحة جائحة كورونا»، وجدد التزام مجلس الدوما بقرارات مؤتمر برلين حول ليبيا وقرار الأمم المتحدة رقم 2510 (2020) والموافقة على نتائجه.