استياء «ديمقراطي» من العفو الرئاسي عن فلين

اعتبره خصومه «استغلالاً للسلطة»

ندد مسؤولون ديمقراطيون بالعفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، واعتبروه «استغلالا للسلطة».
وكان الجنرال السابق البالغ من العمر 61 عاما، اعترف في 2017 بأنه كذب على الشرطة الفيدرالية بشأن اتصالاته مع دبلوماسي روسي. إلا أنه لم يتم النطق بالحكم عليه بسبب العديد من التقلبات في هذه القضية المسيسة جدا، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسة.
وقرر الرئيس الأميركي وضع حد نهائي لهذه القضية التي هيمنت على بداية ولايته الرئاسية، مستخدما حقه في العفو قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني). وكتب في تغريدة على تويتر «إنه لشرف عظيم لي أن أعلن أن الجنرال مايكل فلين حصل على عفو كامل»، بينما كانت وسائل الإعلام تطلق تكهنات في هذا الشأن منذ أيام.
وقال الديمقراطي المنتخب آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب مستنكرا إن «دونالد ترمب استغل سلطته دائما لمكافأة أصدقائه أو حماية الذين غطوه». وأضاف «بلا مفاجأة، ترمب يرحل كما جاء: رجل فاسد حتى النخاع».
وعلى العكس، بررت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني قرار الرئيس، بأنه «يضع حدا لملاحقات سياسية لا هوادة فيها ضد رجل بريء». ووصفت فلين بأنه «ضحية» محاولة «منسقة لقلب انتخابات 2016».
ودونالد ترمب الذي يرفض حتى الآن الاعتراف بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، اتهم الديمقراطيين باستمرار بتدبير التحقيق في شكوك حول تفاهم بين موسكو وفريق حملته، لأنهم «لم يتقبلوا» هزيمتهم في 2016. على حد قوله.
وسمم التحقيق الواسع أول سنتين من ولاية ترمب قبل أن ينتهي بنقص أدلة على تواطؤ. لكن المحققين وجهوا إلى ستة من مساعدي ترمب تهما مختلفة.
وبين هؤلاء الجنرال فلين الذي شارك في حملة الجمهوريين الناجحة، ثم أجرى محادثات سرية مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك في ديسمبر (كانون الأول) 2016. وبعد أن أصبح مستشارا للأمن القومي، قامت الشرطة الفيدرالية باستجوابه في 24 يناير (كانون الثاني) 2017. لكنه أخفى هذه الاتصالات. واضطر للاستقالة بسرعة لأنه كذب أيضا على نائب الرئيس مايك بنس.
وفي 2017، وافق مايكل فلين على الإقرار بالحنث باليمين والتعاون مع التحقيق في التدخلات الروسية. بعد أن واجه احتمال حكم بالسجن ستة أشهر، قام بتغيير المحامين واستراتيجية الدفاع في 2019. ومنذ ذلك الحين طلب إلغاء الإجراءات، مؤكدا أنه ضحية تلاعب.
وفي شهر مايو (أيار)، قررت وزارة العدل بقيادة بيل بار أحد أبرز الموالين لترمب، إسقاط التهم الموجهة إليه وهي خطوة نادرة عندما يعترف المتهم بذنبه. وكان يمكن لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن إعادة فتح الملف، لكن العفو الرئاسي يغلقه نهائيا.
بهذا الصدد، قال النائب الديمقراطي جيري نادلر الذي يرأس اللجنة القضائية في مجلس النواب إن «هذا العفو ليس مبررا ويتعارض مع المبادئ ويترك وصمة أخرى» على سجل دونالد ترمب. وأضاف أن ترمب وعد بهذا العفو لتشجيع مايكل فلين على عدم التعاون مع المحققين الفيدراليين، لأنه كان من الممكن أن «يكشف أفعاله السيئة»، مدينا «استغلالا للسلطة يضعف سيادة القانون».
وعلى عكس ذلك، هنأ السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام، ترمب على «استخدامه الجيد جدا لسلطته لإصدار العفو». وكتب على تويتر «لم يكن الجنرال فلين عميلا روسيا، بل ضحية تحقيق سياسي».