إسرائيل تصعّد «حرب استنزاف» الفصائل التابعة لإيران في سوريا

26 غارة شنتها هذا العام ومقتل 206 من قوات النظام والمسلحين الموالين لطهران

جنود إسرائيليون يقفون أمس إلى جانب دبابتهم في مرتفعات الجولان قرب الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يقفون أمس إلى جانب دبابتهم في مرتفعات الجولان قرب الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تصعّد «حرب استنزاف» الفصائل التابعة لإيران في سوريا

جنود إسرائيليون يقفون أمس إلى جانب دبابتهم في مرتفعات الجولان قرب الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يقفون أمس إلى جانب دبابتهم في مرتفعات الجولان قرب الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)

أكد النظام السوري صباح أمس (الأربعاء)، أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت منطقة في الضواحي الجنوبية لدمشق يقول منشقون عن الجيش إن هناك تواجداً عسكرياً إيرانياً قوياً فيها، وهذا هو الهجوم الثاني على مواقع لفصائل إيرانية أو حليفة لإيران خلال أسبوع.
وقال بيان الجيش السوري، إن إسرائيل نفذت القصف من هضبة الجولان المحتلة، وإن الخسائر اقتصرت على الماديات.
وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن ثمانية مقاتلين موالين لإيران قُتلوا جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف ليلاً مواقع عسكرية في سوريا.
وقالت مصادر دبلوماسية متابعة للغارات الإسرائيلية المتكررة على المواقع الإيرانية في سوريا، إنها تدخل في إطار «حرب الاستنزاف» بين إسرائيل وإيران على الأرض السورية، وذكرت أن الغارات مرشحة للتصعيد خلال الأسابيع الأخيرة من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
واستهدفت غارات أمس مركزاً ومخزن أسلحة تابعاً للقوات الإيرانية و«حزب الله» اللبناني في منطقة جبل المانع في ريف دمشق الجنوبي. كما طالت مركزاً لمجموعة «المقاومة السورية لتحرير الجولان» في القنيطرة (جنوب) عند الحدود السورية مع الجولان المحتل.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، إن القصف قرب دمشق أوقع ثمانية قتلى غير سوريين، لم يتمكّن من تحديد جنسياتهم، بالإضافة إلى عدد من الجرحى. كذلك تسبب في دمار مستودع صواريخ. وفي القنيطرة، أدى القصف إلى إعطاب آليات، من دون تسجيل خسائر بشرية.
ويتكرر في الأيام الأخيرة القصف الإسرائيلي على سوريا، بحسب «المرصد»، آخره السبت الماضي وأدى إلى مقتل 14 مسلحاً موالياً لإيران، غالبيتهم عراقيون في شرق سوريا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع، أن مقاتلاته قصفت «أهدافاً عسكرية لـ(فيلق القدس) وللجيش السوري»، في حين اعتبره «رداً» بعد العثور على عبوات ناسفة على طول الحدود الشمالية. وأوقع القصف وفق «المرصد»، عشرة قتلى، بينهم جنود سوريون ومقاتلون موالون لإيران.
وقال منشقون عن الجيش، إن الضربة الأخيرة استهدفت قاعدة عسكرية في جبل مانع قرب بلدة الكسوة، حيث يتدرب «الحرس الثوري» الإيراني منذ فترة طويلة في منطقة وعرة على بعد 15 كيلومتراً جنوبي وسط دمشق.
وقالت مصادر عسكرية، إن المنطقة التي تعرضت للغارات فيها صواريخ مضادة للطائرات، واستهدفت الغارات منطقة تقع في مساحة تمتد من ريف دمشق الجنوبي إلى هضبة الجولان، حيث تعتبر إسرائيل الوجود الإيراني المتنامي تهديداً استراتيجياً.
وشنّت إسرائيل غارات جوية على ما وصفتها بأنها مجموعة واسعة من الأهداف السورية والإيرانية في سوريا يوم الأربعاء الماضي، في مؤشر على أنها ستواصل سياسة القصف عبر الحدود.
وتقول مصادر استخبارات غربية، إن الغارات الإسرائيلية المتصاعدة على سوريا في الأشهر القليلة الماضية هي جزء من «حرب الظل» التي وافقت عليها واشنطن، وجزء من سياسة مناهضة لإيران قوضت في العامين الماضيين القوة العسكرية الواسعة لطهران دون أن تؤدي لتفجر الأعمال القتالية.
وقال مسؤولو دفاع إسرائيليون في الأشهر الأخيرة، إن إسرائيل ستكثّف حملتها ضد إيران في سوريا، حيث وسّعت طهران وجودها بمساعدة الفصائل التي تعمل بالوكالة عنها.
وكما في غالبية الحالات، امتنعت إسرائيل هذه المرة أيضاً عن التعليق على أنباء هذا القصف واعتمدت وسائل إعلامها نشر تقارير عربية وأجنبية عنه. لكن مصادر عسكرية أكدت، أن الجيش أغلق، منذ صباح أمس، المجال الجوي في هضبة الجولان أمام الطيران المدني، وأمام الرحلات الجوية التي يزيد ارتفاعها على 5000 قدم؛ وذلك تحسباً من إمكانية إطلاق قذائف من الأراضي السورية، انتقاماً من هذه الغارات.
وقالت إن هذا الإغلاق، يأتي كإجراء وقائي. إذ إن القصف استهدف هذه المرة مواقع في الجولان، يتواجد فيها «حزب الله» والميليشيات الإيرانية، على مقربة من قرية رويحينة جنوب القنيطرة، وفي محيط جبل المانع بريف دمشق. وهي مناطق يمكن لصواريخها أن تصيب طائرات إسرائيلية.
وأشارت معلومات صحافية إلى أنه ومع الغارات الجديدة، تكون إسرائيل قد استهدفت الأراضي السورية 36 مرة منذ بداية عام 2020، وتسببت ضرباتها الجوية في مقتل 206 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والقوات الإيرانية و«حزب الله» والميليشيات التابعة لها، بينهم 41 من الجنسية السورية، والبقية أي 165 من جنسيات غير سورية.
وفي السياق، بعث سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، رسالة شكوى رسمية إلى مجلس الأمن يطالب فيها باتخاذ إجراءات فورية ضد «الوجود الإيراني في سوريا»، وطالب بإدانة الأحداث الأخيرة التي تم فيها وضع عبوات ناسفة بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل. وقال إردان في رسالته، إن «البنية التحتية العسكرية تزعزع استقرار المنطقة، وتعتبر إسرائيل النظام السوري مسؤولا عن أي نشاط إرهابي إيراني يخرج من أراضيها»، وهدد بالرد «بكل الوسائل لحماية سكان إسرائيل». ودعا مجلس الأمن إلى أن يدين هذه الأحداث ويطالب إيران بالانسحاب الفوري من سوريا.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.