نائبة المبعوث الأممي تعلن عن جولتين جديدتين لـ«مصغرة» اللجنة الدستورية السورية

أعلنت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، خولة مطر، نيابة عن المبعوث غير بيدرسن، الموجود حالياً في الرياض للاجتماع مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أملاً في إحياء العملية السياسية بين الأطراف المتحاربة، أن الجولة الرابعة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية ستعقد نهاية الشهر الحالي لمتابعة النقاشات حول «الأسس والمبادئ الوطنية»، على أن تعقد جولة خامسة في يناير (كانون الثاني) 2021 لمناقشة «المبادئ الأساسية للدستور».
وفي جلسة عقدت عبر الفيديو، استمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، خولة مطر، نيابة عن المبعوث غير بيدرسن، الموجود حالياً في الرياض، في إطار مساعيه لإحياء العملية السياسية في سوريا، فأعلنت أن الجولة الرابعة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية ستعقد بين 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي و4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في جنيف، لمواصلة المناقشات حول جدول أعمال، وضع خلال الجولة الثالثة، بشأن «الأسس والمبادئ الوطنية»، على أن تخصص الجولة الخامسة التي يرتقب أن تنعقد في يناير 2021 لمناقشة «المبادئ الأساسية للدستور». وإذ أقرت بأن اللجنة الدستورية «لم تحرز بعد التقدم الذي كنا نأمله»، نبهت إلى أنه «لا يمكن للمسار الدستوري بمفرده أن يحل الأزمة»، مضيفة أن عمل اللجنة «يجب أن يكون مصحوباً بخطوات متبادلة ومعززة من قبل الفاعلين السوريين والدوليين حول مجموعة القضايا الواردة في القرار 2254». ولاحظت أن «الهدوء الهش والنسبي» يواجه «مزيداً من التحديات، ما يثير بعض المخاوف» بسبب تجدد العمليات القتالية في أكثر من مكان، مع استمرار وجود الخطر الإرهابي.
وأفادت أن الشعب السوري يعاني «ضائقة اقتصادية شديدة»، مشيرة إلى انخفاض قيمة الليرة السورية، «ما تسبب في ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية». وأضافت أن «نقص الخبز والطاقة أثّر على سبل عيش السوريين بدرجة غير مسبوقة»، فضلاً عن أن «كوفيد 19» يمثل «تحدياً كبيراً». وقالت إنه «من الأهمية بمكان ألا تؤدي أي عقوبات إلى تفاقم محنة السوريين». وأسفت لعدم رؤية «التقدم الذي نحتاجه فيما بتعلق بإطلاق المعتقلين والمخطوفين وتوفير معلومات عن المفقودين»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «محنة ملايين اللاجئين والنازحين تستمر في التدهور». وأكدت أن الأمم المتحدة «تسعى إلى مشاركة جميع الأطراف في الجهود المبذولة لتمكين عودة آمنة وكريمة وطوعية» لهؤلاء.
وقالت إن القرار 2254 يحتوي على كل العناصر للحل السياسي، على أساس «احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها»، ضمن «عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون، وتتضمن عملية دستورية تتوج بانتخابات حرة ونزيهة وشاملة تشرف عليها الأمم المتحدة». ولفتت إلى أنه بعد مضي 5 سنوات على القرار، يقوم المبعوث الخاص بتقييم ما حصل وما لم يتحقق في تنفيذ هذا التفويض. وكشفت أنه التقى أخيراً مسؤولين في عواصم عدة، وهو الآن في الرياض للاجتماع مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود للتوصل إلى تحقيق هدف إخراج سوريا من الحرب.