خطبة موحدة بمساجد مصر حول «الهجرة غير المشروعة»

بالتوازي مع جهود حكومية ومبادرة رئاسية للتوعية بمخاطرها

قررت وزارة الأوقاف المصرية تخصيص خطبة الجمعة المقبلة في المساجد، عن «الهجرة غير المشروعة والحفاظ على الأنفس» للتحذير من مخاطرها. يأتي هذا بالتوازي مع جهود حكومية للحد من «الهجرة غير المشروعة»، حيث تواصل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج «الأنشطة التوعوية إلكترونياً للوصول إلى الفئات المستهدفة بمحافظات مصر الأكثر تصديراً لـ(الهجرة غير المشروعة)، ضمن خططها لاستكمال المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة)».
وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في نهاية عام 2019، وزارة «الهجرة المصرية»، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدرة للهجرة. وتستهدف المبادرة «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، والحفاظ على حياته من مخاطر (الهجرة غير المشروعة)، والتوعية بمخاطر الهجرة مع طلاب المدارس».
ووفق «الأوقاف المصرية»، سوف «يتم ترجمة الخطبة الموحدة إلى 18 لغة أجنبية مختلفة، إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة، على موقع الوزارة الإلكتروني، خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة». وأكد مصدر في «الأوقاف» أن «ذلك يأتي في إطار واجب (الأوقاف) الدعوي للتحذير من تداعيات ومخاطر (الهجرة غير المشروعة) التي يقع فيها بعض الشباب».
وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، أمس، إن «الهجرة غير القانونية، هي هجرة (غير مشروعة)»، لافتاً إلى أن «حُرمة الدول كحُرمة البيوت وأشد، وكما لا يجوز لأحد أن يدخل بيت غيره بدون إذنه؛ فإنه لا يجوز أن يدخل الشخص دولة بدون إذن سلطتها القانونية، لأنه دخول أي دولة، هو عهد أمان له، فكما أن الدول توفر للشخص الإقامة الآمنة المستقرة، فينبغي على الشخص الحفاظ على أمن هذه الدولة وأمان أهلها، بغض النظر عن ديانتهم أو جنسهم أو لونهم». وشددت «الأوقاف»، وهي المسؤولة عن المساجد في مصر، على الأئمة ومديري المديريات في ربوع البلاد، أمس، «الالتزام بموضوع الخطبة، سواء أكان نصاً أم مضموناً على أقل تقدير؛ وألا يزيد زمن أداء الخطبة على 10 دقائق، مراعاة لظروف أزمة فيروس (كورونا المستجد)»، مؤكدة «ثقتها في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة». وتمثل «الهجرة غير المشروعة» مشكلة كبيرة للقارة الأوروبية. وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، «ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لـ(الهجرة غير المشروعة) من منظور شامل، والتوصل إلى حلول على مستوى إقليمي ودولي، وذلك خلال لقاء جمعه مع نظيره المالطي، إيفاريست بارتولو، في سبتمبر (أيلول) الماضي». وقالت القاهرة في وقت سابق، إنها «استطاعت وفقاً لاستراتيجية شاملة تبنتها للتصدي للظاهرة، القضاء عليها (بشكل تام)، بدليل أنه لم يخرج مركب (هجرة غير مشروعة) واحد إلى أوروبا، أو غيرها من مصر منذ عام 2016»، وفقاً لتصريحات مصرية رسمية.