الرئيس الفرنسي استقبل أبو مازن بحرارة وتعمد إهانة نتنياهو

الإسرائيليون خجلون من تصرفات رئيس حكومتهم ويصفونها بـ«الولدنة»

الرئيس الفرنسي استقبل أبو مازن بحرارة وتعمد إهانة نتنياهو
TT

الرئيس الفرنسي استقبل أبو مازن بحرارة وتعمد إهانة نتنياهو

الرئيس الفرنسي استقبل أبو مازن بحرارة وتعمد إهانة نتنياهو

أجمعت وسائل الإعلام الإسرائيلية على تلقي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، انتقادات فرنسية لاذعة، على تصرفاته خلال زيارته إلى باريس، ومشاركته بالمظاهرة المليونية، التي اهتم فيها بالظهور في الصفوف الأولى إلى جانب زعماء العالم. واعتبرتها إحدى الصحف «تصرفات مخزية»، إذ «كان يحاشر مثل الأولاد الصغار لكي يتقدم الصفوف».
وقد أبرزت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي المستقل وصحيفة «يديعوت أحرونوت»، بالصور الفوتوغرافية والفيديو: «المشهد المحرج» الذي بثه التلفزيون الفرنسي، الذي يظهر فيه نتنياهو وهو ينتظر في الشارع، الحافلة التي ستقل القادة إلى المسيرة، وكيف سخر منه المذيعون وهم يصفون محاولته «التدافع» إلى حافلة الزعماء الأولى.
ونفى ديوان نتنياهو هذا الادعاء، وقال إنه اضطر إلى الانتظار مع زعماء آخرين، وفي نهاية الأمر، حظي بمكان جيد في الحافلة، في الصف الأول إلى جانب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
وتكشف الصحيفة المشار إليها، عن مشهد لا يقل إحراجا أتى به نتنياهو خلال المسيرة. فعندما بدأت المسيرة كان نتنياهو يسير في الصف الثاني للزعماء، في مكان غير بعيد عن الرئيس الفرنسي. وبعد انطلاق المسيرة توجه نتنياهو إلى رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا، الذي سار في الصف الأول وصافح يده بحرارة، رغم أنه لا معرفة بينهما، ولا تربط مالي وإسرائيل علاقات دبلوماسية. واستغل نتنياهو المصافحة للتسلل إلى الصف الأول. وبينما كان كل الزعماء يسيرون متشابكي الأذرع، أخد نتنياهو يلوح بيده للجمهور.
من جهتها، كشفت صحيفة «هآرتس»، أن الرئيس الفرنسي كان قد وجه رسالة إلى نتنياهو، في نهاية الأسبوع الماضي، طلب منه فيها، عدم الحضور إلى باريس للمشاركة في مظاهرة التضامن التي جرت أمس. وقال مصدر إسرائيلي على اطلاع بتفاصيل الاتصالات بين الجانبين، إنه بعد بدء الحكومة الفرنسية إرسال الدعوات إلى قادة العالم، توجه مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الأمن القومي جاك أوديفر، إلى نظيره في ديوان نتنياهو، يوسي كوهين، وأبلغه أن هولاند يطلب عدم وصول نتنياهو إلى المظاهرة، لأنه يريد للحدث أن يركز على التضامن مع فرنسا ومنع ما يمكنه حرف الأنظار إلى قضايا أخرى مختلف عليها، كالعلاقات بين اليهود والمسلمين، أو الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وقال المصدر إن أحد المخاوف التي عبرت عنه فرنسا، هو محاولة نتنياهو استغلال الحدث لصالح حملته الانتخابية وإلقاء خطابات وتصريحات تتعلق بيهود فرنسا، من شأنها المساس بإظهار التضامن الذي تحاول حكومة باريس بثه كجزء من مواجهة العمليات الإرهابية.
وقال المصدر إن نتنياهو تقبل الطلب الفرنسي في البداية، وانسجم الأمر مع المصاعب التي طرحها جهاز المخابرات العامة الإسرائيلي حول ترتيب الحماية الأمنية له خلال فترة وجيزة كهذه. ولذلك أعلن ديوان نتنياهو مساء السبت، أن رئيس الحكومة لن يشارك في المسيرة، وأبلغ نتنياهو الفرنسيين أنه سيصل إلى باريس يوم الثلاثاء للمشاركة في مناسبة أخرى للجالية اليهودية. وكما يبدو، فقد حولت فرنسا طلبا مشابها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي تقبل الطلب الفرنسي وأصدر بيانا أعلن فيه أنه لن يسافر إلى فرنسا بسبب حالة الطقس السيئة.
ولكن الأمور تغيرت بشكل مفاجئ وانقلبت رأسا على عقب. فبعد إعلان وزير الخارجية، افيغدور ليبرمان الإسرائيلي، ووزير الاقتصاد نفتالي بينت، منافسي نتنياهو على أصوات معسكر اليمين، أنهما قررا السفر إلى باريس، سارع نتنياهو إلى تغيير رأيه وإبلاغ الفرنسيين بأنه سيصل للمشاركة.
وكان يمكن ملاحظة غضب هولاند على سلوك نتنياهو خلال استقباله الزعماء. فقد بادر إلى عناق الرئيس الفلسطيني والحديث معه بحرارة بالغة، ولكنه لم يفعل ذلك مع نتنياهو. واكتفى بمصافحته والعبور عنه بسرعة. كما بدا ذلك بشكل تظاهري أكثر خلال المراسم التي أقيمت في الكنيس اليهودي، حدادا على ضحايا العملية الـ4. فقد شارك هولاند خلال الجزء الأول من المراسم فقط، ولكنه غادر قبل أن يلقي نتنياهو خطابه.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.