فورة مبيعات كورية وسط الجائحة

TT

فورة مبيعات كورية وسط الجائحة

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الاثنين نمو مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 8.4 في المائة سنوياً، في ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وبدفع من العروض الترويجية والتخفيضات التي تقدمها الشركات لتحفيز المبيعات.
ووصلت القيمة الإجمالية لمبيعات أكبر 26 سلسلة متاجر في كوريا الجنوبية، سواء المتاجر التقليدية ومتاجر الإنترنت، إلى 12.01 تريليون وون (10.7 مليار دولار) خلال الشهر الماضي، مقابل 11.08 تريليون وون خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة.
وقادت منصات التجارة الإلكترونية مسيرة النمو بشكل عام؛ حيث زادت مبيعات الإنترنت خلال الشهر الماضي بنسبة 17.2 في المائة سنوياً في ظل استمرار إقبال المستهلكين على خدمات التجارة الإلكترونية نتيجة ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.
وزادت مبيعات السلع الغذائية عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بنسبة 42.1 في المائة سنوياً، في حين زادت مبيعات الأجهزة الإلكترونية بنسبة 27.9 في المائة، ومبيعات الأثاث والسلع الاستهلاكية بنسبة 18.6 في المائة خلال الفترة نفسها، بحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.
في الوقت نفسه، تراجعت إيرادات الجولات السياحية ومبيعات تذاكر الحفلات الموسيقية بنسبة 18.1 في المائة في ظل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وزادت مبيعات المتاجر التقليدية خلال الشهر الماضي بنسبة 2.1 في المائة سنوياً بسبب سعي المستهلكين للاستفادة من العروض الترويجية والتخفيضات التي تقدمها المتاجر.
وفي سياق منفصل، أعلنت شركة بناء السفن الكورية الجنوبية «سامسونغ للصناعات الثقيلة»، الاثنين، توقيع عقد قيمته 2.5 مليار دولار مع شركة أوروبية لتوريد عدد من السفن ومعدات أخرى.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن الشركة القول إن هذه أكبر صفقة تفوز بها وستُنفذ بحلول ديسمبر (كانون الأول) عام 2025.
وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي وقعتها «سامسونغ للصناعات الثقيلة» منذ بداية العام الحالي وحتى الآن نحو 3.8 مليار دولار بما يمثل 45 في المائة من الطلبيات المستهدفة للعام بشكل كلي. وبإضافة الصفقة الأخيرة تصل القيمة الإجمالية للطلبيات المسجلة لدى الشركة إلى 21.1 مليار دولار. وأشارت «سامسونغ للمعدات الثقيلة» إلى أن لديها فرصاً كبيرة للحصول على طلبيات جديدة لتوريد معدات ضخمة لمشروعات غاز طبيعي.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.