اقتصاد بريطانيا ينكمش وسط عواصف «الموجة الثانية» للفيروس

سوناك يستبعد العودة للتقشف رغم «الضغوط الهائلة»

تتأهب بريطانيا لعطلة الميلاد بينما يواجه اقتصادها ظروفاً عاصفة (إ.ب.أ)
تتأهب بريطانيا لعطلة الميلاد بينما يواجه اقتصادها ظروفاً عاصفة (إ.ب.أ)
TT

اقتصاد بريطانيا ينكمش وسط عواصف «الموجة الثانية» للفيروس

تتأهب بريطانيا لعطلة الميلاد بينما يواجه اقتصادها ظروفاً عاصفة (إ.ب.أ)
تتأهب بريطانيا لعطلة الميلاد بينما يواجه اقتصادها ظروفاً عاصفة (إ.ب.أ)

أظهر مسح الاثنين، أن نشاط قطاع الأعمال البريطاني انكمش في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما تعصف موجة جديدة من قيود مكافحة فيروس «كورونا» بقطاع الخدمات الضخم؛ لكن أنباء عن احتمال التوصل إلى لقاحات دعمت الآمال حيال 2021.
وهبطت قراءة أولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت- سي آي بي إس لمديري المشتريات المجمع»، وهو مقياس لنمو القطاع الخاص، إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 47.4 نقطة في نوفمبر، من 52.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وهذه المرة الأولى التي يهبط فيها المؤشر دون مستوى 50.0 الذي يمثل عتبة النمو منذ يونيو (حزيران). وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين قد أشار إلى تراجع أكبر من هذا عند 42.5 نقطة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الرابع، وإن كان بصورة أقل مقارنة بالانكماش الذي شهده خلال إجراءات العزل العام الأولى، بعدما أمر رئيس الوزراء بوريس جونسون بفرض إجراءات العزل لأربعة أسابيع في إنجلترا. وفرضت مناطق أخرى في المملكة المتحدة قيوداً على الشركات، ومنها تلك العاملة في قطاع الضيافة والأنشطة التي تحتاج تعاملاً مباشراً مع الجمهور.
وساهمت هذه الإغلاقات في تراجع مؤشر «مديري المشتريات لقطاع الخدمات» إلى 45.8 نقطة من 51.4 في أكتوبر؛ لكن الصناعات التحويلية التي لم تتأثر كثيراً بأحدث إجراءات العزل، تسارعت وارتفع مؤشرها إلى 55.2 نقطة، وهو الأعلى منذ 2018.
ونبه وزير المال البريطاني ريشي سوناك، الأحد، إلى أن الاقتصاد البريطاني يتعرض لـ«ضغوط هائلة» بسبب فيروس «كورونا» المستجد، قبل مراجعة الإنفاق الحكومي الأسبوع المقبل؛ لكنه استبعد العودة إلى إجراءات التقشف.
وقال سوناك لشبكة «سكاي نيوز» إن التوقعات الاقتصادية التي ستصدر إلى جانب مراجعة الإنفاق، الأربعاء، ستظهر «الضغط الهائل والإجهاد اللذين يعانيهما اقتصادنا». وأوضح أن النتائج التي توصلت إليها الهيئة المستقلة (مكتب الميزانية المسؤولة)، بالإضافة إلى خسارة 750 ألف وظيفة بسبب فيروس «كورونا»، يجب أن تؤخذ «في الاعتبار؛ لأننا ننظر في أفضل طريقة لمكافحة الفيروس».
ورغم التأثير الهائل لفيروس «كورونا» على مراجعة الإنفاق، رفض سوناك فكرة العودة إلى تدابير التقشف. وقال إن الإنفاق الحكومي سيستمر في الازدياد على أساس الإنفاق العام اليومي للعام الماضي، مضيفاً: «ليس هناك أي احتمال لأن يقول أحد إن هذا تقشف». ومع ذلك، رفض استبعاد تجميد رواتب القطاع العام الذي كان متوقعاً. وأوضح أنه من الإنصاف «التفكير فيما يحدث للأجور والوظائف وساعات العمل في كل القطاعات الاقتصادية، عندما نفكر في الأمر الصحيح الذي ينبغي القيام به في القطاع العام».
وبريطانيا هي الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا بوباء «كوفيد- 19» الذي أودى بأكثر من 54 ألف شخص من 1.4 مليون إصابة. وفي نوفمبر، فرضت الحكومة إغلاقاً لمدة أربعة أسابيع بهدف كبح انتشار المرض. ومن المقرر أن يتم رفع التدابير جزئياً في الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، ما يعطي بعض الراحة للشركات.
وقال سوناك إن الحكومة «تبحث في سبل لمعرفة كيف يمكن للعائلات تمضية وقت جيد خلال عيد الميلاد»، رافضاً استباق إعلان رئيس الوزراء الاثنين عن استراتيجيته لمكافحة الوباء خلال الشتاء. والسبت، قبل مراجعة خطط الإنفاق، كشفت إدارة سوناك عن تقديم ثلاثة مليارات جنيه إسترليني لدعم خدمة الصحة الوطنية للتعافي من تأثير الجائحة.



الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
TT

الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)

ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية منها اليورو والفرنك السويسري بعد صدور بيانات قوية على نحو مفاجئ عن التوظيف تشير إلى متانة ​أسس الاقتصاد الأميركي.

وأضاف أرباب العمل في الولايات المتحدة 130 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، متجاوزين تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي بلغت 70 ألف وظيفة، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيواصل تأجيل مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وأشارت بيانات وزارة العمل الأميركية إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 4.3 في المائة في يناير من 4.‌4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع الدولار ​0.‌63 ⁠في المائة إلى ​0.⁠77280 مقابل الفرنك السويسري. وانخفض اليورو 0.30 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 1.185975 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.16 في المائة إلى 97.07، في طريقه لإنهاء خسائر لثلاث جلسات متتالية.

وقال جويل كروغر، محلل السوق في «إل ماكس غروب» في لندن: «يرتفع الدولار على خلفية تقرير الوظائف الأقوى بكثير من المتوقع والأرباح القوية».

وتوقع المتعاملون ⁠قبل صدور بيانات الوظائف أن تكون الأرقام منخفضة، ‌وهو ما كان يُنظر إليه ‌على أنه أمر سلبي للدولار.

ودعمت ​هذه التوقعات البيانات التي أظهرت تباطؤ ‌مبيعات التجزئة في ديسمبر، يوم الثلاثاء، وتصريحات المستشار ‌الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، يوم الاثنين، بأن الأميركيين قد يشهدون نمواً أقل في الوظائف في الأشهر المقبلة.

وتشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى أن الأسواق تتوقع حالياً احتمالاً بنسبة 94 في المائة لأن ‌يثبِّت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، ارتفاعاً من 80 في المائة في اليوم السابق.

وارتفع ⁠الجنيه الإسترليني ⁠0.14 في المائة مقابل الدولار إلى 1.3659.

الين يواصل ارتفاعه

ويواصل الين الياباني أداءه المتفوق في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، الساحق في الانتخابات، غير أن العملة اليابانية خسرت بعض مكاسبها مقابل الدولار.

وزاد الين 0.68 في المائة إلى 153.34 للدولار، في طريقه لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وصعد الين مقابل اليورو 1 في المائة تقريباً إلى 181.945، في طريقه لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي مقابل العملة الموحدة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.42 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 0.7103 دولار.

وانخفضت ​الكرونة السويدية 0.36 في المائة ​إلى 8.925 دولار. وارتفع الدولار 0.01 في المائة إلى 6.913 مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية.


نمو الوظائف بأميركا يتسارع في يناير… والبطالة تنخفض إلى 4.3 %

لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
TT

نمو الوظائف بأميركا يتسارع في يناير… والبطالة تنخفض إلى 4.3 %

لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)

‌تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني على عكس المتوقع، وانخفض معدل البطالة إلى ​4.3 في المائة، وهما علامتان على استقرار سوق العمل قد تمنحان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مجالاً لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت بينما يراقب صناع السياسات معدل التضخم.

لكن الزيادة الأكبر في عدد الوظائف منذ 13 شهراً، والتي أعلنتها وزارة العمل، الأربعاء، ‌ربما تبالغ في ​تقدير ‌قوة ⁠سوق العمل؛ إذ ​أظهرت مراجعة ⁠أن الاقتصاد أضاف 181 ألف وظيفة فقط في 2025 بدلاً من 584 ألفاً مثلما كان متوقعاً. ويمثل ذلك رقماً متواضعاً مقارنة بنحو 1.459 مليون وظيفة أُضيفت في 2024.

وقال اقتصاديون إن سياسات الرئيس دونالد ⁠ترمب فيما يتعلق بالتجارة والهجرة استمرت ‌في إلقاء ظلالها ‌على سوق العمل، وحذَّروا من النظر ​إلى الارتفاع في ‌عدد الوظائف في يناير ‌على أنه يمثل تحولاً جوهرياً في أوضاع السوق.

وأضافوا أن نمو الوظائف لا يزال يتركز في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

ويشير مكتب إحصاءات العمل التابع ‌لوزارة العمل إلى أن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع 130 ألفاً الشهر الماضي ⁠بعد ⁠معدل جرى خفضه بعد المراجعة إلى 48 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول). وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع عدد الوظائف 70 ألفاً.

وتراوحت التقديرات بين تراجع 10 آلاف وظيفة وزيادة 135 ألفاً. وانخفض معدل البطالة من 4.4 في المائة في ديسمبر إلى 4.3 في المائة الشهر الماضي.

وتأخر صدور تقرير التوظيف، الذي كان من ​المقرر صدوره يوم الجمعة ​الماضي؛ بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية لمدة ثلاثة أيام.


العقود الأميركية الآجلة للغاز عند أدنى مستوى في 16 أسبوعاً

متوسط إنتاج الغاز في أميركا ارتفع إلى 107.5 مليار ‌قدم مكعبة يومياً (إكس)
متوسط إنتاج الغاز في أميركا ارتفع إلى 107.5 مليار ‌قدم مكعبة يومياً (إكس)
TT

العقود الأميركية الآجلة للغاز عند أدنى مستوى في 16 أسبوعاً

متوسط إنتاج الغاز في أميركا ارتفع إلى 107.5 مليار ‌قدم مكعبة يومياً (إكس)
متوسط إنتاج الغاز في أميركا ارتفع إلى 107.5 مليار ‌قدم مكعبة يومياً (إكس)

انخفضت ‌العقود الأميركية الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 2 في المائة إلى أدنى مستوى لها في 16 أسبوعاً، اليوم الأربعاء، بسبب توقعات الطقس الدافئ وانخفاض الطلب خلال الأسبوع المقبل عما كان متوقعاً ​سابقاً.

وانخفضت العقود الآجلة للغاز تسليم مارس (آذار) في بورصة نيويورك خمسة سنتات أو 1.6 في المائة إلى 3.065 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما وضع العقد على مسار أدنى مستوى إغلاق له منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول). وأغلقت العقود الأقرب للتسليم أمس الثلاثاء عند أدنى سعر منذ 16 يناير (كانون الثاني).

وظل متوسط الأسعار في مركز «واها» بحوض بيرميان في غرب تكساس في المنطقة السلبية لليوم الخامس على التوالي ‌وللمرة الرابعة عشرة ‌هذا العام، إذ أدت القيود على خطوط أنابيب ​الغاز ‌إلى ⁠توقف ​ضخ الغاز في ⁠أكبر حوض لإنتاج النفط في البلاد.

وانخفضت أسعار «واها» اليومية لأول مرة إلى ما دون الصفر في 2019. وتكرر ذلك 17 مرة في 2019 وست مرات في 2020 ومرة واحدة في 2023 و49 مرة في 2024 و39 مرة في 2025.

وبلغ متوسط أسعار واها منذ بداية العام 1.49 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بنحو 1.15 دولار في 2025 ⁠ومتوسط خمس سنوات (2021-2025) قدره 2.88 دولار.

‌العرض والطلب

قالت مجموعة بورصات لندن إن ‌متوسط إنتاج الغاز في الولايات الأميركية المتجاورة، وعددها ​48، ارتفع إلى 107.5 مليار ‌قدم مكعبة في اليوم حتى الآن في فبراير (شباط)، ارتفاعاً من ‌106.3 مليار قدم مكعبة في اليوم في يناير.

وبعد موجة البرد الشديد خلال الأسابيع القليلة الماضية، توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يظل الطقس في جميع أنحاء البلاد أكثر دفئاً من المعتاد حتى 26 فبراير.

وسحبت شركات الطاقة رقماً ‌قياسياً بلغ 360 مليار قدم مكعبة من الغاز من المخزون خلال الأسبوع المنتهي في 30 يناير لتلبية ⁠الطلب المتزايد ⁠على التدفئة خلال موجة البرد، مما أدى إلى خفض المخزونات بما يصل إلى 1 في المائة أقل من المستويات العادية في هذا الوقت من العام.

ومن المرجح أن يؤدي استمرار الطقس البارد إلى خفض المخزونات أكثر إلى نحو 6 في المائة أقل من المعدل الطبيعي خلال الأسبوع المنتهي في السادس من فبراير.

ومع ذلك، أشار محللو الطاقة إلى أن الطقس المعتدل المتوقع خلال الأسابيع القليلة المقبلة قد يقضي على معظم هذا العجز في المخزون بحلول أوائل مارس.

وتخزن شركات الطاقة الغاز خلال فصل الصيف (من أبريل/نيسان إلى أكتوبر) عندما يكون الطلب أقل عموماً من ​الإنتاج اليومي، وتسحب الغاز من المخزون ​خلال فصل الشتاء (من نوفمبر/تشرين الثاني إلى مارس) عندما يكون الطلب على التدفئة أعلى عادة من الإنتاج اليومي.