ساركوزي أمام القضاء بتهمة الفساد

المحاكمة الأولى من نوعها في تاريخ الجمهورية الخامسة

هناك دعوات لساركوزي للعودة إلى الميدان السياسي في المعركة الانتخابية التي ستحصل في 2022 (أ.ف.ب)

قبل ثماني سنوات، خرج نيكولا ساركوزي، رئيس الجمهورية الفرنسية اليميني ما بين عام 2007 وعام 2012 من قصر الإليزيه بعد أن خسر الانتخابات الرئاسية في وجه منافسه المرشح الاشتراكي فرنسوا أولاند. ومنذ ذلك التاريخ، تلاحق هذا السياسي المحنك، الذي يدين بصعوده السياسي للرئيس الأسبق جاك شيراك، سلسلة من فضائح الفساد قلما عرف مثلها أي مسؤول رفيع في الجمهورية الخامسة. وستذكر كتب التاريخ أن ساركوزي كان أول رئيس للجمهورية يمثل أمام قوس المحكمة للدفاع عن نفسه في قضية فساد هي واحدة من جملة قضايا ينتظر أن تنظر بها المحكمة حتى العاشر من الشهر المقبل. ومهما يكون الحكم الذي سيصدر بحقه وبحق المتهمين الآخرين في القضية نفسها، وهما صديقه ومحاميه تييري هرتزوغ، وأحد كبار القضاة واسمه جيلبير أزيبير، فإن محاكمة أخرى في قضية أخرى، تنتظر الرئيس الأسبق في شهر مارس (آذار) المقبل.
منذ أن خسر المنافسة الداخلية للترشح باسم حزب «الجمهوريون» الذي كان يترأسه للانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2017، تخلى ساركوزي عن أي عمل سياسي مباشر. غير أنه بقي «مرجعاً» لليمين الكلاسيكي الذي سارع قادته للتعبير عن دعمهم غير المحدود في هذا المخاض القانوني. وثمة أصوات تسمع من داخل الحزب، تدعو ساركوزي للعودة إلى الميدان السياسي في المعركة الانتخابية المقبلة التي ستحصل في ربيع عام 2022، التي من المؤكد أن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون سيخوض غمارها. والمدهش أن الأخير يستشير الرئيس الأسبق في الملمات، وبين الرئيسين الحالي والسابق علاقات ود، وبين فترة وأخرى يدعو ماكرون وعقيلته بريجيت ساركوزي وزوجته إلى العشاء في قصر الإليزيه. لكن الثابت أن المخاض القضائي الحالي والاستحقاقات المقبلة ستكون هي الفيصل بالنسبة لمستقبل ساركوزي السياسي، إذ في حال إدانته بالقضية الراهنة، أو بأي قضية لاحقة، سيعني انتهاء طموحاته السياسية.
ما كادت محاكمة ساركوزي والمتهمين الآخرين هيرتزوغ وأزيبير تبدأ أمس في باريس حتى تم تأجيلها ليوم الخميس المقبل، ذلك أن الأخير لم يحضر بسبب إفادة مرضية لمعاناته من مشكلات قلبية، والتخوف من إصابته بوباء «كوفيد - 19». وستكلف هيئة المحكمة هيئة طبية لزيارته في مدينة بوردو، حيث يسكن، للتحقق من الموانع الصحية التي يتذرع بها.
بيد أن هذا الأمر لم يخفف من الإثارة التي تحيط بالمحاكمة، حيث كرست الوسائل الإعلامية الفرنسية المرئية والمسموعة والمكتوبة مساحات واسعة لتغطية الحدث. ولعل أبرز دليل على ذلك غابة كاميرات التلفزة والتصوير التي كانت بانتظار وصوله قبيل بعد ظهر أمس إلى موقع المحكمة من أجل «تخليد» هذه اللحظة التي لم تعرفها الجمهورية الخامسة أبداً. صحيح أن الرئيس الأسبق جاك شيراك وجهت له تهمة الفساد وجرت محاكمته في عام 2011. إلا أنه لم يحضر شخصياً فصولها ومثله فيها محاموه، التي انتهت بصدور حكم بسجنه لعامين مع وقف التنفيذ، وبتغريمه دفع مبلغ مالي كبير تكفل به حزب «الجمهوريون». لكن ساركوزي الذي يعتبر أن قضيته «مسيسة»، وأنها «فضيحة ستسجل في التاريخ» مشدداً على براءتها التامة، أصر على حضور الجلسات لـ«الدفاع عن شرفه»، ولـ«دحض المزاعم والاتهامات التي تساق بحقه»، فيما محاميه يعتبر أن ملفه «فارغ» والاتهامات «باطلة». يواجه ساركوزي، في حال إدانته، احتمال السجن لعشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو بتهم الفساد واستغلال النفوذ. ويحاكم أيضاً، كما هيرتزوغ وإيزيبير، بتهمة انتهاك السرية المهنية.
في هذه القضية التي تعود جذورها للعامين 2013 - 2014، يواجه ساركوزي تهمة الفساد واستغلال النفوذ. وتعرف هذه القضية باسم «التنصت»، لأن جلاءها حصل بمحض الصدفة. ذلك أن قاضي التحقيق، في الفترة تلك، كان منكباً على جلاء قضية أخرى تتعلق بحصول المرشح ساركوزي على هبات مالية من عائلة «بتنكور» الضالعة في صناعة مستحضرات التجميل والعناية بالصحة. ولهذا الغرض، أمر المحقق بالتنصت القضائي على هاتف ساركوزي الجوال وهاتف محاميه آنذاك تييري هرتزوغ. وأفضت العملية إلى وجود شكوك لدى المحقق بوجود أرقام هواتف أخرى يتواصل عبرها الرجلان إلى أن اكتشف أن الرجلين حقيقة يستخدمان هواتف أخرى، وأن لساركوزي اسماً مستعاراً هو بول بيسموث وهو رفيق مدرسة لهيرتزوغ ويعيش في إسرائيل. والأهم أن التنصت كشف أن الثلاثة «مع جيلبير إيزيبير» بصدد التآمر لمساعدة الرئيس الأسبق للحصول على معلومات سرية بشأن التحقيق القائم ضده في ملف «بتنكور»، وهو لذلك يعول على القاضي إيزيبير بفضل موقعه المهني. وحسب النيابة العامة، فإن بعض محادثاتهما كشفت وجود مساع للاتفاق على القيام بعمليات فساد، إذ وعد ساركوزي، عبر محاميه، بدعم أزيبير لتعيينه في منصب مهم في إمارة موناكو «لم ينله في نهاية المطاف» مقابل توفير المعلومات السرية التي يحتاجها الرئيس الأسبق. وبالفعل، فإن إيزيبير قدم الكثير من هذه المعلومات السرية التي لا يجيز القانون الكشف عنها، لأنها تتعلق بتحقيق قضائي، كما أنه سعى مراراً للتأثير على نظرائه من القضاة المولجين النظر في دعوى لساركوزي أمام محكمة التمييز على هامش ملف «بتنكور».
وبينت التسجيلات الهاتفية أن ساركوزي تعهد بالتدخل لصالح القاضي، مؤكداً أنه سيدعمه لدى أمير موناكو. إلا أنه لاحقاً قال إنه سيحجم عن التدخل. ويفسر المحققون التبدل بأن ساركوزي ومحاميه اكتشفا أن هاتفيهما السريين قد اكتشف أمرهما. وفي مرافعات شديدة اللهجة في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، شبهت النيابة العامة المالية أساليب ساركوزي بأساليب «مجرم محنك». وبالمقابل، فإن الثلاثة ينفون قطعياً هذه التهم، وسعى ساكروزي بدعاوى متلاحقة إلى قطع الطريق على التحقيق. إلا أن محاولاته باءت بالفشل. والحجة الرئيسية التي سيلجأ إليها أن إيزيبير لم يحصل على الوظيفة التي كان يسعى إليها في موناكو، وأن المعلومات التي حصل عليها منه لم تفده بتاتاً. ما يحصل للرئيس الأسبق حالياً ليس سوى غيض من فيض. وحنفية القضاء ستفتح ولن تقفل قبل سنوات إذ هناك ملف التمويل الليبي لحملته الانتخابية في عام 2007، وهناك قضية «بيغماليون» الخاصة بمخالفات في تمويل حملته الانتخابية للعام 2012. يضاف إلى ذلك أن اسم ساركوزي وارد في ملفات إضافية منها التعويض المالي الضخم الذي حصل عليه رجل الأعمال برنار تابي من الدولة عندما كان ساركوزي في قصر الإليزيه، وقضية العمولات المرتبطة بصفقة بيع غواصات لباكستان. والحبل على الجرار.