مشروع لتقسيم الممتلكات الوقفية يغضب سنة العراق... والكاظمي يوقفه

أثار مشروع لتقاسم الأوقاف والممتلكات الدينية في المحافظات العراقية، عدا إقليم كردستان، بين الوقفين السني والشيعي، غضب واستهجان غالبية المؤسسات والشخصيات السنية التي ترى أنه يؤسس لاستحواذ المكون الشيعي على غالبية الأملاك الوقفية للمكون السني. وفي الأثناء، أعلن «المجمع الفقهي العراقي» الذي يعد المرجعية السنية الأرفع في البلاد، أمس، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال اتصال بكبير علماء المجمع الدكتور أحمد حسن الطه للاطمئنان على صحته «أصدر قراراً بعدم المضي بالاتفاق المشترك بين الوقفين». وكان المجمع الفقهي قد أصدر قبل أيام فتوى حرم فيها قرار الحكومة المتعلق بالأوقاف، نظراً «لما فيه من تلاعب وتحكم بأوقاف محسوبة لله تعالى، ومشيدة بشرط واقفها، ولذا يطالب بإلغاء هذا الاتفاق».
وبعد نحو أسبوع من المواقف الرافضة التي صدرت عن معظم الاتجاهات السنية، التحق الداعية أحمد الكبيسي، أمس، بموجة الغضب والاستنكار السنية حيال مشروع التقسيم، من خلال رسالة صوتية وجهها إلى رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، قال فيها: «لقد تكلم العلماء عن مشروع تقاسم الأوقاف، وقد سموه مشروع الفتنة، وأنا أسميه مشروع الخزي والعار».
وأضاف أن «الأوقاف السنية ليست ملكاً للسنة فقط، وإنما ملك للعالم الإسلامي كله، فالشيخ عبد القادر الكيلاني وأبو حنيفة وغيرهما ملك لكل المسلمين، وليست ملكاً للعراقيين فقط، فاتقي الله يا رجل». وتابع: «لقد اتصل بي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شخصياً، وعرض عليّ رئاسة الأوقاف، وعرض عليّ المنصب وترجاني لقبوله، لكنني رفضت، وقلت له: الأوقاف مليئة بالفساد، وأنا لا أستطيع أن أتحمل وزر درهم واحد يسرق من مال الأوقاف».
وتابع الكبيسي، موجهاً كلامه إلى رئيس الوقف السني: «إذا كنت تظن أن سبب وجودك في المنصب هو توقيعك على هذه المعاهدة العفنة، فاطمئن، فإن السيد الكاظمي يبحث عن الشخص المناسب، ولن يبقى لك غير الخزي والعار، وأقول لك مرة ثانية: اتق الله يا رجل».
وتتواصل منذ أيام ردود فعل من غالبية الجهات والشخصيات السنية ضد قرار تقسيم الأوقاف، ما اضطر لجنة الأوقاف العليا إلى التريث في الموضوع إلى حين التوصل إلى صيغة اتفاق مرضية بين الوفقين للتقاسم، كما يقول بيان لديوان الوقف السني.
وقال الديوان أمس: «لا يخفى على المهتمين بشؤون الأوقاف الدينية، وما جرى بعد عام 2002 من أحداث، أن محاضر اجتماعات لجان الفك والعزل بدأ العمل بموجبها منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2003، بهدف التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات مشتركة لاسترجاع الأملاك الوقفية لكل من ديواني الوقفين السني والشيعي، طبقاً لما يملكه الطرفان من حجج وقفية أو قرائن».
وأضاف: «حرصاً منا على رغبة عدد من مراجعنا الفقهية والإفتائية والعلمائية وشيوخنا الكرام، فقد تقرر التريث بمحاضر الفك والعزل حتى يتوصل الطرفان من الوقفين السني والشيعي إلى صيغة اتفاق مرضية ومنصفة ومقنعة لا تجحف حق أحد ولا تبخسه».
ويقول مصدر مقرب من ديوان الوقف السني لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار التوقف جاء بعد اجتماع عقد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء للجنة الأوقاف العليا، نتيجة الاعتراضات الغاضبة التي صدرت ضد مشروع التقسيم».
ويضيف المصدر الذي يفضل عدم الكشف عن هويته أن «قرار تقسيم الأوقاف بين السنة والشيعة كان نتيجة حتمية لكل وزارة الأوقاف بعد عام 2003. وهو موضوع معقد وشائك نتيجة الاختلافات بين الجانبين حول الأسس القانونية والشرعية التي يستند إليها قرار التقسيم، مع تمسك كل طرف بحججه».
ويرى المصدر أن «أساس الغضب السني مصدره اعتماد توزيع الأوقاف استناداً إلى نسبة السكان في كل محافظة، حسب مقاعد المكونات في انتخابات المجالس المحلية، ومعنى ذلك أن غالبية الأوقاف السنية في بغداد والبصرة ستذهب إلى الوقف الشيعي».
ويستند الوقف الشيعي إلى حجج كثيرة في أحقيته بتقاسم الأوقاف وذرائع كثيرة، منها أن «الشيعة لم يسمح لهم في عهد نظام صدام حسين ببناء الجوامع والحسينيات، إلا بحدود ضيقة جداً، خلافاً للسنة، ما جعل الدولة حينها تخصص لهم الأراضي، وتسمح لهم بالتملك والبناء».
وبدوره، رفض رئيس الوقف السني في محافظة نينوى، أبو بكر كنعان، مشروع التقسيم، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إنه مشروع ظالم غير عادل، لا يستند إلى القضاء أو أي معايير شرعية، لذلك لن أقبل بتطبيقه في حال أقر في نينوى».
وخلافاً للحديث عن سيطرة ميليشيات وجماعات شيعية على أراضي وأملاك وقفيه في الموصل، نفى أبو بكر ذلك، وقال: «باستثناء قطعة أمام جامع النبي يونس، ما زالت محل ترافع أمام القضاء، لم تسيطر أي جهة على الأموال الوقفية في الموصل».
ويرى كنعان أن «موضوع تقسيم الأوقاف يجب أن يستند إلى الحجج والوثائق الرسمية التي تثبت عائدية الممتلكات لهذا الجهة أو تلك، وبإشراف القضاء، وليس بطريقة كيفية بعيداً عن ذلك».