مخاوف في ألمانيا من ارتباط «الإغاثة الإسلامية» بـ«الإخوان»

منذ عام 2011 و«منظمة الإغاثة الإسلامية» تعدّ من أكبر شركاء منظمة «حملة ألمانيا تساعد» الممولة من الحكومة الألمانية والتي تضم 24 منظمة لتنسيق مساعدات إنسانية حول العالم. ولكن الشكوك حول علاقة بين «الإغاثة الإسلامية» وتنظيم «الإخوان» باتت تعرض مستقبل هذه المنظمة للخطر، وقد تدفع بألمانيا إلى إخضاعها للمراقبة من قبل المخابرات الداخلية، مما يمهد لحظرها، في حال لم تنجح المنظمة في إبعاد نفسها بشكل واضح عن التنظيم المتطرف.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، علقت «حملة ألمانيا تساعد» عضوية «منظمة الإغاثة الإسلامية» حتى نهاية عام 2021 بسبب «خروقات» لأعضاء في المنظمة، كما قالت حينها «في بيا». ولم يذكر البيان تحديداً ارتباط «المنظمة» بجماعة «الإخوان»؛ بل اكتفى بالحديث عن «سوء تصرف ومعاداة للسامية وعنصرية وتصريحات تمييزية».
وقبل ذلك، كانت الحكومة الألمانية قد أوقفت تعاونها مع «المنظمة» العام الماضي، وحولت آخر مبلغ لها بحكم اتفاق مسبق موقع بين الطرفين، في يناير (كانون الثاني) الماضي، لإيصال مساعدات إغاثية عاجلة إلى مستشفيات في سوريا. وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، فإن الحكومة الألمانية لا تنوي دعم أي مشاريع إغاثة لـ«المنظمة» في المستقبل القريب. ونقلت الوكالة المعلومات كما جاءت في رد من وزارة الداخلية الألمانية على سؤال تقدم به حزب الليبراليين المعارض في البرلمان.
ونقلت الوكالة الألمانية عن متحدث في «الداخلية» قوله إن «منظمة الإغاثة الإسلامية» في ألمانيا وتلك التي في برمنغهام في بريطانيا، كلتيهما «تتمتع بصلات شخصية مهمة بجماعة (الإخوان المسلمين) أو منظمات ذات صلة». وتنفي «المنظمة»، التي تتخذ من مدينة كولن الألمانية مقراً لها، أي صلة بينها وبين جماعة «الإخوان». وقد نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مدير عام «المنظمة» طارق عبد العالم قوله: «نحن نبذل جهدنا لخلق وضوح، ونأمل أن نحصل على دعم الحكومة الألمانية مجدداً». وأشار إلى انتخاب مجلس إدارة جديد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأكد مغادرة عضو في مجلس الإدارة كان كتب تعليقات معادية للسامية عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي «من دون معرفة» المنظمة، بحسب كلام المدير العام. وأكد أيضاً مغادرة عضو آخر كان قد «نشر مواد معادية للغرب» عبر حساباته على وسائل التواصل عام 2017، ووجه مديحاً للرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي.
ورغم هذه الشبهات؛ فإن «هيئة حماية الدستور»، أو «المخابرات الألمانية»، لا تراقب «المنظمة» حتى الآن. ولكن حزب الليبراليين المعارض يطالب بذلك. وقد نقل موقع إذاعة «دويتشلاند فونك» عن النائب في حزب الليبراليين شتيفان توماي قوله إنه «من الصعب فهم سبب عدم مراقبة المخابرات الألمانية» منظمة الإغاثة الإسلامية، وأضاف: «هناك روابط تنظيمية وهيكلية معينة وواضحة بين جماعة (الإخوان) و(هيئة الإغاثة الإسلامية)، وأموال المنظمة تتدفق إلى حركة (حماس)». وأشار توماي إلى ضرورة «تحديد التيارات التي تهدف لتعطيل الدولة في مرحلة مبكرة، لأنه إذا كانت هناك أرض خصبة للتطرف، فإنها مسألة وقت قبل أن يقرر المتطرفون التصرف».
وكانت إسرائيل قد منعت «المنظمة» من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتهمتها بأنها تمول «حماس»، وداهمت مكاتبها في الضفة الغربية.
وتأسست «منظمة الإغاثة الإسلامية» في ألمانيا عام 1996 جزءاً من منظمة دولية مقرها بريطانيا ولديها فروع في نحو 50 دولة. وقد تأسست في مدينة برمنغهام عام 1984 على يد هاني البنا.
وفي بريطانيا كذلك تحوم حول «المنظمة» شبهات بقربها من جماعة «الإخوان»؛ ففي عام 2016 أعلن مصرف «إتش إس بي سي» وقف تعاملاته مع «المنظمة» وبرر ذلك بالقول إن «أموالاً من المفترض أن تكون مخصصة للمساعدات الإنسانية يمكنها أن تقع بيد جماعات إرهابية في الخارج».
وتعدّ المخابرات الألمانية أن «الإخوان» تنظيم ناشط في البلاد، وتصنف نحو 1350 أعضاءً في التنظيم منتشرين في أنحاء ألمانيا ومنظمين داخل جمعيات لا تعترف في العلن بأنها مرتبطة بجماعة «الإخوان». وترى المخابرات أن التنظيم يشكل خطراً كبيراً على البلاد لأن هدفه الحكم بالشريعة. وفي عام 2015 عبرت المخابرات عن خشيتها من استغلال «الإخوان» وصول عدد كبير من المسلمين دخلوا البلاد ضمن موجة اللجوء، بهدف تجنيد أعضاء جدد. ولكنها لاحقاً قالت إن التنظيم لم يتمكن من تجنيد كثير من اللاجئين، وإن المنضمين الجدد قد يكونون جاءوا أصلاً حاملين أفكار «الإخوان».