وزيرة إماراتية: «قمة مجموعة العشرين» نموذج رائد للتواصل والتفاعل في زمن «كورونا»

المهيري أكدت أن ملف الأمن الغذائي يعدّ أحد ممكّنات التنمية المستدامة

مريم المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي في الإمارات (وام)
مريم المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي في الإمارات (وام)
TT

وزيرة إماراتية: «قمة مجموعة العشرين» نموذج رائد للتواصل والتفاعل في زمن «كورونا»

مريم المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي في الإمارات (وام)
مريم المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي في الإمارات (وام)

قالت وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي في الإمارات مريم المهيري إن «قمة مجموعة العشرين» التي تستضيفها السعودية تأتي خلال وقت استثنائي في ظل استمرار تفشي وباء فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19» في العالم، وهو ما دفع بأعضاء القمة لتكثيف مجالات التعاون من أجل إيجاد حلول عملية لمختلف التحديات التي يواجها العالم في ظل تلك الجائحة.
وقالت المهيري؛ حسبما نقلته «وكالة الأنباء الإماراتية (وام)»: «يعدّ الأمن الغذائي من أبرز المجالات التي تفرض نفسها على الساحة العالمية؛ نظراً لأهميته الكبيرة على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي. وملف الأمن الغذائي يلقي بظلاله بصفته أحد أهم ممكنات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لما له من ارتباط بجميع الأهداف والغايات التي يسعى العالم لتحقيقها، لا سيما الهدف الثاني الخاص بالقضاء على الجوع في العالم. ونظراً للمستجدات التي حدثت بسبب انتشار الوباء، فقد يتعين على العالم اتخاذ إجراءات جديدة ومبتكرة انطلاقاً من حرصه على تنفيذ هذا الهدف بالغ الأهمية».
أضافت: «لقد أعاد هذا الوباء تأكيد الحاجة إلى بناء قدرة البلدان، خصوصاً المتأثرة منها، على تعزيز أمنها الغذائي ورفع جاهزيته لمواجهة أي أزمات أخرى في المستقبل، وهنا تبرز الحاجة إلى ضرورة العمل على تحسين الاكتفاء الذاتي للبلدان، وتعزيز كامل سلسلة القيمة الغذائية، من خلال تطبيق أحدث التكنولوجيات الزراعية التي تستطيع أن تدعم جهود الدول والحكومات في توفير الغذاء بشكل مستدام».
وزادت: «يستطيع العالم فعل الكثير من خلال تَشارُك الخبرات والمعارف والموارد في مجال تكنولوجيا الزراعة الحديثة؛ إذ أنه من الممكن إنشاء أنظمة قوية للأمن الغذائي تزيد الناتج المحلي وتقلل استخدام الموارد، لتدعم الأمن المائي، وكذلك تقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الغذائي العالمية التي تتأثر سلباً بالوباء».
وأضافت وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي في الإمارات: «كان للوباء العالمي تأثير كبير على إعادة تشكيل تواصل الدول وتفاعلها بعضها مع بعض، وتعدّ (قمة العشرين) مثالاً رائداً على التواصل والتفاعل الإيجابي، وتعدّ هذه القمة دعوة إلى العمل المشترك في كل المجالات».
وزادت: «كذلك العمل على تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال إنشاء نموذج عالمي جديد للأمن الغذائي، وهو نظام مبني على تعزيز نسب الاكتفاء الذاتي وتجارة الغذاء وتقليل الهدر والفقد الغذائي».



ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقاً، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

وقال ولي العهد: «تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع للتعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر، والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.

وتضع الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها، واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصاً استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية، ومصايد الأسماك، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية، من 3 في المائة إلى 30 في المائة، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الاستراتيجية على 5 أهداف، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية، في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، ويرسم مساراً جديداً يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.