«الشورى» السعودي يطالب وزارة الثقافة والإعلام بشغل وظائفها الشاغرة

وافق على صرف بدل خطر وعدوى للمسعفين والعاملين الميدانيين في الخدمات الإسعافية

دعا مجلس الشورى السعودي اليوم (الاثنين)، وزارة الثقافة والإعلام شغل وظائفها الشاغرة، وأن تلتزم في مشروعاتها بوضع خطة تفصيلية لاحتياجاتها المالية والإدارية، وفق دراسة علمية دقيقة، وأن تنسق مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية لمعالجة مشكلاتها الإدارية والمالية، وفق أسس علمية مبررة ومؤيدة بالمعلومات والإحصاءات الدقيقة.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1434/ 1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي.
وأوضح الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو، أن اللجنة المشكلة من مجلس الشورى، طالبت في توصياتها المرفوعة للمجلس ضمن تقريرها وزارة الثقافة والإعلام، بوضع استراتيجية متكاملة توضح رؤيتها ورسالتها وأساليب تحقيق أهدافها، كما دعت اللجنة إلى الاهتمام الجاد بقطاع الثقافة ووضع معايير علمية دقيقة لاختيار المثقف السعودي مع رعايتها لمنسوبي هذا القطاع بالتدريب والتأهيل للقيام بأدوارهم ومسؤولياتهم.
ووافق المجلس على طلب اللجنة منحها المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة لأعمال السنة الثالثة من دورته السادسة التي عقدها برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس بدعم هيئة الهلال الأحمر السعودي لاعتماد ميزانيتها السنوية اللازمة للقيام بالمهام الموكلة لها، واعتماد خطتها العشرية الاستراتيجية لتتمكن من تطوير خدماتها حسب الجدول الزمني لعناصر الخطة.
وأوضح الدكتور محمد آل عمرو الأمين العام لمجلس الشورى، أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1434/ 1435هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي، دعا في قراره إلى تسهيل أعمال الهيئة الإسعافية في مواسم الحج والعمرة، وتوفير مراكز مناسبة لها في المشاعر المقدسة وداخل مرافق الحرمين الشريفين للوصول لطالب الخدمة الإسعافية بيسر وسهولة.
وطالب المجلس في قراره بصرف بدل خطر وعدوى للمسعفين والعاملين الميدانيين في الخدمات الإسعافية، وهي التوصية التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة نوره الأصقه.
كما طالب بدراسة إسناد حالات الإخلاء الطبي للمرضى الذين تستدعي حالاتهم المرضية نقلهم من أي مدينة في المملكة لأي من المستشفيات المرجعية إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي ودعمها بالإمكانيات اللازمة، وهي التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد.
وأضاف الأمين العام لمجلس الشورى، أن المجلس قرر الموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع التي تلتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة دلال الحربي.
كما وافق المجلس على اقتراح تعديل البند (الأول) من المرسوم الملكي رقم (م/88) بتاريخ 3/ 11/ 1428هـ، ليكون بالنص الآتي "فرض رسم لتأشيرة الدخول للعمل الموسمي مقداره ألف ريال، ورسم لتأشيرة الدخول للعمل المؤقت مقداره ألف ريال، ورسم لتمديد مدة الإقامة للعمل المؤقت للمدة نفسها أو جزء منها مقداره ألف ريال، وتستوفى الرسوم داخل المملكة وتودع في الخزينة العامة للدولة".
ويُعرف مشروع اللائحة المكون من تسع عشرة مادة تأشيرة العمل المؤقت بأنها التأشيرة التي تصدر للدخول إلى المملكة لمرة واحدة أو لعدة مرات لمدة لا تتجاوز سنة ولعمل محدد خارج نطاق أعمال الحج.