حكومة بانكوك ترفض تهديدات المتظاهرين وتبقي على موعد الانتخابات

حكومة بانكوك ترفض تهديدات المتظاهرين وتبقي على موعد الانتخابات
TT

حكومة بانكوك ترفض تهديدات المتظاهرين وتبقي على موعد الانتخابات

حكومة بانكوك ترفض تهديدات المتظاهرين وتبقي على موعد الانتخابات

أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الثلاثاء إبقاء الانتخابات التشريعية المبكرة والمثيرة للجدل على موعدها الأحد، رافضة الرضوخ لتهديدات المتظاهرين بتعطيلها.
وقد كانت اللجنة الانتخابية التي تؤيد إرجاء الانتخابات قد اقترحت خلال لقاء مع رئيسة الوزراء التايلاندية ينغلوك شيناوترا تأجيل موعد الانتخابات 120 يوما، لكنها سلمت في نهاية الأمر بابقائها في موعدها، حسبما قال مساعد الناطق باسم الحكومة شاليترات شانتاروبكسا، الذي أوضح ان "الطرفين اتفقا على المضي قدما لتنظيم الانتخابات في 2 فبراير (شباط) المقبل".
وقد عقد اللقاء إثر قرار المحكمة الدستورية التي اعتبرت الاسبوع الماضي ان الانتخابات التشريعية المبكرة يمكن إرجاؤها.
لكن قبل بدء الاجتماع اكد نائب رئيس الوزراء سورابونغ توفيشاكشايكو لدى خروجه من جلسة لمجلس الوزراء "نصر على ان انتخابات الثاني من فبراير يجب ان تجرى في موعدها لأن غالبية الشعب تريد الانتخابات".
من جهتها، أكدت ينغلوك عدة مرات ان الانتخابات التشريعية تشكل بالنسبة اليها افضل حل للخروج من الأزمة التي أوقعت عشرة قتلى على الاقل ومئات الجرحى، ويساندها في هذا الامر حزبها وحركة "القمصان الحمر" المؤيدة لشقيقها تاكسين شيناواترا.
وفي حادث جديد اليوم الثلاثاء سمع اطلاق نار قرب المبنى الرسمي، الذي كان يعقد فيه اجتماع اللجنة الانتخابية والذي تجمع أمامه مئات المتظاهرين.
وبحسب أجهزة الاسعاف، فان شخصين أصيبا بجروح، لكن الظروف لا تزال غامضة.
وتواجه رئيسة الوزراء منذ ثلاثة أشهر حراكا في الشارع يطالب بتنحيها ووضع حد لنفوذ شقيقها تاكسين شيناوترا رئيس الحكومة السابق، الذي اطاح به انقلاب في 2006 أغرق المملكة في سلسلة من الأزمات السياسية المتكررة.
ولمواجهة الأزمة التي شهدت اطلاق نار وإلقاء قنابل، فرضت الحكومة الأسبوع الماضي في بانكوك حالة طوارئ لمدة ستين يوما. لكن السلطات لم تحاول حتى الآن تفريق المتظاهرين الذين يحتلون عدة طرق ومحاور في العاصمة منذ اطلاق حركتهم في 13 يناير (كانون الثاني) لإحداث "شلل" في بانكوك.
وقد عثرت الشرطة في وقت سابق على جثة رجل "قد يكون من المتظاهرين" او شخص تسلل الى التظاهرات، كما أوردت، قرب مواقع الحركة وعليها آثار إصابات بالرصاص.
وخلال آخر حالة طوارئ اثناء حركة "القمصان الحمر" في 2010، امرت الحكومة برئاسة ابيسيت آنذاك الجيش بشن هجوم وسمحت باستخدام الرصاص الحي. وأوقعت تلك الأزمة اكثر من 90 قتيلا و1900 جريح.



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».