السيسي ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان مستجدات الأوضاع في «المتوسط»

لقاء سابق بين السيسي وكونتي (صفحة الرئاسة المصرية)
لقاء سابق بين السيسي وكونتي (صفحة الرئاسة المصرية)
TT

السيسي ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان مستجدات الأوضاع في «المتوسط»

لقاء سابق بين السيسي وكونتي (صفحة الرئاسة المصرية)
لقاء سابق بين السيسي وكونتي (صفحة الرئاسة المصرية)

أكدت مصر وإيطاليا «التنسيق المكثف بشأن مستجدات القضايا الإقليمية، وسبل تسوية الأزمات بمنطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط». وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى «الأهمية التي توليها بلاده لتطوير مختلف أطر التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا، والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية». جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع الرئيس السيسي، وجوزيبي كونتي، رئيس وزراء إيطاليا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أمس، إن «الاتصال تناول بحث بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً العسكرية والاقتصادية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، في مقدمتها تطورات الأوضاع في شرق المتوسط، ومستجدات القضية الليبية»، مضيفاً أن «الرئيس السيسي أشاد خلال الاتصال بالعلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، إلى جانب التعاون للتصدي للعديد من التحديات في منطقة شرق المتوسط، خصوصاً مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب». فيما أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن «حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً التجارية والاستثمارية والعسكرية، إلى جانب التنسيق والتشاور المكثف مع مصر حول تطورات القضايا الإقليمية، وسبل تسوية الأزمات بمنطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط». وجدير بالذكر أن منطقة «شرق المتوسط» تشهد مساعي تركية للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان.
من جهته، أوضح المتحدث الرئاسي المصري أن «الاتصال تناول كذلك عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، وتطويرها في عدة مجالات خصوصاً العسكرية والأمنية والاقتصادية ومجالات الطاقة»، مضيفاً أنه «تم استعراض آخر مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني». وتتعاون مصر وإيطاليا للكشف عن مرتكبي وقائع قتل الطالب ريجيني (28 عاماً)، الذي تردد أنه اختفى خارج إحدى محطات «مترو الأنفاق».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.