المثنى العراقية تنهي استعداداتها لفتح منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية

محافظها لـ «الشرق الأوسط»: سيفتح آفاقا شاملة للتعاون

المثنى العراقية تنهي استعداداتها لفتح منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية
TT

المثنى العراقية تنهي استعداداتها لفتح منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية

المثنى العراقية تنهي استعداداتها لفتح منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية

أكد محافظ المثنى إبراهيم الميالي أن «المحافظة أنهت استعداداتها لإعادة افتتاح منفذ الجميمة الحدودي مع المملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع عزم المملكة إعادة افتتاح سفارتها في بغداد وإنشاء قنصلية عامة في أربيل بإقليم كردستان».
وقال الميالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بعد الزيارة التي قام بها أمس إلى منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية (250 كم عن مركز مدينة السماوة) للاطلاع على الإجراءات الخاصة بتهيئة المنفذ، إن «الجهات المسؤولة العراقية ومنها وزارة التخطيط وافقت على الطلب الذي تقدمنا به كمحافظة من أجل إعادة افتتاح هذا المنفذ نظرا لما فيه من فوائد كبيرة على اقتصاد البلدين، بالإضافة إلى ما يمكن أن تجنيه محافظتنا، التي تعتبر من المحافظات الفقيرة في مواردها، جراء انتقال البضائع من المملكة العربية السعودية إلى داخل العراق عبرها، حيث تم توفير كل الإمكانيات اللازمة من بنى تحتية مثل الطرق المعبدة والجوانب الإدارية والأمنية، مما يجعل الأجواء مناسبة الآن لفتح هذا المنفذ»، مشيرا إلى «أننا كنا قد أعلنا للإخوة في المملكة عن استعدادنا لتهيئة هذا المنفذ منذ سنوات، لكن الظروف ربما لم تكن مناسبة، غير أن أجواء الانفتاح بين البلدين والتي تم تتويجها بموافقة الحكومة السعودية على فتح السفارة في بغداد باتت الآن مناسبة لنقل البضائع عبر هذا المنفذ بسعر الكلفة وفي أقل مدة ممكنة».
وأشار الميالي إلى أن «البضائع تصل عبر هذا المنفذ بحدود 16 ساعة فقط دون المرور في بلد آخر، بينما تحتاج مثلا ثلاثة أيام عندما تمر بالأردن لكي تصل العراق». وأوضح أن «منفذ الجميمة يبلغ عن بغداد نحو 500 كم، وهو ما يعني سهولة وصول البضائع، فضلا عما يمكن أن يوفره من فرص أخرى في العمل التجاري ونقل البضائع سواء البضائع السعودية بشكل مباشر إلى السوق العراقية أو البضائع من دول العالم عبر السعودية إلى العراق أو بالعكس»، مؤكدا أن «البعد السياسي بافتتاح السفارة السعودية لدى العراق ستكون له انعكاسات اقتصادية وتجارية واستثمارية كبيرة على مواطني البلدين الشقيقين».
وكان محافظ المثنى أصدر أمس بيانا أعلن فيه عن حصول موافقة السلطات العراقية على فتح منفذ الجميمة الحدودي مع المملكة العربية السعودية، مضيفا أن «الخطوة المقبلة هي موافقة الحكومة السعودية على فتح المنفذ». وأشار الميالي إلى أن «لهذا المنفذ فوائد عديدة، منها تحريك الاقتصاد في المحافظة وبقية المحافظات لأن موقعه استراتيجي ومهم يختصر المسافات الطويلة التي تربط السعودية ببغداد وباقي المحافظات، كما يسهم باستثمار البادية التي فيها منافع للصناعات الاستراتيجية، وهي صالحة للزراعة أيضا».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.