السعودية: «مجلس الاقتصاد الأعلى» ينظر في تحويل «تحلية المياه» لشركة مساهمة

أكدت جاهزيتها للتحول في حال صدور القرار

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية تؤكد جاهزيتها للتحول إلى شركة مساهمة عامة
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية تؤكد جاهزيتها للتحول إلى شركة مساهمة عامة
TT

السعودية: «مجلس الاقتصاد الأعلى» ينظر في تحويل «تحلية المياه» لشركة مساهمة

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية تؤكد جاهزيتها للتحول إلى شركة مساهمة عامة
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية تؤكد جاهزيتها للتحول إلى شركة مساهمة عامة

كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر اقتصادية رفيعة أن ملف تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالسعودية على طاولة المجلس الاقتصادي الأعلى، الذي سيقول كلمته في هذا الملف قريبا.
وأكدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية، أمس، جاهزيتها للتحول إلى شركة مساهمة عامة في أي وقت يصدر فيه القرار بتخصيصها وتحويلها لشركة مساهمة في سوق الأسهم السعودية (تداول).
وشددت المؤسسة على أنها أعادت هيكلة الكثير من قطاعاتها، ومراجعة نظمها المالية، للعمل على أسس تجارية متوافقة مع الأسس المحاسبية والقانونية، وذلك تمهيدا لتخصيص المؤسسة وتحويلها إلى شركة مساهمة عامة.
وفي حين تجري المؤسسة حاليا دراسات وتجارب عملية مشتركة مع جهات محلية وعالمية لاختبار تقنيات جديدة لغرض خفض التكلفة، يأتي ضمن أهم هذه الدراسات دراسة استخدام الطاقة الشمسية في التحلية، وذلك لتخفيض استخدام الوقود الأحفوري، ودراسة تطوير تقنيات التحلية الحرارية والغشائية التقليدية، ودراسة تطوير تقنيات غير تقليدية لتحلية المياه.
وتأتي هذه التأكيدات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، قبل إطلاق منتدى المياه والطاقة الذي سينطلق اليوم (الاثنين)، في الرياض، تحت رعاية الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.
ويُعقد المنتدى وسط تأكيدات المسؤولين في وزارة المياه والكهرباء على أهمية تطوير قطاعي المياه والكهرباء من قبل الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة المياه والكهرباء، ودعم الفعاليات التي تحقق هذا الهدف الذي تتولى وزارة المياه والكهرباء رعايته من أول دورة له حتى دورته العاشرة.
وترعى الوزارة هذا الحدث، وتشارك فيه بفعالية، وتعمل مع الجهات المعنية كوزارتي الخارجية والداخلية وإمارة المنطقة التي يقام بها على تسهيل تنظيمه، وحث الجهات ذات العلاقة على المشاركة فيه، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة.
وتسهم كل من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، بفاعلية في المنتدى من خلال مشاركة المسؤولين فيها والمختصين من منسوبيها بعروض ومحاضرات، ومساهمات في جلسات النقاش، ومشاركة هذه الجهات سنويا بالمعرض المصاحب له.
وأوضح الدكتور عبد الله بن محمد الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن المنتدى السعودي للمياه والطاقة والمعرض المرافق له يُعد من أهم المنتديات في مجال المياه والطاقة، فهو يجمع رواد هذه الصناعة لاكتساب المعارف وتبادل الخبرات والشراكات لتطوير الأعمال في هذا المجال.
وقال إن «للهيئة دورا في إيجاد فرص عمل وفتح الفرص الاستثمارية للشركات الوطنية والعالمية، فمنذ انطلاقته والهيئة تحرص على المشاركة والحضور في هذا المنتدى من خلال مشاركتها بأوراق عمل في عدة موضوعات، وتقدم حلولا للتحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة، والتفاعل مع حلقات النقاش التي تخلق وعيا عن أهمية المياه والطاقة، والطاقة المتجددة والمشروعات المستقبلية والتقنيات الجديدة وعرض التجارب الناجحة التي مرّت بها دول أخرى في هذا المجال».
من جهته، يقول الدكتور عادل بشناق رئيس المنتدى السعودي للمياه والطاقة إن «المنتدى أصبح محط اهتمام المستثمرين، والمقاولين، والمصنعين، والمستهلكين، ومقدمي الخدمات في قطاعي الكهرباء والمياه، وعلامة مميزة في مسيرتهما بالسعودية».
وأكد أن المنتدى يحث على التعاون بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارة المياه والكهرباء والزراعة والبترول ومدينة الملك عبد الله للطاقة ووزارة الاقتصاد والتخطيط، لإعداد خطة وطنية لأمن واستدامة الماء والغذاء والطاقة، وتشجيع الابتكار والإبداع وبالخصوص في تقنيات الطاقة المتجددة والتحلية.
وذهب إلى أن المنتدى يحث أيضا على تحويل مؤسسة التحلية إلى شركة مساهمة تعمل على توطين وتطوير نظم التحلية لضمان تحقيق الديمومة المالية والإدارية والمشاركة في تنمية المجتمع نحو اقتصاد المعرفة.



«رويترز»: «ماكواري» تنسحب من صفقة خطوط أنابيب النفط الكويتية وسط الحرب

ومضات البرق تتألق في سماء مدينة الكويت (أ.ف.ب)
ومضات البرق تتألق في سماء مدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

«رويترز»: «ماكواري» تنسحب من صفقة خطوط أنابيب النفط الكويتية وسط الحرب

ومضات البرق تتألق في سماء مدينة الكويت (أ.ف.ب)
ومضات البرق تتألق في سماء مدينة الكويت (أ.ف.ب)

انسحبت «ماكواري» من المنافسة على حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط الكويتية بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار، وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر، لتصبح بذلك من أوائل المستثمرين المعروفين الذين ينسحبون من صفقة خليجية بسبب الحرب الإيرانية.

وأبلغت شركة الاستثمار الأسترالية في البنية التحتية «مؤسسة البترول الكويتية» (KPC)، يوم الجمعة، بانسحابها من العملية بسبب النزاع وعدم وضوح الرؤية، وفق أحد المصادر، لـ«رويترز»، في وقتٍ يسعى القائمون على الصفقة إلى المضي قدماً، رغم التقلبات الإقليمية غير المسبوقة.

ولا تملك الكويت أي مَنفذ تصديري لنفطها الخام سوى الممر المائي الضيق بين إيران وعُمان، والذي يمر عبره عادةً خُمس إمدادات النفط العالمية. وأفاد أكثر من ستة من سماسرة الصفقات، لوكالة «رويترز»، بأن الشركات ومستشاريها يحاولون المضي قدماً في عملية البيع، رغم ازدياد حالة عدم اليقين بشأن التقييمات ومخاطر التنفيذ.

وذكر مصدر ثالث أن شركة البترول الكويتية أطلقت عملية البيع قبل ساعات فقط من استهداف الصواريخ الإيرانية مدن الخليج، أواخر الشهر الماضي. وعلى الرغم من إعلان شركة البترول الكويتية حالة «القوة القاهرة» وخفض الإنتاج، فإن بنوكها لا تزال تسعى لإتمام الصفقة، وفقاً للمصادر الثلاثة.

وأضافت المصادر أن المستشارين أرسلوا وثائق إلى المستثمرين المحتملين ويسعون للحصول على عروض غير مُلزمة، بحلول 7 أبريل (نيسان) المقبل. ومن بين المستثمرين، الذين سبق الإبلاغ عن اهتمامهم بالصفقة، شركتا «بلاك روك» و«كي كي آر».


البيت الأبيض: ناقلات النفط «بدأت العبور ببطء» إلى مضيق هرمز

وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)
وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

البيت الأبيض: ناقلات النفط «بدأت العبور ببطء» إلى مضيق هرمز

وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)
وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)

كشف كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لقناة «سي إن بي سي»، يوم الثلاثاء، أن ناقلات النفط تَعبر مضيق هرمز، مشدداً على أن إجراءات إيران لعرقلة حركة الملاحة في هذا الممر الملاحي لم تُلحق ضرراً بالاقتصاد الأميركي، مؤكداً بذلك موقف إدارة ترمب بأن الحرب يجب أن تنتهي في غضون أسابيع، لا أشهر.

وقال: «نرى، بالفعل، ناقلات النفط تبدأ العبور ببطء للمضيق، وأعتقد أن هذا دليل على مدى ضعف إيران المتبقّي». وأضاف: «نحن متفائلون جداً بأن هذا سينتهي على المدى القريب، وستكون هناك تداعيات على الأسعار، لبضعة أسابيع بعد انتهائه، ريثما تصل السفن إلى المصافي».

وأكد هاسيت أن هناك مخاوف من أن آسيا قد لا تُصدِّر كميات كافية من النفط المكرَّر إلى الولايات المتحدة لمواجهة انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط. وأضاف: «نرى بعض المؤشرات على أنهم قد يُقلّصون صادراتهم لضمان حصولهم على ما يكفي من الطاقة. ولدينا خطة لذلك».

وأجَّل ترمب، يوم الاثنين، اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جينبينغ للتركيز على الحرب في إيران.

وقال هاسيت إن التدخل الأميركي في إيران يصب في مصلحة الصين. وأضاف: «هذه إحدى الحالات التي تتوافق فيها أهداف البلدين، فنحن نريد، كما تعلمون، سوق نفط عالمية مستقرة». وتابع: «عندما تنتهي هذه الحرب، وهو ما سيحدث قريباً، أنا متأكد من أنهم سيجتمعون وسيكون لديهم كثير ليناقشوه، ونأمل أن يُعرب الصينيون عن امتنانهم حينها».


محافظ بنك اليابان يؤكد ضرورة وصول التضخم إلى 2 % مدعوماً بارتفاع الأجور

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

محافظ بنك اليابان يؤكد ضرورة وصول التضخم إلى 2 % مدعوماً بارتفاع الأجور

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن التضخم الأساسي يتسارع نحو هدف البنك البالغ 2 في المائة، مؤكداً ضرورة أن يقابل ارتفاع الأسعار بارتفاع قوي في الأجور. وجاءت هذه التصريحات قبيل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الذي يستمر يومين، وينتهي يوم الخميس، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الإدارة أسعار الفائدة ثابتة عند 0.75 في المائة. وتُفاقم أسعار النفط المرتفعة نتيجةً للصراع في الشرق الأوسط الضغوط التضخمية المتزايدة أصلاً، مما يُعقّد قرار بنك اليابان بشأن موعد رفع أسعار الفائدة، إذ تعتمد اليابان على واردات الطاقة لتشغيل اقتصادها. وصرح أويدا أمام البرلمان بأن الأجور والأسعار ترتفعان بشكل معتدل، ومتزامن، مع تزايد جرأة الشركات في تحميل المستهلكين تكاليف المواد الخام، والعمالة المرتفعة. وقال: «يتسارع التضخم الأساسي تدريجياً نحو هدفنا البالغ 2 في المائة، ومن المتوقع أن يتقارب حول 2 في المائة في وقت ما بين النصف الثاني من السنة المالية 2026 وحتى عام 2027». وأضاف: «سنوجه السياسة النقدية بشكل مناسب لضمان تحقيق اليابان تضخماً بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام، ومستقر، مصحوباً بزيادة في الأجور».

وتتوافق هذه التصريحات مع تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي التي حثت بنك اليابان على ضمان تحقيق هدف التضخم ليس من خلال رفع تكاليف المواد الخام، بل من خلال زيادة الأجور. وامتنع أويدا عن تكرار تعهد بنك اليابان المعتاد بمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمر الاقتصاد في التعافي. وبينما ظل التضخم الأساسي أعلى من هدف بنك اليابان لما يقرب من أربع سنوات، فقد انتهج البنك المركزي نهجاً حذراً في رفع أسعار الفائدة، انطلاقاً من رأيه بأن التضخم الأساسي -أو ارتفاع الأسعار الناتج عن الطلب المحلي وزيادة الأجور- لا يزال أقل من 2 في المائة. وقد ألقى النقاد باللوم على بطء وتيرة رفع أسعار الفائدة في زيادة تكاليف الاستيراد نتيجة لضعف الين. وكررت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما يوم الثلاثاء أن السلطات مستعدة لاتخاذ «جميع الخطوات المتاحة» لمواجهة تقلبات العملة، حيث انخفض الين إلى ما يقارب مستوى 160 يناً للدولار، وهو مستوى مهم نفسياً.

• لا لتجديد الديون. وبعد رفع أسعار الفائدة إلى 0.75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، أشار بنك اليابان إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض. وقد توقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 70 في المائة تقريباً لرفع آخر في أبريل (نيسان). لكن المقربين من تاكايتشي يقولون إن لديها تحفظات بشأن رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك خشية الإضرار بالاقتصاد الياباني الهش. ويُعدّ أمن الطاقة في اليابان مُهدداً بشدة. إذ تستورد البلاد نحو 95 في المائة من نفطها من الشرق الأوسط، ويمرّ ما يقرب من 90 في المائة من هذه الإمدادات عبر مضيق هرمز، وهو شريان حيوي للطاقة العالمية، وقد تعرّض لاختناقات شديدة منذ اندلاع الحرب. وقررت الحكومة كبح أسعار البنزين عبر الدعم، وهي خطوة قد تزيد من حجم ديون اليابان الهائلة. وبينما يُقلّص بنك اليابان شراء السندات كجزء من خروجه من سياسة التيسير النقدي المفرط، حثّ بعض نواب المعارضة البنك المركزي على زيادة مشترياته لتمويل الإنفاق الحكومي. ورفضت وزيرة المالية الفكرة في البرلمان، قائلة إن على الحكومة تجنّب إعطاء الأسواق انطباعاً بأن اليابان تُموّل ديونها عبر طباعة النقود من قِبل بنك اليابان. وبدوره أكد أويدا مجدداً موقف بنك اليابان المركزي المتمثل في قصر أي تدخل في سوق السندات الحكومية اليابانية على الحالات الاستثنائية، مثل الارتفاع المفاجئ في العائدات. وقال أويدا: «تُحدد أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل أساسي من قِبل الأسواق، وتتذبذب إلى حد ما، مما يعكس رؤى السوق للتوقعات الاقتصادية، والأسعارية، فضلاً عن السياسات المالية، والنقدية». وأضاف: «سنتخذ إجراءات سريعة في الحالات الاستثنائية، عندما ترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل حاد، بما يخالف تحركات السوق الطبيعية».