بومبيو يقوم بزيارة خاصة إلى الجولان ويعتبر الاستيطان جزءاً من الدولة العبرية

وسط احتجاج من الفلسطينيين واليسار الإسرائيلي

بومبيو لدى زيارته الجولان المحتل وسط إجراءات أمنية مشددة أمس (رويترز)

وسط احتجاج فلسطيني واسع ومعارضة من اليسار الإسرائيلي، قام وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس الخميس، بزيارة إلى مستعمرة «بسجوت» في المنطقة المحتلة شرقي رام الله، وأعلن تصنيف بلاده منتجات المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، على أنها «إسرائيلية» واعتبر المستوطنات «جزءا من إسرائيل الشرعية».
وإزاء الانتقادات التي وجهت إليه بسببها، حيث كونه أول وزير أميركي يزور المستوطنات، أوضح بومبيو أنها زيارة شخصية له لم يرافقه إليها أي مسؤول إسرائيلي، وهدفها افتتاح مصنع نبيذ يطلق اسم بومبيو على نبيذه.
وقد وصل الوزير الأميركي إلى المستوطنة بواسطة طائرة مروحية عسكرية، وسط إجراءات أمنية شديدة، وتم منع الفلسطينيين من الاقتراب خوفا من إقامة مظاهرة كبيرة، مثل مظاهرتهم في المكان، أول من أمس، التي فرقتها قوات الاحتلال بالقوة. وصرح بومبيو بأن إدارة الرئيس ترمب سوف تصنف حركة مقاطعة إسرائيل BDS)) وأية جهة تدعمها كتنظيم معاد للسامية، واصفا تلك الحركة بأنها «سرطان»، وشدد على أن الوقت مناسب لهذا الإجراء. وتعهد بومبيو باتخاذ خطوات عقابية ضد أي منظمة تدعو لمقاطعة الدولة العبرية، مضيفا أن إدارة ترمب خلال السنوات الأربع الماضية أثبتت وقوفها إلى جانب إسرائيل أكثر من أي إدارة أميركية سابقة. وكتب بومبيو في دفتر التشريفات لزوار مستوطنة «بساغوت»: «كوني هنا في يهودا والسامرة هو نعمة»، مستخدما الأسماء العبرية لمنطقة الضفة الغربية.
وانتقل إلى مرتفعات الجولان المحتلة، في جولة غير مسبوقة لوزير خارجية أميركي.
العام الماضي، اعترفت الإدارة الأميركية في خطوة أثارت جدلا واسعا، بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.
ووصل بومبيو إلى المنطقة الواقعة على الحدود السورية الإسرائيلية برفقة نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، وسط إجراءات أمنية مشددة. وقال: «لا يمكن الوقوف هنا والتحديق عبر الحدود وإنكار أمر أساسي يكمن في أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعترف بأن هذا جزء من إسرائيل (...) وهو ما رفضه الرؤساء (الأميركيون) السابقون».
واستنكر وزير الخارجية الأميركي باستهزاء ما وصفه بدعوات من «الصالونات في أوروبا ومؤسسات النخبة في أميركا» لإسرائيل بإعادة الجولان إلى سوريا بعد حرب العام 1967. وأضاف بومبيو «تخيلوا مع سيطرة الأسد (الرئيس السوري)، على هذا المكان، الخطر الذي يلحق الضرر بالغرب وبإسرائيل».
في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستبدأ في تطبيق نهج جديد في استقبال البضائع الإسرائيلية المصدر إلى أميركا، وذلك من خلال التأكيد على المنتجين داخل المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل بكتابة «منتج إسرائيلي»، وفصل إنتاج السلع الأخرى القادمة من الضفة الغربية أو غزة، بحيث تكون كل منطقة على حدة.
ووفقاً لهذا الإعلان، سيُطلب من جميع المنتجين داخل المناطق التي تمارس فيها إسرائيل السلطات ذات الصلة، وعلى الأخص المناطق الخاضعة لـ«اتفاقيات أوسلو»، أن يعتمد المنتجون على السلع المصدرة مسمى «إسرائيل»، أو «منتج إسرائيلي»، أو «صنع في إسرائيل»، وذلك في كافة السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة.
وأوضح بومبيو أن هذا النهج يعترف بأن المنتجين في «المنطقة ج» يعملون ضمن الإطار الاقتصادي والإداري لإسرائيل، ويجب التعامل مع بضائعهم وفقاً لذلك، وسيؤدي هذا التحديث إلى القضاء على الارتباك من خلال الاعتراف بأن المنتجين في أجزاء أخرى من الضفة الغربية منفصلون إدارياً وأن بضائعهم يجب أن يتم وضع علامات عليها وفقاً لذلك.
وأضاف: «سيتم وضع علامة مماثلة على البضائع المنتجة في مناطق الضفة الغربية، حيث تحتفظ السلطة الفلسطينية بالسلطات ذات الصلة على أنها منتجات من «الضفة الغربية»، وسيتم تمييز البضائع المنتجة في غزة كمنتجات من «غزة»، وبموجب هذا النهج الجديد، لن نقبل بعد الآن عبارة «الضفة الغربية/ غزة»، أو علامات مماثلة، ويأتي ذلك اعترافاً بأن غزة والضفة الغربية منفصلتان سياسيا وإدارياً ويجب معاملتهما وفقاً لذلك».
واعتبر بومبيو أن واشنطن لا تزال تلتزم بسلام دائم ومستدام على النحو المبين في رؤية الرئيس ترمب، وستتجه إلى معارضة الدول والمؤسسات الدولية التي تزيل هذه الشرعية، أو تعاقب المنتجين الإسرائيليين، أو الإسرائيليين في الضفة الغربية من خلال استخدام إجراءات «خبيثة» لا تعترف بالواقع على الأرض.
من جانبها، دانت الرئاسة الفلسطينية الخميس «بشدة» زيارة بومبيو لمستوطنة بساغوت المقامة على أراضي مدينة البيرة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، والقرار الأميركي باعتبار صادرات مستوطنات الضفة الغربية على أنها «صناعة إسرائيلية».
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان «إن هذا القرار هو تحد سافر لكافة قرارات الشرعية الدولية (...) هذه الخطوة الأميركية لن تضفي الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية التي ستزول عاجلا أم آجلا. وطالب أبو ردينة «المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن، تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارته وخصوصا القرار الأخير 2334 الذي جاء بموافقة الإدارة الأميركية السابقة».