المغرب: إطلاق مشروع لمكافحة التطرف عبر الإنترنت في صفوف الشباب

TT

المغرب: إطلاق مشروع لمكافحة التطرف عبر الإنترنت في صفوف الشباب

أُعلن أمس في الرباط عن إطلاق مشروع لمكافحة التطرف عبر الإنترنت في صفوف الشباب في المغرب؛ قصد تحصينهم من خطاب الكراهية، خاصة في بعده الرقمي، وذلك بشراكة بين الرابطة المحمدية للعلماء، وسفارة اليابان بالمغرب وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب. ويندرج هذا المشروع، الذي وقّع على اتفاقية التمويل المتعلقة به كل من الأمين العام للرابطة، أحمد عبادي، وسفير اليابان بالمغرب، تاكاشي شينوزوكا، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، إدوارد كريستو، في إطار الجهود التي تبذلها الرابطة المحمدية للعلماء بغية مكافحة خطاب الكراهية وتحسيس الشباب حول المخاطر المحتملة لاستخدام الإنترنت والشبكات الاجتماعية. وخصص لهذا المشروع موازنة قدرها 454 ألفاً و545 دولاراً، وهو ممول بشكل كامل من طرف الحكومة اليابانية، بالأساس إطلاق مبادرات رامية إلى تمنيع الشباب في مواجهة خطاب الكراهية. وقصد ضمان استدامة واستمرارية المشروع، سيكون للنتائج تأثير خاص على الشباب والمجتمع المغربي عموماً.
ويتمحور المشروع، الذي يمتد على مدى سنة، حول أربعة أهداف رئيسية تشمل إجراء تشخيص للمخاطر المرتبطة بالمحتويات المتطرفة عبر الإنترنت، ودعم الفاعلين الوطنيين في استعمال تكنولوجيا المعلومات، وكذا وسائل الإعلام للتصدي للتطرف العنيف وخطاب الكراهية، وتحسيس الشباب المغاربة عبر الشبكات الاجتماعية للنهوض بخطاب بديل، وكذا تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة التطرف العنيف عبر الإنترنت.
في سياق ذلك، قال عبادي، إن هذا المشروع لا يهدف إلى حماية اليافعين والشباب من آفات التطرف العنيف فحسب، سواء على أرض الواقع أو في بعدها الرقمي، وإنما أيضاً إلى تمنيعهم وتحصينهم ضد خطاب الكراهية من خلال مواكبتهم لاكتساب مهارة التأثير عبر الإنترنت لإلهام نظرائهم. وأوضح عبادي، أن الرابطة المحمدية للعلماء أطلقت برامج تفاعلية عدة على الإنترنت بهدف تعزيز السلم والوسطية ونبذ العنف والتطرف، وتشتغل حالياً على إعداد دليل للتأثير الافتراضي قصد مواكبة الشباب في اكتساب المهارات التي تؤهلهم ليكونوا مؤثرين جيدين في عالم الإنترنت.
وشدد على أن اليابان وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية لن يكونا مجرد ممولين ومواكبين للمشروع، بل سيكونان شريكين في المشروع من خلال الاستفادة من تجربة اليابان ومبادراتها المبتكرة في مجال مكافحة التطرف، وكذا خبرة برنامج الأمم المتحدة للتنمية وأدوات تقييمه، لإنجاح هذا المشروع وجعله مصدر إلهام للدول الأخرى في هذا المجال.
من جهته، أعرب سفير اليابان لدى المغرب عن «فخره» بدعم حكومته لهذا المشروع الرابع من نوعه في المغرب الذي يروم التصدي للتطرف العنيف بين أوساط الشباب، منها ثلاثة مشاريع أطلقها برنامج الأمم المتحدة للتنمية، ومشروع آخر أطلقته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف). من جانبه، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، إدوارد كريستو، أن هذا المشروع يعد ثمرة أشهر عدة من العمل المشترك بين الرابطة المحمدية للعلماء، وسفارة اليابان بالمغرب، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، مبرزاً أن الشركاء الثلاثة سيواصلون العمل بشكل وثيق ومشترك قصد التنزيل الأمثل لهذا المشروع. وأضاف كريستو، أن المشروع يؤهل أيضاً مجموعة من الخبراء التابعين للرابطة من مقابلة خبراء يابانيين يشتغلون في مجال منع نشوب النزاعات والنهوض بالسلم، وكذا تنظيم ورشة عمل دولية بالمغرب حول الممارسات الفضلى في هذا المجال.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.