أستراليا: توصية بمحاكمة جنود بتهم ارتكاب «جرائم حرب» في أفغانستان

كانبيرا تعترف بأن جنوداً من قواتها الخاصة قتلوا بشكل «غير قانوني» 39 أفغانياً

أقر قائد الجيش الأسترالي، أمس، بوجود أدلة موثوق بها على أن جنوداً من القوات الخاصة الأسترالية «قتلوا بشكل غير قانوني» ما لا يقل عن 39 مواطناً أفغانياً من المدنيين وغير المحاربين، وذلك استناداً إلى تحقيق أجرته كانبيرا على مدى سنوات. وقال الجنرال أنغوس كامبل، بعد تلقيه نتائج دامغة لتحقيق استمر لسنوات حول سوء السلوك العسكري في أفغانستان بين عامي 2005 و2016، إن الثقافة «المدمرة» للإفلات من العقاب بين قوات النخبة أدت إلى سلسلة من جرائم القتل والتستر المزعومة التي امتدت لنحو عقد من الزمن. وقال: «بعض الجنود طبّقوا القانون بأيديهم، هناك قواعد خُرقت وقصص لفّقت وأكاذيب قيلت وسجناء قُتلوا».
وأضاف: «إلى الشعب الأفغاني وبالنيابة عن قوات الدفاع الأسترالية أقدّم بكلّ صدق ومن دون أي تحفّظ اعتذاري من أي مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون». وتابع: «يتضمّن هذا السجلّ المخزي حالات مزعومة تمّ فيها إجبار مجنّدين جدد على إطلاق النار على سجين من أجل أن يكون هذا الجندي قد نفّذ أول عملية قتل له، في ممارسة مروّعة تُعرف باسم (تلطيخ اليدين بالدم)، ثم يدعي الجنود الصغار حدوث مناوشات للإبلاغ عن الحادث»، على ما جاء في التقرير.
وأعلن المفتش العام للجيش أمس (الخميس) عن «تحقيق رسمي مروع، تم حجب أجزاء كبيرة منه، من 465 صفحة، أوضح تفاصيل عشرات عمليات القتل (خارج المعارك)». وأوصى التقرير بإحالة 19 فرداً إلى الشرطة الفيدرالية الأسترالية ودفع تعويضات لأسر الضحايا. وذهب كامبل إلى أبعد من ذلك، قائلاً إن «المتورطين في القتل غير القانوني المفترض لـ39 شخصاً قد جلبوا (وصمة عار) لفرقهم، وللقوات المسلحة ولأستراليا، وستجري إحالتهم إلى مكتب المحقق الخاص بجرائم الحرب». ودعا كامبل أيضاً إلى سحب بعض ميداليات الخدمة المتميّزة التي منحت للوحدات الخاصة التي خدمت في أفغانستان بين عامي 2007 و2013.
وبعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، نشر أكثر من 26 ألف جندي أسترالي في أفغانستان في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة حركة «طالبان» وتنظيم «القاعدة» ومجموعات إسلامية متشددة أخرى. وغادرت القوات القتالية الأسترالية أفغانستان في 2013.
وكانت الحكومة الأسترالية حاولت التخفيف من وطأة نتائج التحقيق الذي تعهدت بنشر نسخة منقّحة منه؛ إذ دعا رئيس الوزراء سكوت موريسون مواطنيه الأسبوع الماضي إلى أن يستعدّوا لـ«الحقائق الصادقة والوحشية» التي سيتضمّنها.
وكان موريسون أعلن الأسبوع الماضي تعيين مدّع عدلي خاص للتحقيق في جرائم الحرب المفترضة، في خطوة تهدف إلى قطع الطريق على محاكمة الجنود الأستراليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما جرى تشكيل لجنة لإحداث تغييرات ثقافية وقيادية في صفوف القوات المسلحة. وشكلت هذه الأحداث ضربة قوية للجيش الذي يتمتع بشعبية كبيرة في أستراليا. وساهمت مشاركته في معارك في الخارج من غاليبولي إلى كوكودا في تشكيل هوية القارة الجزيرة كياناً منفصلاً عن القوة الاستعمارية البريطانية. وسعت الحكومة في البداية إلى إغلاق حسابات مبلغين عن هذه الاتهامات بينما هاجمت الشرطة الصحافيين الاستقصائيين الذين قاموا بنقلها. وكُشف عن هذه القضية في 2017 عندما بثت قناة «إيه بي سي» العامة سلسلة تحقيقات بعنوان «ملفات أفغانية»، اتهمت القوات الأسترالية بقتل رجال وأطفال عزل في أفغانستان.