مصر تصادر أسلحة ثقيلة في سيناء وجماعة جهادية تتبنى محاولة اغتيال وزير الداخلية

جنود مصريون في دورية على طريق يفصل بين حدود بلادهم وقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

تبنت جماعة جهادية تطلق على نفسها اسم «أنصار بيت المقدس» أمس مسؤولية محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الخميس الماضي، فيما قالت مصادر أمنية مصرية أمس إن الجيش صادر أسلحة ثقيلة، من بينها صاروخ «سام 7»، يعتقد أنها تخص متشددين في سيناء، مع زيادة السلطات لإجراءات التأمين في القاهرة خاصة تحركات كبار المسؤولين، ومترو الأنفاق الذي يقل ملايين الركاب يوميا.
وقالت الجماعة الجهادية إنها استهدفت موكب وزير الداخلية محمد إبراهيم الخميس الماضي، في عملية «استشهادية» قام بها أحد أفرادها. موضحة انها تستهدف أيضا وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، انتقاما لقتلى أنصار الرئيس السابق محمد مرسي خلال عملية فض اعتصامي ساحتي «رابعة العدوية» و«نهضة مصر» الشهر الماضي.
كما توعدت الجماعة في بيان لها أمس الإعلاميين أيضا، ووصفتهم بأنهم «يضللون الأمة ويزيفون الحقائق ويحرضون على قتل أبنائها». مطالبة المواطنين بالابتعاج عن المنشآت والمقار التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية «حفاظا على أرواحهم».
في غضون ذلك، شنت القوات المسلحة أمس غارات جديدة في المنطقة الواقعة قرب الحدود مع قطاع غزة، بين رفح والعريش في سيناء، في إطار خطة أمنية واسعة تستهدف محاصرة من يعتقد أنهم متشددون إسلاميون. وقامت قوات تابعة للجيش والأمن المركزي، مدعومة بغطاء جوي مكثف من المروحيات العسكرية، بتنفيذ عملية أمنية كبيرة في شمال سيناء. وقالت المصادر إن الهجوم يهدف إلى مهاجمة «البؤر الإرهابية» والقبض على المسلحين خاصة في قرى تقع في محيط مدينة العريش والشيخ زويد ورفح، منها الجورة والتومة والظهير والمقضبة.
ويأتي ذلك بعد ساعات من غارات نفذتها قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء الليلة قبل الماضية، أوقعت خلالها تسعة قتلى قالت المصادر الأمنية إنهم من الجماعات الجهادية، إضافة لاعتقال ما لا يقل عن 15 حتى مساء أمس، وتدمير مخازن أسلحة، ومصادرة أسلحة أخرى تم العثور عليها في مخابئ تقع في المنطقة الواقعة بين رفح والعريش.
وقالت المصادر العسكرية إن القوات قامت بفرض طوق أمني واسع في منطقة العمليات لـ«منع هروب العناصر الإرهابية»، وضبط مدافع «هاون» وقذائف صاروخية منها «صاروخ سام 7» المضاد للطائرات. كما قامت القوات الأمنية بتدمير نحو 35 شاحنة صغيرة كانت محملة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة تستخدمها العناصر المتشددة لمهاجمة مواقع للجيش والشرطة في سيناء. كما نفذت قوات الأمن عملية مداهمة وتدمير لنحو 118 بؤرة كانت تتمركز فيها من قالت إنهم «عناصر إرهابية مسلحة».
ومن جانبه، أعلن اللواء أسامة عسكر، قائد الجيش الثالث الميداني، أن القوات المسؤولة عن مواجهة «بؤر الإرهاب» بشمال سيناء نجحت في العثور على صواريخ أرض جو (أحدها من طراز «سام 7»، المتطور، المحمول على الكتف)، مشيرا إلى أن هذا النوع من الصواريخ يعد من أخطر أنواع الأسلحة الثقيلة التي عثر عليها «منذ بدء الحرب على الإرهاب» في سيناء، وذلك لاستخدامها في مهاجمة طائرات الأباتشي الخاصة بالجيش.
وبالتزامن مع عمليات الجيش والشرطة في سيناء زادت السلطات من إجراءات التأمين في القاهرة وعدة محافظات، خاصة في ما يتعلق بتحركات كبار المسؤولين ومترو الأنفاق الذي يقل ملايين الركاب في العاصمة يوميا. وتتضمن الخطة الأمنية بالقاهرة تزويد شرطة المترو والسكك الحديدية بأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات والاستعانة بالكلاب البوليسية، مع انتشار الوجود الأمني المكثف في المحطات وداخل عربات المترو، مع الانتشار المكثف للشرطة النسائية في العربات المخصصة للنساء. وأكد اللواء منير السيد، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أن الحملة جاءت بقصد إعادة الانضباط وضبط الخارجين عن القانون بمحطات المترو.
وتقع بين وقت وآخر هجمات محدودة من جانب مسلحين على نقاط تفتيش أمنية على الطرق السريعة وفي مداخل بعض المدن، لكن لا يتضح ما إذا كانت ناتجة عن ناشطين معارضين للسلطات الجديدة أم من العناصر المطلوبة للعدالة في جرائم عادية. وأدى هجوم شنه مسلحون يوم أمس على كمين للشرطة في منطقة الدلنجات شمال غربي القاهرة لإصابة اثنين من رجال الشرطة. وقالت المصادر الأمنية إن المسلحين كانوا يستقلون حالفة صغيرة مطموسة الهوية ورفضوا الامتثال للتفتيش وفروا هاربين بعد أن أطلقوا الرصاص على القوة الأمنية.
ومن جانبها، قالت مصادر قضائية مصرية أمس إن النيابة أمرت بحبس المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض على وقائع عنف قتل خلالها عدة أشخاص خلال مسيرة لـ«الإخوان» في شارع البحر الأعظم في الجيزة في 16 يوليو (تموز) الماضي، في إطار المظاهرات التي طالبت بعودة مرسي للحكم. وتقرر إحالة المرشد و14 من قيادات «الإخوان» لمحكمة الجنايات في القضية نفسها، من بينهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي (محبوسان على ذمة التحقيقات)، وكل من باسم عودة وعاصم عبد الماجد وعصام العريان (هاربون).
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بديع والبلتاجي وحجازي وعبد الماجد والعريان تهما، منها التحريض على الإرهاب، وتأليف عصبة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة. كما أسندت النيابة إلى باقي المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع في القتل العمد، واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام إلى عصابة مسلحة قامت بمهاجمة طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.
وجاء قرار الإحالة للمحاكمة بناء على تحقيقات أجرتها نيابة جنوب الجيزة الكلية وقالت فيها إن المتهمين قاموا بعقد اجتماعات إبان اعتصام أنصار مرسي في ساحة «رابعة العدوية» الذي جرى فضه منتصف الشهر الماضي، اتفقوا خلالها مع آخرين على التجمهر في مسيرات تجوب شوارع محافظة الجيزة، بغرض استخدام العنف وفرض السطوة وترويع المواطنين.
وعلى الصعيد السياسي، واصل أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت، مشاوراته مع قادة الأحزاب بشأن خارطة الطريق التي تتضمن تعديل الدستور وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية. ومن المقرر أن يلتقي اليوم (الاثنين) مع قادة حزب الدستور الذي كان يرأسه الدكتور محمد البرادعي. وصرح المسلماني بأن اللقاء يأتي في إطار المشاورات التي تجريها مؤسسة الرئاسة مع القوى السياسية بشأن الوضع الحالي وخارطة المستقبل.