بدء محاكمة جديدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية اقتحام السجون

بدأت، اليوم (الثلاثاء)، أولى جلسات محاكمة ثانية للرئيس المعزول محمد مرسي، الذي عزله الجيش في يوليو (تموز) الماضي، بتهم اقتحام سجون مصرية خلال الثورة الشعبية في عام 2011، حسبما أفاد به الإعلام الرسمي.
وأفاد التلفزيون الرسمي ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأن المحاكمة بدأت.
وقال مصدر أمني إن الرئيس المعزول محمد مرسي و21 متهما، بينهم أكبر قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، من ضمنهم المرشد العام محمد بديع، ظهروا في قفص الاتهام.
وعلى الرغم من وجود مراسل من وكالة الصحافة الفرنسية في قاعة المحكمة، فإنه لا يمكن التواصل معه بسبب سحب السلطات للهواتف الجوالة للصحافيين قبيل دخولهم إلى القاعة.
وجلسة الثلاثاء هي الأولى في محاكمة ثانية لمرسي.
وتشمل لائحة المتهمين في القضية 131 متهما، على رأسهم مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ونحو 70 من أعضاء حركة حماس الفلسطينية وحركة حزب الله اللبنانية.
ويُحاكم 22 متهما حضوريا، بينما سيُحاكم الباقون غيابيا.
وتأتي محاكمة مرسي بعد يوم واحد من إعلان الجيش المصري أنه يدعم المشير عبد الفتاح السيسي، الذي قاد عملية عزل مرسي، للترشح للرئاسة.
وأصدر الرئيس المصري المؤقت السبت قرارا جمهوريا بترقية قائد الجيش عبد الفتاح السيسي إلى رتبة المشير، وهي أعلى رتبة في البلاد.
ويعد تاريخ المحاكمة اليوم رمزيا للغاية، إذ يتزامن مع الذكرى الثالثة لاقتحام السجون في الـ28 من يناير (كانون الثاني) عام 2011 خلال الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
وتجري محاكمة مرسي في قاعة محكمة أعدت خصيصا في أكاديمية الشرطة بحي التجمع الخامس، إحدى ضواحي القاهرة.
واتخذت السلطات المصرية إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة، حيث جرى نشر أفراد وآليات الجيش والشرطة، بحسب مراسل في وكالة الصحافة الفرنسية.
وهرب مرسي من سجن وادي النطرون في الطريق بين العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية (شمال البلاد)، خلال تلك الهجمات.
وكانت النيابة المصرية اتهمت هؤلاء بقتل أفراد وضباط شرطة أثناء اقتحام السجون.
واتهمت النيابة جماعة الإخوان المسلمين ومسلحين من حركتي حماس وحزب الله بتهريب آلاف المسجونين، حين هاجموا عددا من السجون وأقسام الشرطة عبر البلاد.
وجرى تهريب سجينين منتمين لحماس وحزب الله في مصر أثناء هجمات ذلك اليوم.
ويُعرف هذا اليوم في مصر بـ«جمعة الغضب» ضد نظام مبارك، ومثل نقطة تحول رئيسة في سقوطه لاحقا، بعدما أدت المواجهات العنيفة بين المتظاهرين الغاضبين وقوات الأمن لانسحاب الشرطة من الشوارع.
ويُحاكم مرسي في عدّة قضايا أخرى بتهم مختلفة.
وتستأنف محاكمة مرسي في الأول من فبراير (شباط)، المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين معارضين له أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر (كانون الأول) 2012 أثناء توليه الحكم.
وتبدأ محاكمة أخرى لمرسي بتهمة «التخابر» بهدف ارتكاب «أعمال إرهابية» في 16 فبراير، وهي القضايا التي يواجه فيه أحكاما تصل للإعدام.
وقبل أسبوعين، أحالت محكمة استئناف القاهرة مرسي و24 ناشطا آخرين، بينهم إسلاميون وليبراليون، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ«إهانة» القضاء.
ومنذ عزله في الثالث من يوليو (تموز) الماضي، لم يظهر مرسي على العلن إلا في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) مع انطلاق الجلسة الأولى لمحاكمته في قضية قتل متظاهرين معارضين له.
ومنذ ذلك الحين، قتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من الإسلاميين، بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية، قبل أيام. واتخذت السلطات المصرية إجراءات أمنية مشددة في عدد من الميادين المهمة في العاصمة القاهرة، حسبما أفاد به مراسلون للوكالة.