قلق من تداعيات سحب القوات الأميركية من أفغانستان والعراق

{البنتاغون} يبحث وضع القوات في الصومال

قلق من تداعيات سحب القوات الأميركية من أفغانستان والعراق
TT

قلق من تداعيات سحب القوات الأميركية من أفغانستان والعراق

قلق من تداعيات سحب القوات الأميركية من أفغانستان والعراق

أثار تأكيد إدارة الرئيس دونالد ترمب سعيها لسحب قوات أميركية من أفغانستان والعراق، قلقاً بين مسؤولين أميركيين من الحزبين، وحلفاء واشنطن في الخارج.
وتعتزم الولايات المتحدة خفض عدد قواتها في العراق وأفغانستان إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عاماً تقريباً، بعدما تعهد ترمب بإنهاء النزاعات في الخارج، كما أعلن البنتاغون الثلاثاء. وأعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريس ميلر، أنه سيتم سحب حوالي ألفي جندي من أفغانستان بحلول 15 يناير (كانون الثاني)، رافضاً المخاوف القائلة بأن الانسحاب المتسرع قد يقضي على كل ما حاربت من أجله الولايات المتحدة في ذلك البلد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. كما سيتم سحب 500 جندي من العراق في الموعد نفسه، بحيث لا يبقى في كل من البلدين سوى 2500 جندي أميركي.
وأكد ميلر أن هذا القرار يعكس رغبة الرئيس ترمب «في إنهاء حربي أفغانستان والعراق بنجاح ومسؤولية، وإعادة جنودنا الشجعان إلى الوطن».

وبهذا الصدد، قال وزير الخارجي الألماني هايكو ماس، أمس الأربعاء، إن سحب القوات السابق لأوانه من أفغانستان قد يعقِّد محادثات السلام بين حكومة كابل وحركة «طالبان». وقال ماس: «يظل من المهم للغاية بالنسبة لنا ألا نعرِّض ما توصلنا إليه حتى الآن للخطر، باتخاذ أي إجراءات متسرعة»، كما نقلت عنه وكالة «رويترز». وتابع بأن الحكومة الألمانية على اتصال مع واشنطن وحلف شمال الأطلسي، وتدرس عواقب سحب القوات الأميركية على نحو 1200 جندي ألماني منشورين في أفغانستان، في إطار بعثة الحلف الأكبر حجماً.
وأضاف: «يقلقنا بشكل خاص كيف سيؤثر الإعلان الأميركي على محادثات السلام الأفغانية». وتابع بأن المفاوضات معقدة بالفعل بما يكفي، وبعيدة كل البعد عن الاستكمال. ومضى يقول: «في مثل هذا الوضع، يتعين علينا ألا نضع مزيداً من العراقيل التي سيأتي بها بالتأكيد سحب القوات السابق لأوانه».
في سياق متصل، قال مسؤولون أميركيون لوكالة «رويترز»، إن الرئيس ترمب قد يسحب كل القوات الأميركية تقريباً من الصومال، في إطار خفض للقوات على مستوى العالم. وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن الجيش الأميركي لم يتلقَّ أوامر في هذا الصدد بعد. ومع ذلك، سرت توقعات متزايدة بأن الأوامر ستصدر قريباً.
وللولايات المتحدة نحو 7000 جندي في الصومال يساعدون القوات المحلية على هزيمة حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، في عملية لا تحظى باهتمام كبير في الولايات المتحدة؛ لكنها تعتبر حجر زاوية في جهود البنتاغون العالمية لمحاربة «القاعدة».
ويفكر كريستوفر ميلر بحرص في الصومال، ويمكن أن يقرر إبقاء وجود صغير هناك، والتوقف عن الاعتماد على الانتشار الكبير لمحاربة الحركة. ورفض ناثان سيلز، منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية، الثلاثاء، مناقشة خطط القوات الأميركية في الصومال؛ لكنه أشار إلى أن حركة «الشباب» تشكل خطراً على أمن شرق أفريقيا، وأنها شنت هجمات في كينيا. وقال للصحافيين أثناء إعلانه فرض عقوبات على اثنين من قادة الحركة: «لا تزال حركة (الشباب) تشكل تهديداً كبيراً داخل الصومال وفي المنطقة على نحو متزايد». وأضاف سيلز: «تتخذ الولايات المتحدة مسؤولياتها على محمل الجد، لاستخدام الأدوات المتاحة لدحر هذه الجماعة الإرهابية الخطيرة وإضعافها وهزيمتها».
ويقول منتقدون إن مثل هذا التغيير الجذري في النهج تجاه حركة «الشباب» ينطوي على مخاطر كبيرة، وفق «رويترز». ويقول العقيد أحمد عبد الله شيخ الذي عمل لثلاث سنوات قائداً لقوات «داناب» (البرق) الخاصة، حتى عام 2019، إن قراراً من هذا النوع بالانسحاب لن يكون قائماً على خطر تتعرض له مكافحة الإرهاب في الصومال؛ لكنه قد يقوض الثقة في الولايات المتحدة. وأضاف: «هذا (الأمر) تمليه السياسة».
وانسحبت الولايات المتحدة بالفعل من بوصاصو وجالكايو منذ نحو ثلاثة أسابيع مضت. وما زالت قواتها موجودة في مدينة كيسمايو، وهي ميناء في جنوب البلاد، وقاعدة جوية للقوات الخاصة في باليدوجلي، وفي العاصمة مقديشو. وقال شيخ إن انسحاباً سريعاً ينطوي على مخاطرة ترك الأرض لحركة «الشباب». وقال شيخ: «سيخلق (الانسحاب) فراغاً. قوات الأمن الصومالية معنوياتها مرتفعة بسبب (وجود) القوات الأميركية... تتوفر إمكانية دعم جوي إذا هوجمت، وبإمكانهم إجراء إجلاء طبي».
وتعصف حرب أهلية بالصومال منذ عام 1991؛ لكن خلال العقد الماضي انتزعت قوات حفظ السلام المدعومة من الاتحاد الأفريقي السيطرة على العاصمة وأجزاء كبيرة من البلاد من حركة «الشباب».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.