غضب ديمقراطي عارم واستنكار جمهوري خجول بعد طرد كريبس

TT

غضب ديمقراطي عارم واستنكار جمهوري خجول بعد طرد كريبس

لا يكاد المشرعون في الكونغرس يغلقون ملفاً إلا ويفاجئهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفتح ملف آخر أكثر تعقيداً. ولعلّ قراره طرد مدير وكالة الأمن السيبراني كرستوفر كريبس أخذهم على حين غفلة، فتسابقوا لالتقاط أنفاسهم قبل البدء بالإعراب عن استنكارهم هذه الخطوة، من الجانب الديمقراطي.
فكريبس الذي عينه ترمب يخدم في منصبه منذ عام 2017، وقد جمعته علاقة طيبة بالحزبين خلال فترة خدمته التي شملت حماية الانتخابات في عامي 2018 و2020. ومن غير المفاجئ أن يكون قرار ترمب بإقالته قد أثار حفيظة الديمقراطيين، الذين توقعوا حصول أمر من هذا النوع منذ أن أصدر كريبس تقريره الذي أكد فيه على نزاهة انتخابات عام 2020، في تناقض تام مع ادّعاءات ترمب.
وتواردت ردود الأفعال بعد خبر الإقالة عبر «تويتر» مساء الثلاثاء، فقال كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ مارك وارنر، إن «كريس كريبس هو موظف رائع خدم الدولة، وهو الشخص الذي يحتاج إليه الأميركيون لحماية أمن انتخاباتنا. إن قرار الرئيس بطرده لأنه قال الحقيقة يحمل دلائل كبيرة».
من ناحيتها، اتهمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ترمب بتهديد الديمقراطية الأميركية من خلال أفعاله، وقالت في بيان، إن «إصرار الرئيس على تقسيم البلاد من خلال رفضه الإقرار بهزيمته في الانتخابات يهدد من ديمقراطيتنا».
ودعت بيلوسي ترمب إلى التركيز على فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 250 ألف أميركي عوضاً عن «الانجرار إلى هذه المهزلة الخطرة والمشينة». وتحدّث السيناتور المستقل أنغوس كينغ عن طرد كريبس فقال «من خلال طرد السيد كريبس لأنه قام بعمله، ألحق الرئيس ترمب ضرراً كبيراً بالأميركيين الذين يعتمدون على دفاع الوكالة السيبرانية عنهم، بطرق لا يعرفونها». وذكر أنغوس، وهو أحد المرشحين لتسلم منصب رئيس الاستخبارات الوطنية في إدارة بايدن، أن طرد كريبس سيسمح لبايدن بالتواصل معه والتعاون سوية. وهذا أمر لم يكن ممكناً خلال خدمته في منصب حكومي، فأضاف «آمل أن يتشاور الرئيس المنتخب بايدن مع كريس لتحسين مستقبل هذه الوكالة المهمة للغاية».
أما السيناتورة إيمي كلوبوشار، وهي مرشحة ديمقراطية سابقة للانتخابات، فاعتبرت أن طرد كريبس هو ضربة موجعة للديمقراطية الأميركية. وذكّرت بسجله في التعاون والاحترام الذي لاقاه من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.
وفي ظل هذه الانتقادات الديمقراطية اللاذعة، شهد الصف الجمهوري صمتاً حذراً تجرأ جمهوري واحد على خرقه، وهو السيناتور بن ساس الذي قال «كريس كريبس قام بعمل جيد جداً، وهو أمر شهد عليه مسؤولو الانتخابات في البلاد كلها. ومن الواضح أنه ما كان يجب طرده».
إضافة إلى ساس، أشاد الجمهوري ريتشارد بر، رئيس لجنة الاستخبارات السابق في مجلس الشيوخ، بأداء كريبس، لكن من دون أن ينتقد إقالته. فقال بر، إن «كريبس هو موظف ملتزم قام بعمل رائع في وقت التحديات. وإنه وفريقه في الوكالة عملوا بجهد لتقوية البنى التحتية للانتخابات وبناء الثقة بين الولايات والحكومة الفيدرالية». وأشار بر إلى أن جهود كريبس كانت أساسية لحماية انتخابات عام 2020 من التهديدات الأجنبية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».