«بنك الخليج».. أول بنك رقمي يكشف عن وجهاته التكنولوجية الرقمية المبتكرة بالسعودية

الرئيس التنفيذي: نخطط لطرح أسهمنا للاكتتاب في دول مجلس التعاون

«بنك الخليج».. أول بنك رقمي يكشف عن وجهاته التكنولوجية الرقمية المبتكرة بالسعودية
TT

«بنك الخليج».. أول بنك رقمي يكشف عن وجهاته التكنولوجية الرقمية المبتكرة بالسعودية

«بنك الخليج».. أول بنك رقمي يكشف عن وجهاته التكنولوجية الرقمية المبتكرة بالسعودية

كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور يحيى اليحيى الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي؛ أول بنك رقمي بالسعودية، أن البنك سيقدم لعملائه مجموعة واسعة من القنوات التي يمكن من خلالها فتح وتعديل وإدارة حساباتهم عن طريق الخدمات المصرفية الإلكترونية ومراكز الاتصال والمتاجر.
وبين الدكتور اليحيى، وجهة البنك التكنولوجية المبتكرة في خدمة عملائه في السعودية، خلال الحفل الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالمنطقة الشرقية، مساء أول من أمس، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال، وعملاء مختارين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، أن هناك حزمة من الخدمات المصرفية المبتكرة يوفرها البنك مثل خدمة حساب الحزمة الواحدة التي تجمع مزايا الحساب الحالي وحساب التوفير معا، بالإضافة إلى خدمة الودائع لأجل عبر الإنترنت، وبطاقات السحب المتعددة العملات، وقنوات الاتصال عبر الإنترنت؛ مثل البريد الإلكتروني وجميع وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف اليحيى «نحن فخورون بهذه التجربة المبتكرة والفريدة من نوعها، حيث قمنا باستخدام تقنية التكنولوجيا الحديثة التي تمتاز بالبساطة في الاستخدام التي ستسهم في تحسين تجربة العملاء».
وتابع الرئيس التنفيذي للبنك «دشنا خدماتنا المصرفية المخصصة للأفراد بناء على الإمكانات المصرفية الهائلة التي يتمتع بها الأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعنى على وجه الخصوص بالعملاء الذين يستخدمون التقنية ويقدرونها حق تقدير، لما توفره من عروض متميزة ولسهولة استخدامها وملاءمتها».
وأضاف «تعتمد عروضنا المقدمة للأفراد على تقديم أحدث الابتكارات في عالم التقنية، وتعمل على ترسيخ مزاياها وفوائدها، ويتجلى هدفنا في تبوؤ مركز الصدارة، وتقديم منتجات واضحة وبسيطة، وخدمات ترتقي إلى المتطلبات المحددة للعملاء في السعودية، ونظرا إلى كون الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والأجهزة المحمولة من المنصات الرئيسية للخدمة المصرفية في (م) وهو الرمز المختصر للخدمة الجديدة للبنك، يمكن للعميل الحصول على جميع الخدمات إلكترونيا فور فتح حسابه، وفي المقابل ستقوم مراكز الخدمة في الرياض وجدة والظهران - أيضا - بتوفير خدمات مثل خدمة تعريف العميل بالخدمات والعمليات ذات الصلة، وعملية السحب النقدي والإيداع والتحويل وإدارة الحسابات».
وأشار إلى أنه جرى تأسيس هذه الخدمات البنكية الرقمية استنادا إلى تطبيق مفهوم التأسيس بالمشاركة الفريد من نوعه، الذي يتيح الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء المستهدفين، وذلك من خلال استخدام مختلف قنوات التواصل الاجتماعي على مدار السنوات الـ3 الماضية؛ بغية الاطلاع عن كثب على احتياجاتهم واختياراتهم المفضلة.
وتعتبر تجربة التأسيس بالمشاركة الأولى من نوعها في القطاع المصرفي في العالم، ومن شأن هذه التجربة تشكيل نمط الأعمال الخاص بالبنك والخدمات والمنتجات التي يوفرها وابتكار هوية وثقافة خاصة بالعلامة التجارية.
وفي معرض رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نسبة العملاء الذين يهدف البنك لاستهدافهم خلال 5 سنوات مقبلة، وكذلك طرح أسهم للبنك للاكتتاب العام في السعودية قال اليحيى: «نستهدف أن يكون لدينا ما نسبته اثنين في المائة على الأقل من عملاء البنوك السعودية - حاليا - ممن يؤمنون بأهمية الاستفادة من التكنولوجيا للحصول على الخدمات والاحتياجات المصرفية، أما موضوع طرح جزء من أسهم البنك للاكتتاب العام فهذا أمر غير مستبعد خلال سنوات قليلة، بل توجد خطط لطرح اكتتاب في جميع دول مجلس التعاون الخليجي».
وقال صخر الملحم، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد «إننا نشعر بشغف حول تقديم خدمات تركز على العملاء، حيث ستوظف هذه الخدمات عبر الإنترنت وستتيح لهم الحرية والسهولة أثناء قيامهم بالعمليات المصرفية»، مشددا على أن الابتكار والبساطة والجرأة والشفافية من القيم الأساسية، حيث إن كل هذه القيم ساعدتنا بتدشين الخدمات المصرفية بنجاح كأول خدمات مصرفية للأفراد مصممة من قبل العملاء في العالم، وأن البنك سيقدم باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة وغير التقليدية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
ويعتبر بنك الخليج الدولي من البنوك الحكومية، حيث إنه ملك لدول مجلس التعاون الخليجي الـ6، وتعود ملكية غالبية أسهمه إلى صندوق الاستثمارات العامة في السعودية 97.2 في المائة، بالإضافة إلى الشركتين الرئيسيتين التابعتين له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود و«جي آي بي كابيتال».
ويوجد لدى البنك فروع في لندن ونيويورك والرياض والظهران وجدة، ومؤخرا منح البنك تصريحا لمزاولة أعماله المصرفية بالجملة في أبوظبي، ويملك البنك مكتبا تمثيليا في دبي ومكتبا تمثيليا أيضا في بيروت، وبنك الخليج الدولي مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي.



«بريكس»: دعوات للمضي بإنشاء آلية مشتركة للمدفوعات لتقليل الاعتماد على الدولار

أعلام كل من البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند خلال قمة مجموعة «بريكس» (رويترز)
أعلام كل من البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند خلال قمة مجموعة «بريكس» (رويترز)
TT

«بريكس»: دعوات للمضي بإنشاء آلية مشتركة للمدفوعات لتقليل الاعتماد على الدولار

أعلام كل من البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند خلال قمة مجموعة «بريكس» (رويترز)
أعلام كل من البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند خلال قمة مجموعة «بريكس» (رويترز)

ذكرت منصة السياسات «بريكس + ثينكينغ» غير الربحية، الجمعة، أن على دول «بريكس بلس»، المضي قدماً في إنشاء آلية مشتركة للمدفوعات العابرة للحدود بهدف تقليل الاعتماد على الدولار، لكنها أشارت إلى أن إطلاق عملة موحدة سيواجه عقبات اقتصادية ومؤسسية كبيرة.

ودعت المنصة في تقرير نشرته، التكتل الموسع للاقتصادات الناشئة الكبرى بقيادة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إلى الالتزام بهذه الآلية واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان نجاحها.

وقال معدو التقرير، وهم غريغوري تي. تشين وداني كواه وجيم أونيل، الاقتصادي السابق في «غولدمان ساكس» وواضع مصطلح «بريكس»: «من الضروري للغاية أن تتبنى البنوك المركزية هذا الهدف، وأن تضمن توافر جميع المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيل هذه الآلية».

والمدفوعات العابرة للحدود على جدول أعمال «بريكس» منذ فترة طويلة، لكن الجهود الرامية إلى دمج البنية التحتية المالية للدول الأعضاء لم تحقق سوى تقدم محدود.

وأكد قادة «بريكس» في إعلان صدر عقب قمتهم بالهند في سبتمبر (أيلول)، أنهم سيواصلون العمل على تطوير أنظمة مدفوعات عبر الحدود تكون أسرع وأقل تكلفة، عبر وسائل منها ربط أنظمة المدفوعات وزيادة استخدام العملات المحلية.

وفي المقابل، أوضح تقرير «بريكس + ثينكينغ» أن إطلاق عملة موحدة سيتطلب «إصلاحات جذرية» داخل المجموعة، تشمل تعزيز استقلال البنوك المركزية وإنشاء سلطة نقد مشتركة، وتقليص القيود المفروضة على تدفقات رؤوس الأموال.

وقال معدو التقرير: «التقييم الأولي لإمكان إطلاق عملة لـ(بريكس بلس)، لا يدعو إلى التفاؤل»، مضيفين أن تلك العملة ستحتاج إلى قابلية التحويل بحرية محلياً ودولياً، وهو شرط يصعب تحقيقه في ظل السياسات الحالية.

وأضافوا: «يمثل ذلك تحدياً كبيراً بحد ذاته، فضلاً عن تحديات إضافية مهمة؛ منها التباعد الجغرافي بين هذه الدول، وعدم إبدائها حماساً للتخلي عن استقلال سياساتها لصالح بنك مركزي مشترك».

وأثارت فكرة إنشاء عملة لـ«بريكس» انتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي هدد مراراً بفرض رسوم جمركية 100 في المائة على الدول الأعضاء إذا تبنت عملة موحدة، أو دعمت بديلاً للدولار.

ولا يملك تكتل «بريكس» عملة مشتركة، وقللت كذلك دول أعضاء، من بينها روسيا والهند، من احتمال إطلاق مثل هذه العملة. غير أن الجهود الرامية إلى تقليص الاعتماد على الدولار تسارعت عالمياً منذ فرض الغرب عقوبات على روسيا عقب حرب أوكرانيا عام 2022.


الصين وسويسرا تبرمان اتفاقاً تجارياً يلغي معظم الرسوم الجمركية

رافعات جسرية بالقرب من حاويات شحن مكدسة في ميناء يانغشان خارج شنغهاي بالصين (رويترز)
رافعات جسرية بالقرب من حاويات شحن مكدسة في ميناء يانغشان خارج شنغهاي بالصين (رويترز)
TT

الصين وسويسرا تبرمان اتفاقاً تجارياً يلغي معظم الرسوم الجمركية

رافعات جسرية بالقرب من حاويات شحن مكدسة في ميناء يانغشان خارج شنغهاي بالصين (رويترز)
رافعات جسرية بالقرب من حاويات شحن مكدسة في ميناء يانغشان خارج شنغهاي بالصين (رويترز)

أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره السويسري غي بارميلان، الجمعة، في بكين، بمراجعة اتفاق تجاري مهم ينص على إلغاء الرسوم الجمركية على جلّ الصادرات السويسرية إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبينما أقامت الصين خلال الأشهر الأخيرة حواجز تجارية مع العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، يُنظر باهتمام بالغ إلى هذا الاتفاق مع سويسرا باعتباره اختباراً محتملاً لاقتصادات أخرى.

وينص الاتفاق المعدّل على أن 99.8 في المائة من الصادرات السويسرية ستتمتع بإمكان الوصول إلى السوق الصينية دون رسوم جمركية على مدى السنوات العشر المقبلة، مقارنة بنحو النصف في السابق.

وسيتم خصوصاً إلغاء الرسوم الجمركية على جميع الساعات السويسرية، علماً بأن 1 في المائة فقط منها كانت تدخل الصين معفاة من الرسوم. لكن سيتعين على الشركات المصنعة الاستمرار في سداد الضريبة الصينية المفروضة على استهلاك السلع الفاخرة.

وستستفيد الأجبان والقهوة السويسرية، ومنتجات أخرى، من إلغاء الرسوم الجمركية، على غرار الشوكولاته والنبيذ المعفيين منها أصلاً.

كما يوسع الاتفاق نطاق وصول سويسرا إلى السوق الصينية في قطاعات أبرزها الخدمات المرتبطة بالصناعة التحويلية، وصيانة الطيران، والنقل البحري.

في المقابل، ينص الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية على 97.3 في المائة من الصادرات الزراعية الصينية إلى سويسرا، مقارنة بـ80.1 في المائة سابقاً.

وأشاد الزعيمان بهذا الاتفاق خلال مراسم توقيع أقيمت الجمعة في قصر الشعب الكبير في بكين.

وقال شي جينبينغ لضيفه: «يمكننا معاً بثّ ثقة قيّمة وتعزيز اليقين في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأوروبا»، وفق ما ذكره صحافيون حضروا المراسم.

ووصف غي بارميلان الاتفاق بأنه «مرحلة جديدة»، مشيراً إلى أنه «يشمل أيضاً البحث والابتكار والعلوم، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالعمل».

وكان المسؤولون السويسريون والصينيون قد أعلنوا عن هذا الاتفاق في أغسطس (آب)، بعد عام من فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على سويسرا تعد من الأعلى في أوروبا.

وسويسرا هي الدولة الوحيدة في أوروبا القارية التي ترتبط باتفاق تجارة حرة مع الصين، وتحظى بمتابعة دقيقة في ما يتعلق بكيفية الموازنة بين علاقاتها التجارية مع بكين ومخاوفها في مجالَي الأمن والتكنولوجيا.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وسويسرا، باستثناء الذهب وغيره من السلع الثمينة، نحو 33.5 مليار فرنك سويسري (40.7 مليار دولار) في عام 2025، وفق وزارة الاقتصاد السويسرية.


رئيسة «بي بي»: لا تفكير في تقسيم مجموعة الطاقة البريطانية

حفاراتا نفط مطبوعتان بتقنية ثلاثية الأبعاد وشعار شركة بي بي (رويترز)
حفاراتا نفط مطبوعتان بتقنية ثلاثية الأبعاد وشعار شركة بي بي (رويترز)
TT

رئيسة «بي بي»: لا تفكير في تقسيم مجموعة الطاقة البريطانية

حفاراتا نفط مطبوعتان بتقنية ثلاثية الأبعاد وشعار شركة بي بي (رويترز)
حفاراتا نفط مطبوعتان بتقنية ثلاثية الأبعاد وشعار شركة بي بي (رويترز)

نفت ميغ أونيل، الرئيسة التنفيذية لشركة «بي بي»، الجمعة، نفياً قاطعاً وجود أي محادثات بخصوص تقسيم مجموعة الطاقة البريطانية.

جاءت تعليقات أونيل خلال مؤتمر عبر الهاتف بخصوص النتائج الفصلية، رداً على تقرير إعلامي نشره موقع سيمافور، هذا الأسبوع، نقلاً عن مصادر لم يُسمّها، قال فيه إن بعض أعضاء مجلس إدارة «بي بي» يؤيدون تفكيكها، وهو ما نفت الشركة حدوثه في ذلك الوقت.

وقالت أونيل إن المناقشات التي أجرتها مع مجلس الإدارة بشأن التوجه الاستراتيجي للمجموعة تؤكد، من جديد، ضرورة وجود شركة متكاملة للنفط والغاز، أي أن تجمع الأعمال في مجالي الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق تحت مظلة واحدة.