«بنك الخليج».. أول بنك رقمي يكشف عن وجهاته التكنولوجية الرقمية المبتكرة بالسعودية

الرئيس التنفيذي: نخطط لطرح أسهمنا للاكتتاب في دول مجلس التعاون

«بنك الخليج».. أول بنك رقمي يكشف عن وجهاته التكنولوجية الرقمية المبتكرة بالسعودية
TT

«بنك الخليج».. أول بنك رقمي يكشف عن وجهاته التكنولوجية الرقمية المبتكرة بالسعودية

«بنك الخليج».. أول بنك رقمي يكشف عن وجهاته التكنولوجية الرقمية المبتكرة بالسعودية

كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور يحيى اليحيى الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي؛ أول بنك رقمي بالسعودية، أن البنك سيقدم لعملائه مجموعة واسعة من القنوات التي يمكن من خلالها فتح وتعديل وإدارة حساباتهم عن طريق الخدمات المصرفية الإلكترونية ومراكز الاتصال والمتاجر.
وبين الدكتور اليحيى، وجهة البنك التكنولوجية المبتكرة في خدمة عملائه في السعودية، خلال الحفل الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالمنطقة الشرقية، مساء أول من أمس، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال، وعملاء مختارين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، أن هناك حزمة من الخدمات المصرفية المبتكرة يوفرها البنك مثل خدمة حساب الحزمة الواحدة التي تجمع مزايا الحساب الحالي وحساب التوفير معا، بالإضافة إلى خدمة الودائع لأجل عبر الإنترنت، وبطاقات السحب المتعددة العملات، وقنوات الاتصال عبر الإنترنت؛ مثل البريد الإلكتروني وجميع وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف اليحيى «نحن فخورون بهذه التجربة المبتكرة والفريدة من نوعها، حيث قمنا باستخدام تقنية التكنولوجيا الحديثة التي تمتاز بالبساطة في الاستخدام التي ستسهم في تحسين تجربة العملاء».
وتابع الرئيس التنفيذي للبنك «دشنا خدماتنا المصرفية المخصصة للأفراد بناء على الإمكانات المصرفية الهائلة التي يتمتع بها الأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعنى على وجه الخصوص بالعملاء الذين يستخدمون التقنية ويقدرونها حق تقدير، لما توفره من عروض متميزة ولسهولة استخدامها وملاءمتها».
وأضاف «تعتمد عروضنا المقدمة للأفراد على تقديم أحدث الابتكارات في عالم التقنية، وتعمل على ترسيخ مزاياها وفوائدها، ويتجلى هدفنا في تبوؤ مركز الصدارة، وتقديم منتجات واضحة وبسيطة، وخدمات ترتقي إلى المتطلبات المحددة للعملاء في السعودية، ونظرا إلى كون الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والأجهزة المحمولة من المنصات الرئيسية للخدمة المصرفية في (م) وهو الرمز المختصر للخدمة الجديدة للبنك، يمكن للعميل الحصول على جميع الخدمات إلكترونيا فور فتح حسابه، وفي المقابل ستقوم مراكز الخدمة في الرياض وجدة والظهران - أيضا - بتوفير خدمات مثل خدمة تعريف العميل بالخدمات والعمليات ذات الصلة، وعملية السحب النقدي والإيداع والتحويل وإدارة الحسابات».
وأشار إلى أنه جرى تأسيس هذه الخدمات البنكية الرقمية استنادا إلى تطبيق مفهوم التأسيس بالمشاركة الفريد من نوعه، الذي يتيح الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء المستهدفين، وذلك من خلال استخدام مختلف قنوات التواصل الاجتماعي على مدار السنوات الـ3 الماضية؛ بغية الاطلاع عن كثب على احتياجاتهم واختياراتهم المفضلة.
وتعتبر تجربة التأسيس بالمشاركة الأولى من نوعها في القطاع المصرفي في العالم، ومن شأن هذه التجربة تشكيل نمط الأعمال الخاص بالبنك والخدمات والمنتجات التي يوفرها وابتكار هوية وثقافة خاصة بالعلامة التجارية.
وفي معرض رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نسبة العملاء الذين يهدف البنك لاستهدافهم خلال 5 سنوات مقبلة، وكذلك طرح أسهم للبنك للاكتتاب العام في السعودية قال اليحيى: «نستهدف أن يكون لدينا ما نسبته اثنين في المائة على الأقل من عملاء البنوك السعودية - حاليا - ممن يؤمنون بأهمية الاستفادة من التكنولوجيا للحصول على الخدمات والاحتياجات المصرفية، أما موضوع طرح جزء من أسهم البنك للاكتتاب العام فهذا أمر غير مستبعد خلال سنوات قليلة، بل توجد خطط لطرح اكتتاب في جميع دول مجلس التعاون الخليجي».
وقال صخر الملحم، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد «إننا نشعر بشغف حول تقديم خدمات تركز على العملاء، حيث ستوظف هذه الخدمات عبر الإنترنت وستتيح لهم الحرية والسهولة أثناء قيامهم بالعمليات المصرفية»، مشددا على أن الابتكار والبساطة والجرأة والشفافية من القيم الأساسية، حيث إن كل هذه القيم ساعدتنا بتدشين الخدمات المصرفية بنجاح كأول خدمات مصرفية للأفراد مصممة من قبل العملاء في العالم، وأن البنك سيقدم باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة وغير التقليدية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
ويعتبر بنك الخليج الدولي من البنوك الحكومية، حيث إنه ملك لدول مجلس التعاون الخليجي الـ6، وتعود ملكية غالبية أسهمه إلى صندوق الاستثمارات العامة في السعودية 97.2 في المائة، بالإضافة إلى الشركتين الرئيسيتين التابعتين له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود و«جي آي بي كابيتال».
ويوجد لدى البنك فروع في لندن ونيويورك والرياض والظهران وجدة، ومؤخرا منح البنك تصريحا لمزاولة أعماله المصرفية بالجملة في أبوظبي، ويملك البنك مكتبا تمثيليا في دبي ومكتبا تمثيليا أيضا في بيروت، وبنك الخليج الدولي مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي.



مصر تمنح تسهيلات جمركية استثنائية لشحنات «الترانزيت العابر»

تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)
تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)
TT

مصر تمنح تسهيلات جمركية استثنائية لشحنات «الترانزيت العابر»

تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)
تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)

أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، الأحد، أن بلاده منحت شحنات «الترانزيت العابر» تسهيلات جمركية استثنائية بالمواني المصرية.

وأوضح الوزير، في بيان صحافي، أنه «تقرر السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات (الترانزيت العابر) بالمواني المصرية دون التقيد بالتسجيل المسبق للشحنات (ACI)؛ على نحو يُسهم في تيسير حركة البضائع إلى وجهتها النهائية عبر المواني المصرية».

وتتصاعد وتيرة حرب إيران على سلاسل الإمداد في المنطقة، الأمر الذي يصعب معه وصول الشحنات، سواء السائلة أو السلعية في مواعيدها المحددة.

وقال كجوك: «نعمل على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي، ودفع حركة التجارة الدولية».

من جانبه، أشار أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إلى أن قرار استثناء شحنات «الترانزيت العابر» من التسجيل المسبق للشحنات يمتد لـ3 أشهر، لافتاً إلى «منح أولوية متقدمة بالجمارك لإنهاء إجراءات شحنات الترانزيت العابر».

وأضاف أن هذه التيسيرات «تسري على البضائع العالقة بالفعل، وما جرى شحنه بعد اندلاع الحرب الإيرانية؛ على نحو يدعم حركة التجارة الدولية، ويُخفف الضغط على سلاسل الإمداد العالمية».


سوق الأسهم السعودية تتراجع بضغط من قطاع البنوك

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تتراجع بضغط من قطاع البنوك

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم (الأحد) بفعل من قطاع البنوك، لتتخلى بذلك عن جزء من المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، والتي كانت أكبر زيادة أسبوعية في نحو 6 أسابيع، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» الجلسة متراجعاً بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 10.887 نقطة.

وارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 27.10 ريال، مع تداولات تجاوزت 12 مليون سهم بقيمة قاربت 330 مليون ريال.

وصعد سهم «بدجت السعودية» بنسبة 3 في المائة عند 42.24 ريال، بعد إعلان الشركة عن نتائجها المالية وتوزيعاتها النقدية. كما أغلق سهم «معادن» عند 69.50 ريال مرتفعاً بنسبة 1 في المائة.

وتراجع سهم «الأهلي السعودي» بأكثر من 1 في المائة ليغلق عند 39.90 ريال، بينما هبط سهم «التصنيع» بنسبة 5 في المائة إلى 8.40 ريال، بعد إعلان الشركة عن خسائر استثنائية تجاوزت مليارَي ريال في الربع الرابع من 2025.

وشهدت أسهم «أميانتيت» انخفاضاً بنسبة 5 في المائة، و«سيرا القابضة» بنسبة 4 في المائة، و«سينومي ريتيل» بنسبة 3 في المائة، و«الحمادي» بنسبة 2 في المائة، و«أسمنت الشمالية» بنسبة 2 في المائة، عقب إعلان نتائجها المالية.

وتصدَّر سهم «المطاحن الحديثة» قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بأكثر من 5 في المائة، مع استمرار أثر النتائج المالية والتقارير الفصلية على تحركات الأسهم.


التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
TT

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2025.

وبحسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، يُعزى الارتفاع السنوي المسجل خلال شهر فبراير -رغم تباطؤه- بشكل رئيسي إلى الضغوط السعرية في قطاعات خدمية وسكنية حيوية؛ حيث تصدَّر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود قائمة الأقسام الأكثر تأثيراً، بارتفاع بلغت نسبته 4.1 في المائة (من 4.2 في المائة في يناير)، مدفوعاً بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.1 في المائة.

كما ساهم قسم النقل في هذا الارتفاع بنسبة 1.4 في المائة، متأثراً بصعود أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.6 في المائة، إضافة إلى قطاع المطاعم وخدمات الإقامة الذي ارتفع بنسبة 1.9 في المائة، مدعوماً بزيادة أسعار خدمات الإقامة بنسبة 3.1 في المائة.

وفي سياق متصل، شهدت أقسام أخرى ارتفاعات متفاوتة؛ حيث سجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية ارتفاعاً لافتاً بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار الساعات والمجوهرات بنسبة 29.0 في المائة. كما ارتفعت أسعار أقسام الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.4 في المائة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 1.1 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.0 في المائة.

وعلى الجانب الآخر، سجَّل قسم الأثاث والأجهزة المنزلية تراجعاً سنوياً بنسبة 0.9 في المائة، بينما حافظ قسما الأغذية والمشروبات، والملابس والأحذية، على استقرارهما السعري خلال الفترة المذكورة.

وعلى صعيد التحليل الشهري، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء استقراراً نسبياً في مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر فبراير، مقارنة بشهر يناير الماضي. ومع ذلك، كشف التحليل التفصيلي عن تغيرات متباينة؛ إذ سجَّلت أقسام الأغذية والمشروبات تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.4 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.3 في المائة، في حين ظلت أسعار أقسام التعليم والصحة والتبغ ثابتة دون أي تغير نسبي يذكر في شهر فبراير.