النفط يرتفع بفضل «موديرنا» وانتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم

«أوبك بلس» تبحث دعم السوق وضعف الالتزام

النفط يرتفع بفضل «موديرنا» وانتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم
TT

النفط يرتفع بفضل «موديرنا» وانتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم

النفط يرتفع بفضل «موديرنا» وانتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم

ارتفعت أسعار النفط بنحو 4 في المائة، بعدما قالت شركة «موديرنا» الأميركية إن لقاحها التجريبي فعال بنسبة 94.5 في المائة في الوقاية من «كوفيد - 19».
وبحلول الساعة 16.00 بتوقيت غرينيتش، ارتفع «خام برنت» 3.98 في المائة، ليصل إلى 44.67 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي «غرب تكساس الوسيط» 3.93 في المائة ليسجل 41.99 دولار للبرميل.
دُعّمت الأسعار أيضاً بفضل أرقام تُظهر انتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم؛ الصين واليابان، وبيانات تفيد بأن المصافي الصينية عالجت أكبر كمية على الإطلاق من الخام على أساس يومي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
جاء إعلان «موديرنا» بعدما قالت شركة «فايزر» الأسبوع الماضي إن لقاحها فعال بنسبة تزيد على 90 في المائة، مما يبعث آمالاً بإمكانية تقليص الضرر الذي سببته الجائحة للاقتصاد العالمي.
وارتفع خام كل من «غرب تكساس الوسيط» و«برنت» أكثر من 8 في المائة الأسبوع الماضي وسط آمال حيال لقاح لمرض «كوفيد19»، وأن تبقي «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، على الإنتاج منخفضاً العام المقبل لدعم الأسعار.
لكن التعافي السريع في إنتاج النفط الليبي إلى أكثر من 1.2 مليون برميل يومياً يمثل تحدياً لتخفيضات «أوبك بلس»، في حين أدى تراجع الانتقالات في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة إلى إحباط آمال في تعافي الطلب على الوقود هذا الشتاء.
ومن المقرر أن تعقد «أوبك بلس» اجتماعاً للجنة وزارية اليوم الثلاثاء قد يوصي بتغييرات في حصص الإنتاج عندما يلتقي جميع الوزراء في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي و1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وبحثت أمس «أوبك» وحلفاؤها ضعف الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط التي جرى التعهد بها، واتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم السوق، وذلك في وقت تضغط فيه الموجة الثانية من جائحة فيروس «كورونا» على الطلب.
وكان من المقرر أن ترفع «أوبك» وحلفاء؛ من بينهم روسيا، في إطار ما تعرف بـ«أوبك بلس»، الإنتاج مليوني برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) المقبل في إطار تخفيف تدريجي لتخفيضات غير مسبوقة للإمدادات بدأ تنفيذها في وقت سابق من العام الحالي. لكن في ظل تراجع الطلب على الوقود، تبحث «أوبك بلس» تأجيل الزيادة أو حتى تعميق الخفض.
وقالت مصادر في «أوبك بلس» إن خيار إبقاء تخفيضات الإمدادات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يومياً 3 أو 6 أشهر أخرى، يحظى بدعم بين أعضاء المجموعة، وذلك بدلاً من تقليصها إلى 5.7 مليون برميل في يناير المقبل كما هو مقرر حالياً.
وقال مصدر في «أوبك»: «المناقشة في هذا الصدد ممكنة»، مشيراً إلى «ضعف الطلب وزيادة الإنتاج الليبي».
وأيدت الجزائر؛ التي تتولى الرئاسة الدورية لـ«أوبك»، تمديد التخفيضات الحالية، وقالت السعودية، أكبر المصدرين، إنه يمكن تعديل اتفاق «أوبك بلس».
ومن الخيارات الأخرى المتاحة المضي قدماً في زيادة الإنتاج أو خفض أكبر للإمدادات. وقال مصدر في «أوبك بلس» إن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة أمس بحث أيضاً أرقاماً تظهر أن التزام المجموعة بالتخفيضات التي جرى التعهد بها بلغ 96 في المائة خلال أكتوبر الماضي، وهو أقل مما كان يعتقد في السابق، مع الأخذ في الحسبان تخفيضات للتعويض عن إنتاج زائد في السابق من جانب بعض الدول الأعضاء.
وأضاف المصدر أن الأرقام تشير إلى عدم تحقيق تقدم يذكر على أساس شهري على صعيد ضمان تنفيذ الدول التي أفرطت في الإنتاج في الشهور الماضية، تخفيضات إضافية الآن. وتجتمع «أوبك بلس» بالكامل في 30 نوفمبر الحالي و1 ديسمبر المقبل لتقرير سياستها.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.