أشتية يحذر من مشروعات تسابق الزمن قبل مغادرة ترمب

خطة لضباط في جيش الاحتياط لمضاعفة المستوطنين اليهود

إسرائيلي يحمل قبعة ترمب احتجاجاً على زيارة وفد أوروبي مشروع مستوطنة شرق القدس أمس (أ.ف.ب)

في أعقاب الكشف عن مشاريع استيطانية جديدة عدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، حذر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، من «التصعيد الخطير وغير المسبوق في المشروع الاستعماري الإسرائيلي، الذي يرمي في سباق مع الزمن لفرض أمر واقع جديد قبل مغادرة دونالد ترمب البيت الأبيض في مطلع السنة القادمة».
وقال أشتية، في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية في رام الله، أمس الاثنين، إن المستوطنين ينفذون سياسة حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، المدعومة من الإدارة الأميركية الحالية، والتي تنسف آمال الحل السلمي للصراع. وأضاف: «ننظر بقلق للتقارير المتواترة عن مشاريع استيطانية استعمارية جديدة في القدس العربية والضفة الغربية، التي تهدف لتطويق وخنق الأحياء العربية الفلسطينية ومنع التواصل بينها وبين بقية أنحاء الضفة في عزل تام لمدينة القدس. فالعطاء الأخير الذي أعلن لإقامة 1257 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية ضمن ما تسمى مستعمرة (جفعات حاماتوس)، سيؤدي لحصار قرية بيت صفافا بالكامل، وهو جزء أساسي من مخطط (E1) الإسرائيلي في القدس، وهناك خطة لمستعمرة مخصصة لليهود الأرثوذكس المتدينين باسم (عطاروت) لتستوعب 54 ألف مستوطن على أراضي مطار مدينة القدس، وقرب أحد أكثر أماكن الاكتظاظ السكاني الفلسطينية في منطقة قلنديا، وهناك قرار حكومي ببناء 108 وحدات استيطانية جديدة في حي (رمات شلومو) في مدينة القدس، وهناك توجه حكومي لمنح شرعية القانون الإسرائيلي لبؤر استعمارية بنيت على أراض فلسطينية وتمارس مختلف أنواع التطرف والعنف، وهناك مشاريع لشق طرق جديدة للمستوطنين، طرق أبرتهايد تنهب مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا كله إضافة إلى الاقتحامات الاستفزازية لباحات المسجد الأقصى».
ووعد أشتية بأن تتخذ حكومته كل الإجراءات الممكنة للوقوف في وجه هذه القرارات والمشاريع، وطالب العالم بـ«القيام بواجبه لمنع هذا العدوان».
المعروف أن المستوطنين يديرون حملة ضغوط كبرى على حكومة نتنياهو لاستغلال ما تبقى من فترة حكم إدارة ترمب لتنفيذ مشاريع استيطان واسعة النطاق. وفي كل يوم ينشر المزيد عن هذه المشاريع. وقد كشف موقع استيطاني، أمس، عن خطة لمضاعفة عدد المستوطنين اليهود في قلب مدينة الخليل، بمحاذاة الحرم الإبراهيمي، من 800 نسمة اليوم إلى 1600 مستوطن. وأعلنوا عن حملة تبرعات جُمع خلالها نحو مليون دولار، وكشفوا عن أن رئيس حزب «كحول لفان»، رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن، بيني غانتس، تبرع بنفسه لهذا المشروع.
ويتضح من خرائط المشروع أنه يتضمن إقامة حي يهودي آخر في قلب مدينة الخليل، في منطقة محطة الحافلات القديمة وسوق الخضراوات المغلقة وسط شارع «الشهداء»، بالإضافة إلى بيوت فلسطينية يسعون لشرائها. وقد حذر الدكتور أحمد عمرو، منسق تجمع «شباب ضد الاستيطان»، بأن «نشاط المستوطنين وجنود الاحتلال الذين يساندونهم، تسبب حتى الآن في شلل الحياة في هذه المنطقة وإغلاق أكثر من ألفي حانوت في شارع (الشهداء). ويخطط الاحتلال لبث اليأس في نفوس الفلسطينيين حتى يرحلوا عن المدينة ويبقوها للمستوطنين». وطالب عمرو القيادة الفلسطينية بالتدخل قبل فوات الأوان، والعمل على إعادة المنازل الفارغة التي تركها أصحابها بسبب سياسة الإغلاق.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، عن خطة لإعادة بناء وتوطين المستوطنات الأربع التي أُخليت في زمن حكومة أرييل شارون، ضمن تطبيق خطة الفصل. وتبين أن 15 عائلة من الشباب الاستيطاني المتدين؛ الرجال فيها ضباط في جيش الاحتياط الإسرائيلي، تستعد للوصول إلى ما كانت تعرف بمستوطنة «شانور»، القريبة من مدينة جنين الفلسطينية الجمعة المقبل وبدء العمل على ترميم بيوتها. وقال يتسحاق تسوكرمان، أحد المبادرين، إن «هذه المبادرة بدأت حالما أعلن ترمب عن (صفقة القرن) التي جلبت إلينا من جديد خطر إقامة دولة فلسطينية، وقررنا إجهاضها على الأرض بإقامة المستوطنات في الأراضي التي يعدون لتسليمها للسلطة الفلسطينية. والآن، بعد موت (صفقة القرن)، صارت مسؤوليتنا مضاعفة بأن نفرض واقعاً يمنع التفكير مجدداً في إقامة هذه الدولة».
ومستوطنة «شانور» واحدة من 4 مستوطنات تقع شمال الضفة الغربية، سنة 2005 جرى إخلاؤها مع إخلاء جميع المستوطنات من قطاع غزة. ومنذ ذلك الوقت يحاول المستوطنون إعادة توطينها، لكن الجيش الإسرائيلي يخليهم لأن خطة الفصل تحولت إلى قانون. ومع ذلك؛ فإن السلطات الإسرائيلية لا تهدم بيوت هذه المستوطنات ولا تسلمها للفلسطينيين، مما يشجع المستوطنين ويثير آمالهم في العودة إليها.