«الحرس الثوري» يدعو العراق إلى تعزيز التعاون العسكري

صورة تناقلتها مواقع إيرانية من زيارة وزير الدفاع العراقي لمعرض صواريخ «الحرس الثوري» في طهران أمس

في ثالث أيام زيارته إلى طهران، تفقد وفد عسكري عراقي رفيع، يرأسه وزير الدفاع، جمعة عناد سعدون، المعرض الدائم للصواريخ الباليستية وطائرات درون وأنظمة جوية تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وأجرى مباحثات مع قائد الوحدة الصاروخية التابع لـ«الحرس»، أمير علي حاجي زاده.
ونقلت وكالات إيرانية عن حاجي زاده أنه دعا الوفد العراقي إلى تعزيز التعاون الدفاعي والتدريبي وتبادل الخبرات بين البلدين، فضلا عن الاهتمام بـ«الاستراتيجيات وخطط الإعداء في المنطقة وخاصة العراق»، وذلك في إشارة إلى حضور القوات الأميركية.
واتهم حاجي زاده لدى استقباله وزير الدفاع العراقي، الولايات المتحدة بأنها «تسعى وراء آبار النفط وتقسيم العراق والتفرقة بين الشعب والمسؤولين».
وهذه أول زيارة يقوم بها وفد عسكري عراقي رفيع بعدما هاجمت إيران بصواريخ باليستية قصيرة المدى قاعدتين عراقيتين، تستخدمهما القوات الأميركية.
وأفادت وكالة «إيلنا» الإصلاحية عن قائد الوحدة الصاروخية، قوله إن الثأر من خطوة أميركا في استهداف قاسم سليماني، العقل المدبر لعمليات «الحرس الثوري» خارج الحدود الإيرانية، «مؤكد ولا رجعة فيه»، وخاطب المسؤولين العراقيين قائلا إن سليماني «كان ضيفا عندكم وفي بيتكم»، كما دعا إلى عدم نسيان مقتل أبو مهدي المهندس.
وكان وزير الدفاع العراقي أجرى مباحثات منفصلة مع نظيره الإيراني، أمير حاتمي، ورئيس الأركان، محمد باقري، وقائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني.
ولمح المسؤولون الإيرانيون خلال المباحثات إلى استعداد إيراني لتسليح الجيش العراقي، عبر اتفاقية تعاون من المتوقع أن يعلنها البلدان في المستقبل القريب.
وفي شأن متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، ردا على سؤال حول إمكانية تسليح الجيشين العراقي والأفغاني إن «إيران دولة مسؤولة ولا تسعى وراء بيع السلاح، بل وراء التعاون الدفاعي».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت إيران إنها لم تعد تحت طائلة قرارات أممية تفرض حظرا على صفقات الأسلحة، بموجب الاتفاق النووي، وذلك بعدما حظرت الولايات المتحدة الدول والشركات من الانخراط في أي تعامل تسليحي مع إيران.
وحاولت إدارة دونالد ترمب التصدي لرفع حظر السلاح الإيراني، بإعادة العمل بست قرارات أممية، في أعقاب تحفظ غالبية أعضاء مجلس الأمن، وأطراف الاتفاق النووي، على تمديد الحظر.
ونوه خطيب زاده أنه «نظرا لرفع حظر التسليح عن إيران، يحق لها، في إطار أنها دولة مسؤولة أن توفر الحاجات المشروعة للدول الأخرى في هذا المجال». وأضاف «ليست لدينا قيود في هذا المجال، ولن نتنازل عن حقنا في هذا المجال وسنستخدمه».
وقال خطيب زاده إن وزير الدفاع العراقي يزور طهران بدعوة من نظيره الإيراني، معتبرا التركيز على التعاون في القضايا الدفاعية وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب، و… «أمرا طبيعيا».
في سياق مواز، استضافت طهران، أمس، الجولة الخامسة من المباحثات الإيرانية - الأفغانية حول توقيع وثيقة تعاون استراتيجي شامل بين البلدين. وأعرب عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، عن مسار مباحثاته مع نائب وزير الخارجية الأفغاني، ميرويس ناب، حسب وكالة «إرنا» الرسمية.
إلى ذلك، تناقلت مواقع إيرانية، أول من أمس، مقتطفات من افتتاحية أسبوعية «صبح صادق»، الصادرة من المكتب السياسي لـ«الحرس الثوري»، وتطالب بإعادة إدارة مفاوضات الملف النووي الإيراني من الوزارة الخارجية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وأشارت الأسبوعية إلى ضرورة إعادة الملف النووي إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، وقالت: «في هذه المجموعة نراقب بحساسية تامة كل سلوك الأميركيين لكي لا نرى مرة أخرى الخسائر المستمرة للاتفاق النووي»، وأضاف «بنظرة أمنية فإن المصالح الوطنية لن تسمح بأي مفاوضات صاروخية وإقليمية في قلب الاتفاق النووي».
ومنذ بداية رئاسة حسن روحاني، انتقلت إدارة الملف النووي من المجلس الأعلى للأمن القومي إلى وزارة الخارجية. وكان روحاني كبير المفاوضين الإيرانيين عندما شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، في بداية المفاوضات الإيرانية والترويكا الأوروبية، في 2003.