حرب إثيوبيا تطرق أبواب إريتريا

استنكار أميركي لاستهداف تيغراي أسمرة... واللاجئون يتجاوزون 20 ألفاً

لاجئون إثيوبيون ينتظرون مساعدات غذائية في مخيم بالقضارف السودانية أمس (أ.ف.ب)
لاجئون إثيوبيون ينتظرون مساعدات غذائية في مخيم بالقضارف السودانية أمس (أ.ف.ب)
TT

حرب إثيوبيا تطرق أبواب إريتريا

لاجئون إثيوبيون ينتظرون مساعدات غذائية في مخيم بالقضارف السودانية أمس (أ.ف.ب)
لاجئون إثيوبيون ينتظرون مساعدات غذائية في مخيم بالقضارف السودانية أمس (أ.ف.ب)

طرقت الحرب الأهلية المندلعة في إثيوبيا بين السلطات المركزية وإقليم تيغراي الحدودي، أبواب إريتريا المجاورة، بعد تأكيد زعيم الإقليم، دبرصيون غبراميكائيل، استهداف مطار أسمرة بالصواريخ، ما ينذر بتصعيد كبير في الحرب يوسع نطاقها إقليمياً في منطقة القرن الأفريقي.
وقال دبرصيون إن قواته تتعرض لهجوم «على جبهات عدة»، متهماً إريتريا المجاورة بإرسال دبابات وقوات بالآلاف إلى داخل تيغراي دعماً لهجوم الحكومة الإثيوبية. وأضاف: «تهاجمنا بلادنا بالاستعانة بدولة أجنبية هي إريتريا. (إنها) خيانة!»، بحسب ما نقلت عنه وكالة «رويترز».
ومع تقييد الوصول إلى الإقليم، وانقطاع معظم الاتصالات فيه، يصعب التحقق من تأكيدات كل طرف بخصوص الصراع المستمر منذ 12 يوماً.
وفيما بدا رداً ضمنياً على اتهامات دبرصيون، كتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على «تويتر»، أمس، إن إثيوبيا قادرة على تحقيق أهدافها في تيغراي «بنفسها». وقال إن العمليات العسكرية «تسير بشكل جيد»، وإن بلاده «ستنتصر» من دون مساعدة خارجية. وأوضح أن «إثيوبيا أكثر من قادرة على تحقيق أهداف العملية بنفسها».
وكان أبي قد شرع في الحملة العسكرية على تيغراي في الرابع من الشهر الحالي، بعدما اتهم القوات المحلية بمهاجمة قوات اتحادية متمركزة في الإقليم الشمالي الذي يقع على الحدود مع إريتريا والسودان، ويسكنه زهاء خمسة ملايين نسمة من عرقية تيغراي التي كانت مهيمنة على السلطة قبل أن يقصيها وصول أبي أحمد المتحدر من عرقية الأمهرة للحكم في 2018.
وتسبب الصراع في مقتل المئات على الجانبين، وفرار آلاف إلى السودان، كما أنه يهدد بزعزعة استقرار مناطق أُخرى في إثيوبيا والقرن الأفريقي. وكانت مجموعة الأزمات الدولية حذرت غداة بدء أديس أبابا الهجوم قبل أقل من أسبوعين، من أن أي مشاركة لإريتريا في الصراع قد تجر السودان بدوره أيضاً.
ودشنت مصر والسوان تدريبات عسكرية مشتركة، أول من أمس، وفقاً لوزارة الدفاع المصرية. ويعمد البلدان إلى تعزيز علاقاتهما وسط نزاع مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، متجاهلة مطالب مصرية وسودانية بتنظيم تشغيله.
وقال الأستاذ بمعهد الجامعة الأوروبية مهاري تاديلي ميرو، إن الصراع من شأنه أن «يحول القرن الأفريقي إلى ساحة دولية للحرب... ويغير طبيعة وشروط الحروب بالوكالة المندلعة بالفعل» في المنطقة من خلال اجتذاب القوى الإقليمية المتنافسة.
وخاضت إريتريا وإثيوبيا حرباً مدمرة من عام 1998 إلى عام 2000. وفاز أبي بجائزة نوبل للسلام في 2019 لتوصله إلى سلام مع إريتريا التي لا تزال حكومتها معادية لقيادة إقليم تيغراي بسبب دورها الكبير في تلك الحرب. ونفى وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح محمد الاتهامات باستهداف تيغراي، قائلاً لـ«رويترز»: «لسنا طرفاً في الصراع».
وتحدث خمسة دبلوماسيين إقليميين عن إطلاق ثلاثة صواريخ على الأقل من إثيوبيا على العاصمة الإريترية مساء السبت، وقال ثلاثة من الدبلوماسيين إن اثنين على الأقل من تلك الصواريخ سقطا على مطار أسمرة.
وانقطعت خطوط الهاتف إلى إريتريا، في أعقاب أنباء الهجمات الصاروخية، أول من أمس (السبت). وقال دبلوماسي قبل وقت قصير من انقطاع الاتصالات إن سكان أسمرة تحدثوا عن انقطاع الكهرباء، وقالوا إن البعض يغادر المدينة خوفاً مما قد يحدث.
واتهم دبرصيون إريتريا بأنها «أرسلت 16 فرقة إلى إثيوبيا»، لكنه لم يقدم تقديراً لحجم القوات التي يعتقد أنها أرسلتها. ولدى إريتريا جيش نظامي ضخم تقدره وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بنحو 200 ألف فرد.
وندد مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، أمس، بالهجمات التي شنها إقليم تيغراي الإثيوبية المتمردة على إريتريا المجاورة. وقال تيبور ناجي على «تويتر»: «تستنكر الولايات المتحدة بشدة الهجمات غير المبررة التي شنتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على إريتريا ومحاولاتها لتدويل الصراع في تيغراي». وأضاف: «نواصل الدعوة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين وتهدئة التوتر واستعادة السلام».
وقال العديد من اللاجئين الإثيوبيين الذين وصلوا إلى بلدة حمداييت السودانية، أول من أمس (السبت)، إن إريتريا قصفت مناطقهم. ولم يتسنّ التحقق من صحة ذلك. وقال اللاجئ ناكسيام غورو (22 عاماً) الذي يعيش قرب الحدود: «تعرضنا لقصف بالمدفعية من ‬ناحية الحدود الإريترية. رأيت أناساً يُقتلون في الشوارع».‭
وأشارت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس، إلى أن 20 ألف إثيوبي على الأقل عبروا الحدود إلى السودان. وتحاول المنظمة الدولية ووكالات إغاثة محلية مساعدة اللاجئين الذين يصلون من دون متاع أو مؤن تُذكَر.
وامتد القتال أيضاً لولاية أمهرة الإثيوبية التي تقاتل قواتها إلى جانب القوات الاتحادية في تيغراي. وأُطلقت صواريخ على مطارين في أمهرة في وقت متأخر يوم الجمعة، قالت «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» إنها رد على الضربات الجوية الحكومية على منطقتها.
وقال الخبير في شؤون القرن الأفريقي في معهد العلوم الفرنسية رولاند مارشال إنّ «جبهة تحرير شعب تيغراي» تسعى على الأرجح إلى «تدويل الحرب» لاجتذاب تدخل خارجي وإثارة المشاعر القومية التي تعتقد أنها ستعمل لصالحها. وأضاف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «توريط إريتريا العدو التاريخي قد يبرر مقدماً تكلفة الحرب على السكان المدنيين» في تيغراي.
وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، أمس، إن مسلحين قتلوا 34 شخصاً على الأقل في هجوم على حافلة في غرب البلاد مساء السبت وسط مخاوف متنامية من فراغ أمني على ضوء الحملة العسكرية في الشمال. وأضافت اللجنة أن عدد القتلى سيزيد على الأرجح بعد ما وصفته بهجوم «مروع» على حافلة ركاب في منطقة بني شنقول - قمز.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».