دراسة دولية تشيد بأداء السعودية صحياً واجتماعياً

تناولت دراسة نشرتها جامعة السلام التي تم إنشاؤها بموجب معاهدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التدابير الوطنية والدولية في مكافحة جائحة «كورونا»، وقالت الدراسة إن السعودية استمرت في تحقيق الإصلاحات وتعزيز الأمن والسلام وكافة ملفات حقوق الإنسان رغم جائحة «كورونا»، فيما تحتل المرتبة 26 عالميا في تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة.
وذكرت الدراسة أن إصلاحات المملكة في مجال حقوق الإنسان لم تتوقف رغم انتشار جائحة «كورونا» (كوفيد - 19)، مشيرة إلى أن المرأة نالت النصيب الأكبر منها، حيث هدفت الدراسة إلى شرح تأثير الجائحة على التمتع الكامل بالسلام والأمن، وحقوق الإنسان والتنمية من منظور تعليم حقوق الإنسان باعتبارها أن هذه المحاور الـ3 مرتبطة وتعزز بعضها البعض لوضع حد لهذه الجائحة.
وتطرقت الدراسة إلى ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان تحالف دعم الشرعية باليمن إيقاف إطلاق النار، وما عبر عنه مبعوثه الخاص لليمن من امتنانه للمملكة والتحالف لاستشعارهم لحساسية المرحلة التي يمر فيها اليمن، وتجاوبهم مع الطبيعة الحرجة لها، هذا بالإضافة إلى ما قامت به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من تقديم إعانات صحية لليمن تتضمن أدوية، ولوازم وقائية وطبية من أجل مكافحة «كورونا».
وكشفت الدراسة عن أبرز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي قامت بها في مكافحة الجائحة والحد من آثارها، حيث أشارت إلى الخدمات الصحية التي قدمتها المملكة، وفي مقدمة ذلك التزامها بتقديم دعم بقيمة (500) مليون دولار للمنظمات الدولية لدعم الجهود العالمية لمكافحة «كورونا».
وفيما يتعلق بالحق في الصحة نوهت الدراسة بما اتخذته المملكة من إجراءات احترازية، مثل تعليق الحضور إلى العمل، وتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلى المملكة، ومنع التجمعات، وصدور توجيه علاج المصابين بالفيروس من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة مجانا، وإعفاء الوافدين المنتهية إقامتهم من المقابل المالي وتجديد إقاماتهم، ودعم مؤسسة النقد للقطاع الخاص بمبلغ (50) مليار ريال (13 مليار دولار) من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، وتحّمل الدولة ما نسبته (60 في المائة) لرواتب الموظفين في القطاع الخاص، وما قامت به المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من تقديم مشاريع تعليم إلى الدول المستفيدة، للطلاب، مسجلة السعودية المرتبة 26 في تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة.
وبين خالد الفاخري المتخصص بالقانون وحقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تصدرت المشهد العالمي خلال أزمة «كورونا» والتي كانت مقياسا حقيقيا لتعامل الدول مع مواطنيها ومقياسا لمدى احترام الدول للإنسان، حيث إن المملكة لم تقف جهودها على مواطنيها في الداخل بل كانت تمتد للخارج والوقوف مع الدول في أزماتها السياسية والكوارث الطبيعية لأنها تقوم بذلك من منطلق ديني شرعي يكفل حق الإنسان في العيش، وأما ما يختص خلال الأزمة فإن المملكة قدمت درسا في الإنسانية من جهة العلاج وكفالة حق أي مصاب والعمل على حماية من لم تصبه والدعم الحقيقي للمؤسسات رغم التكاليف الباهظة إلى أنها كانت من منبع إنساني».
إضافة إلى أن التقرير تطرق إلى بعض جهود المملكة المقدمة، حيث إن ما قدمته أكثر بكثير من جميع النواحي سواء للمواطنين داخلها وخارجها، حيث إنه أحد أنظمة الحكم الأساسية والتي تعتبر حق الإنسان حقا مشروعا لا جدال فيه، والمتتبع لجهود المملكة لا يخفاه إنشاء المملكة للمراكز المتخصصة في هذا الشأن كمركز الملك سلمان لدعم المناشط الإنسانية، فقد ترجمت أعمالها الإنسانية على أرض الواقع خلال الجائحة بحصول أي إنسان على العلاج والذي كان أهم شيء خلال الجائحة».
وقالت سهيلة زين العابدين عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط»: «أثبتت المملكة خلال أزمة (كورونا) العالمية موقفها الحقيقي تجاه الإنسان وحقه في الحياة بالأفعال والأنظمة وتحقيقها على أرض الواقع لا بالشعارات الرنانة، وجعلتها في مقدمة دولة العالم في مواجهة (كورونا) وكيف حمت حق الإنسان في الحياة والرزق ودعمت المؤسسات الصغيرة».