بوركينا فاسو: «داعش» يتبنى هجوماً إرهابياً قُتل فيه 14 جندياً

الإرهاب يلقي بظلاله على الانتخابات الرئاسية والتشريعية

TT

بوركينا فاسو: «داعش» يتبنى هجوماً إرهابياً قُتل فيه 14 جندياً

تبنى تنظيم «داعش» هجوماً إرهابياً في دولة بوركينا فاسو أوقع 14 قتيلاً في صفوف الجيش، في واحدة من أعنف الهجمات الإرهابية التي يشهدها البلد الفقير الواقع في غرب أفريقيا، ويستعد لتنظيم انتخابات رئاسية نهاية الشهر الجاري.
ونشر تنظيم «داعش في منطقة الصحراء الكبرى»، الجماعة الإرهابية التي تنشط في شمال وشرق بروكينا فاسو، بالإضافة إلى مناطق أخرى من مالي والنيجر، بياناً عبر وكالة «أعماق» وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إن الهجوم أسفر عن مصرع 20 جندياً كانوا ضمن قافلة، يوم الأربعاء الماضي، عند مدينة (تين - أكوف) في إقليم (أودالان)، في أقصى شمالي البلاد، غير بعيد من الحدود مع دولة مالي. ولكن تبني تنظيم «داعش» للهجوم الإرهابي، سبقه بيان من «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» يتبنى فيه نفس الهجوم، وتتبع «نصرة الإسلام» تنظيم «القاعدة»، وتخوض تنافساً قوياً مع تنظيم «داعش»، من أجل النفوذ في المنطقة. أما الجهات الرسمية في بوركينا فاسو فقد اكتفت بإعلان الحصيلة النهائية للهجوم (14 قتيلاً، وثمانية جرحى من بينهم 3 جنود جراحهم خطيرة)، وأضافت أن الهجوم من تنفيذ «الجماعات الإرهابية المسلحة». وألق هذا الهجوم الإرهابي، وعدة هجمات خاطفة أخرى، بظلاله على الوضع في بوركينا فاسو التي تستعد لانتخابات رئاسية وتشريعية من المنتظر أن تُنظم في غضون أسبوع، يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. وانطلقت الحملة الدعائية للانتخابات يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومنذ ذلك الوقت شنت الجماعات الإرهابية ثلاث هجمات متفرقة أسقطت عشرات القتلى في صفوف الجيش والمدنيين. ودفعت موجة العنف المتصاعد العديد من المرشحين إلى تعليق حملاتهم، بمن فيهم الرئيس الحالي روش مارك كابوري، الذي أوقف نشاطه الانتخابي ليومين، وقال في بيان صادر عن حملته الانتخابية: «قرر (الرئيس) تعليق حملته الانتخابية ليومين في الفترة من 13 حتى 14 نوفمبر 2020... بسبب الهجمات الإرهابية التي استهدفت جيشنا، وحداداً على أرواح جنودنا». قرابة 6,5 مليون ناخب ستُفتح أمامهم مكاتب التصويت من أجل اختيار رئيس للبلاد و127 نائباً في البرلمان، ومن الراجح أن يتم التجديد للرئيس الحالي روش مارك كابوري الذي نجح في انتخابات 2016. ويسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية. وستمنع الاضطرابات نحو 1500 قرية من بين 8 آلاف في البلاد، من المشاركة في الانتخابات، إلا أن البرلمان في بوركينا فاسو سبق أن صادق على قانون يسمح باعتماد نتائج الانتخابات حتى لو لم تنظم في جميع أنحاء البلاد. ويوجد 17% من أراضي بوركينا فاسو خارج سيطرة الدولة، حسبما أعلن المجلس الدستوري، وتتقاسمها تنظيمات إرهابية وعصابات.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.