إردوغان يدعو لمحادثات حول قبرص على أساس «دولتين منفصلتين»

صورة نشرها المكتب الصحافي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارته للشطر الشمالي من قبرص ورئيسها المنتخب حديثاً إرسين تتار يضعان إكليل الزهور على نصب مصطفى كمال أتاتورك (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الصحافي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارته للشطر الشمالي من قبرص ورئيسها المنتخب حديثاً إرسين تتار يضعان إكليل الزهور على نصب مصطفى كمال أتاتورك (إ.ب.أ)
TT

إردوغان يدعو لمحادثات حول قبرص على أساس «دولتين منفصلتين»

صورة نشرها المكتب الصحافي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارته للشطر الشمالي من قبرص ورئيسها المنتخب حديثاً إرسين تتار يضعان إكليل الزهور على نصب مصطفى كمال أتاتورك (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الصحافي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارته للشطر الشمالي من قبرص ورئيسها المنتخب حديثاً إرسين تتار يضعان إكليل الزهور على نصب مصطفى كمال أتاتورك (إ.ب.أ)

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الأحد)، إلى محادثات حول قبرص على قاعدة «دولتين منفصلتين»، رافضاً إعادة توحيد الجزيرة المتوسطية في إطار دولة فيدرالية.
وقال إردوغان في خطاب ألقاه في الشطر الشمالي من قبرص، المحتل من قبل أنقرة، والذي وصل إليه في وقت سابق خلال النهار: «هناك شعبان ودولتان منفصلتان في قبرص، ويجب إجراء محادثات على قاعدة دولتين منفصلتين».
ويزور إردوغان جمهورية شمال قبرص اليوم (الأحد)، للقاء رئيسها المنتخب حديثاً الذي يدعم دعوته لحل «الدولتين» من أجل إنهاء الصراع الدائر منذ 5 عقود على الجزيرة المقسمة إذا لم تسفر محادثات تتوسط فيها الأمم المتحدة عن نتائج، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وأدان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أمس، زيارة إردوغان ووصفها بأنها «استفزاز غير مسبوق».
وبدعم من تركيا، فاز رئيس الوزراء السابق إرسين تتار في السباق الرئاسي المتقارب الشهر الماضي، ما من شأنه أن يزيد من توتر العلاقات مع حكومة قبرص المعترف بها دولياً وتدير الجنوب. وكان سلف تتار يدعم إعادة توحيد الجزيرة.
وتركيا هي الوحيدة التي تعترف بشمال قبرص دولة مستقلة، وجرى تقسيم قبرص بعد غزو تركي للجزيرة عام 1974، بسبب انقلاب عسكري استمر لفترة قصيرة بإيعاز من اليونان.
وقالت الحكومة التركية إن إردوغان وتتار سيناقشان سبل تقوية العلاقات والوضع في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تخوض تركيا نزاعاً هذا العام مع قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي على السيادة في مناطق مياه.
وضم الاتحاد الأوروبي قبرص إليه عام 2004، ويهدد بفرض عقوبات على تركيا الشهر المقبل بسبب عمليات تنقيب عن النفط والغاز في البحر يصفها بأنها غير قانونية.
وكان إردوغان قد قال إن وجود إدارتين منفصلتين هو الحل الوحيد بعد انهيار محادثات للسلام بوساطة الأمم المتحدة بين قبرص وشمال قبرص عام 2017.
واقترحت أنقرة عقد اجتماع غير رسمي يضم تركيا واليونان والقبارصة الأتراك واليونانيين إلى جانب الأمم المتحدة.
وقبل انتخابات الشهر الماضي، أعاد شمال قبرص جزئياً فتح بلدة فاروشا الساحلية، وهي منطقة منتجع سياحي محاطة بسياج ومهجورة كمنطقة محرمة منذ عام 1974، في خطوة دعمتها تركيا وانتقدتها الولايات المتحدة واليونان والقبارصة اليونانيون.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.