«أيام أُخر» للحوار الليبي في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيد والمبعوثة الأممية بالإنابة لليبيا ستيفاني ويليامز لدى افتتاح منتدى تونس الليبي الاثنين الماضي (رويترز)

رغم توصل الفرقاء الليبيين المجتمعين في تونس إلى اتفاق على تحديد تاريخ إجراء الانتخابات الوطنية يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، وحل عدد من النقاط العالقة، يسود توجه عام داخل جلسات التفاوض يدفع باتجاه تأجيل تسمية تشكيلة المجلس الرئاسي والحكومة الليبية إلى الفترة الأخيرة من تحرير بنود «وثيقة قمرت» التي ستصدر عن ملتقى الحوار الليبي المنعقد في هذه الضاحية القريبة من العاصمة التونسية.
واقترح ممثلو البعثة الأممية التمديد في جلسات النقاش «أياماً أخر»، من المرجح أن يكون عددها ستة، تنتهي يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، من أجل إنهاء تفاصيل خريطة الطريق كافة التي ستنهي الأزمة الليبية، كما ورد على لسان ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة. وقالت المسؤولة الأممية أيضاً إن الأجواء الإيجابية التي تدور فيها جلسات الحوار السياسي، والتزام المشاركين الـ75 بالوصول إلى توافقات حول المرحلة المقبلة «شجع البعثة الأممية على تمديد المحادثات لبضعة أيام آخر، من أجل ضمان تحقيق كل ما تم التخطيط له، خاصة أنه من الصعب جمعهم معاً بسبب الظروف التي فرضها وباء كورونا».
وخلال الجلسات التفاوضية، تمت الإشارة إلى أن أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة الذين سيقع الاختيار عليهم لإدارة البلاد خلال الفترة التمهيدية، سيطلب منهم الإعلان عن الأصول المالية الخاصة بهم، والتوقيع على موعد تنحيهم عن السلطة، إلى جانب الالتزام رسمياً بالعملية الديمقراطية والموعد النهائي للانتخابات.
ووفق عدد من المشاركين في هذا الملتقى، ما زالت نقاط عدة في حاجة للتوضيح والتوافق بشأنها، أبرزها رفض كتلة مجلس النواب استحداث جسم تشريعي آخر غير منتخب، وتحفظها على آليات ومقاييس اختيار بعض المشاركين الذين «لا يمثلون قاعدة شعبية أو سلطة تشريعية قائمة في ليبيا». كما يرفض أعضاء كتلة مجلس النواب إقرار عملية التصويت على المجلس الرئاسي والحكومة، وليس عملية توزيع على الأقاليم.
ويختلف المشاركون في الحوار السياسي الليبي حول نقطتي تشكيل مجلس رئاسي سيادي وحكومة تنموية خدمية، ترأسها شخصية أكاديمية أو اقتصادية، أو تشكيل مجلس رئاسي شرفي مقيد ترأسه شخصية توافقية وحكومة سياسية بصلاحيات كبرى خلال المرحلة الانتقالية. ويتمسك عدد من المشاركين في الحوار الليبي بأن اتفاق «قمرت» لن يكون بديلاً لوثيقة «الصخيرات» المغربية، وإنما سيكون مكملاً متجاوزاً لبعض العقبات التي حالت دون تنفيذ ونجاح ذلك الاتفاق السياسي.
وما زال الاختيار على مدينة سرت مقراً مؤقتاً للحكومة المقبلة مطروحاً للنقاش، إلى جانب رفض عدد من المشاركين مقترح المجمعات الانتخابية في اختيار مقر المجلس الرئاسي.
كذلك ترفض الهيئة التأسيسية للدستور قيام أي جهة مهما كانت بالتعقيب على أعمالها، وتتهم البعثة الأممية بإنكار منجز الدستور الليبي.
وفي هذا السياق، أعلن خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، عن ترحيبه بإجراء الانتخابات في ذكرى استقلال ليبيا الذي يوافق يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة. ودعا المشري إلى أن يسبق الانتخابات الاستفتاء على مشروع الدستور، مقترحاً أن يجري ذلك في 17 فبراير (شباط) المقبل، وهو ذكرى انطلاق الثورة التي أطاحت حكم العقيد معمر القذافي عام 2011.
وفي غضون ذلك، رحب المشاركون في ملتقى الحوار الليبي بتونس بخبر استئناف معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا نشاطه أمس (السبت)، حيث فُتح أمام المسافرين في الاتجاهين، وذلك بعد أكثر من 7 أشهر من الإغلاق. ويأتي فتح المعبر بعد جلسات تفاوض مشتركة تونسية - ليبية. ومن المنتظر كذلك استئناف حركة الطيران بين تونس وليبيا بداية من اليوم (الأحد).