تأييد عربي وإسلامي لإجراءات المغرب

السعودية تدعو إلى ضبط النفس والامتثال لقرارات الشرعية الدولية

TT

تأييد عربي وإسلامي لإجراءات المغرب

أعربت دول خليجية وعربية وإسلامية أمس عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب حركة البضائع والأفراد بشكل طبيعي ودون عوائق في منطقة الكركرات العازلة بين المغرب وموريتانيا، معربة عن استنكارها لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي، داعية إلى ضبط النفس وعدم التصعيد والامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية.
وأيدت السعودية الإجراءات التي اتخذها المغرب، وأعرب بيان لوزارة الخارجية السعودية نقلته وكالة الأنباء الرسمية «واس»، أمس، عن تأييد المملكة للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري بالمنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية. كما أعربت وزارة الخارجية عن استنكارها لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، داعية إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
من جهتها، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها ووقوفها إلى جانب المغرب في حماية أراضيه. وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أن دولة الإمارات أكدت تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة المغربية ودعم قرار الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين.
وعبر البيان عن إدانة الخارجية الإماراتية للاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة التي تمت منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات المبرمة وتهديداً حقيقياً لأمن المنطقة واستقرارها.
بدورها، عبرت مملكة البحرين عن دعمها وتضامنها مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن أراضيها ومواطنيها في منطقة معبر الكركرات المغربية في إطار السيادة المغربية، ووحدة التراب المغربي، ووفقاً للشرعية الدولية.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن «استنكارها الشديد للأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيات البوليساريو واستفزازاتها الخطيرة في معبر الكركرات في الصحراء المغربية». وأكد البيان أن هذه الأعمال العدائية «تشكل تهديداً جدياً لحركة التنقل المدنية والتجارية، وتمثل انتهاكاً للاتفاقات العسكرية ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة».
وخلصت الخارجية البحرينية إلى أن هذه التصرفات أجبرت المملكة المغربية على إطلاق عملية لاستعادة حركة المرور في هذا المعبر الحيوي، بموجب السلطات المخولة لها، وفي انسجام مع الشرعية الدولية.
كما أيدت الكويت وسلطنة عمان الإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية، وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أمس موقف دولة الكويت الثابت في دعم سيادة المغرب ووحدة أراضيه، ورفضها لأي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في هذه المنطقة، داعية في الوقت نفسه إلى ضبط النفس والالتزام بالحوار والحلول السلمية وفقاً لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
بينما جددت سلطنة عمان دعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإرساء السلام والاستقرار في تلك المنطقة.
بدورها، عبرت قطر عن تأييدها للخطوة التي قام بها المغرب بالتحرك لوضع حد لوضعية الانسداد الناجمة عن عرقلة الحركة في معبر الكركرات من قبل البوليساريو.
وأكدت الحكومة الأردنية وقوفها الكامل مع المغرب في كل ما يتخذه من خطوات لحماية مصالحه الوطنية ووحدة أراضيه وأمنه. وأعربت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان صحافي، عن دعمها للخطوات التي أمر بها العاهل المغربي الملك محمد السادس لإعادة الأمن والأمان في المنطقة العازلة للكركرات على الحدود بين المغرب وموريتانيا ولضمان أمن المواطنين وانسياب الحركة المرورية والتجارية.
أما الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي فأكدت بدورها تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية، مدينة بالوقت ذاته أي تحركات تهدد حركة المرور في تلك المنطقة التي تربط بين المغرب وموريتانيا. كما دعت المنظمة إلى عدم التصعيد وضبط النفس والامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية.
من جهتها، دعت إسبانيا الأطراف إلى «استئناف عملية التفاوض» حول الصحراء بعد شن المغرب عملية عسكرية وإعلان جبهة البوليساريو أنها أنهت وقف إطلاق النار بين الجانبين المعمول به منذ 1991.
وحثت إسبانيا، التي كانت تحتل الصحراء قبل أن يسترجعها المغرب عام 1975 بواسطة المسيرة الخضراء السلمية، الأطراف على استئناف عملية التفاوض والمضي نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية مساء الجمعة. وأضافت أن «الحكومة الإسبانية تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة لضمان احترام وقف إطلاق النار في الصحراء».
ورحب المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، أمس، بتشبث المغرب بوقف إطلاق النار.
وقال فاريلي على حسابه على «تويتر»: «أنوه بتشبث المغرب بوقف إطلاق النار. إن ضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع أمر أساسي». وذكر أن «التوترات يجب أن تفسح المجال أمام العملية السياسية»، مشيراً إلى أنه «من الضروري الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي للجوار».
وفي أديس أبابا، عبّر الاتحاد الأفريقي السبت عن القلق إزاء مصير وقف النار في الصحراء. وعبر رئيس المفوضية موسى فقي عن «قلقه العميق في أعقاب تدهور الوضع» في الصحراء، وخصوصاً في المنطقة العازلة في الكركرات، و«التهديدات الخطيرة المتمثلة بخرق وقف إطلاق النار الساري منذ 1991».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».