انتخابات ليبيا في 24 ديسمبر 2021

ملتقى الحوار في تونس يُختتم اليوم

قالت ستيفاني ويليامز مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة أمس الجمعة إن المشاركين الليبيين في المحادثات السياسية الجارية في تونس حددوا يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021 موعداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، بحسب وكالة {رويترز}.
وأضافت ويليامز في اتصال هاتفي مع الصحافيين إن «الوصول إلى الانتخابات يتطلب سلطة تنفيذية جديدة لتوحيد البلاد. وهذا يتطلب إنشاء مجلس رئاسي مُعدل وحكومة وحدة وطنية فعالة وموحدة».
وجاء كلامها مع اقتراب موعد اختتام منتدى تونس للحوار الليبي، حيث عبّرت أطراف سياسية ليبية مشاركة في المفاوضات، عن خشيتها من رضوخ المشاركين للتجاذبات الدولية بما من شأنه تعقيد الأزمة وتأخير الحل وهو ما يجعل مفتاح الأزمة بعيداً عن أيدي الليبيين. وعبّرت هذه الأطراف عن مخاوف من أن تكون مخرجات حوار تونس نسخة مكررة لما تمخضت عنه مفاوضات الصخيرات المغربية سنة 2015، وهو ما يعني تركيز سلطة ضعيفة تصبح فيما بعد جزءاً من المشكل.
وكانت ويليامز قالت في تصريح صحافي، على هامش منتدى تونس، إن الممثلين القادمين من مختلف أنحاء ليبيا «توصلوا إلى خريطة طريق مبدئية لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة، نزيهة وشاملة وذات مصداقية». وإثر التوصل إلى اتفاق يقضي بتنظيم انتخابات في غضون سنة ونصف، توجه الاهتمام خلال اليوم الخامس من هذا الملتقى الذي ينتهي عملياً اليوم، نحو ضبط خريطة طريق لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية تشمل خاصة خطوات لتوحيد المؤسسات الليبية خلال المرحلة الانتقالية.
وبشأن ما دار من نقاشات في ملتقى تونس للحوار الليبي، اعتبر أبو بكر أحمد سعيد عضو مجلس النواب الموازي بطرابلس، أن الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هو أفضل الحلول لإنهاء صراع السلطة في ليبيا. وتوقع ألا يكون حوار تونس مختلفاً عن اتفاق الصخيرات، ملاحظاً أن الخلافات تفاقمت عندما وصل المشاركون للترشيحات وتسمية شاغلي المناصب العليا، فـ«الفشل وارد إن لم تحدث توافقات وضغوط قوية»، على حد قوله. واعتبر أن ما تفعله البعثة الأممية حالياً هو تجسيد لظاهرة تقاسم المناصب بين شخصيات جدلية ومتنفذة كلها تدعي تمثيلها لقبائل ومدن وأحزاب سياسية ليبية، قائلاً «من يملك السلطة والثروة والسلاح فهو الحاكم ومن لا يملك فهو المحكوم».
في السياق ذاته، حذر ناجي بركات وزير الصحة السابق بحكومة المجلس الانتقالي، أعضاء لجنة الحوار في تونس من الوقوع فيما وصفها بـ«المطبات» التي قد تعيق حل الأزمة الليبية. وقال إن مسودة الدستور الليبي إن تم الاستفتاء عليها بصورتها الحالية، فإن ليبيا ستتفكك وتكون «ولاية الفقيه تتحكم بليبيا مثل إيران»، على حد تعبيره. وكان المجلس الأعلى للدولة الليبي قد دعا إلى التمسك باتفاق الصخيرات الموقع سنة 2015 في المغرب، لإنجاح الحوار السياسي بين الأطراف الليبية المنعقد في تونس. وطالب بالتمسك بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، وشدد على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة الليبية، ومن أبرزها استئناف العملية السياسية على أساس الاتفاق السياسي الليبي.
وترمي المفاوضات التي تجري في تونس إلى إرساء حكومة مؤقتة تكلف بتنظيم الانتخابات وتحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم، التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية.
ولا تزال ثلاثة أسماء تحظى بأوفر الحظوظ لتولي رئاسة الحكومة الليبية وتشمل القائمة فتحي باشاغا المدعوم بعلاقات خارجية واسعة ونفوذ قوي مع الميليشيات المسلحة في مدينة مصراتة، لكنه يواجه منافسة حادة من قبل أحمد معيتيق رجل الأعمال الأكثر قبولاً من معسكر الشرق. كما تردد اسم عبد الباسط البديري السفير الليبي في الرياض كأحد المرشحين للعب هذا الدور السياسي المهم.