تل أبيب خططت لنسف استاد بيروت وقتل عرفات ورفاقه

أوقفه بيغن بسبب حضور شخصيات لبنانية ودولية

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يتفقد تفجيراً غرب بيروت في أغسطس 1982 (أ.ب)
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يتفقد تفجيراً غرب بيروت في أغسطس 1982 (أ.ب)
TT

تل أبيب خططت لنسف استاد بيروت وقتل عرفات ورفاقه

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يتفقد تفجيراً غرب بيروت في أغسطس 1982 (أ.ب)
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يتفقد تفجيراً غرب بيروت في أغسطس 1982 (أ.ب)

في تقرير صحافي سمحت الرقابة العسكرية في تل أبيب بنشره، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، تفاصيل خطة لتنفيذ واحدة من أضخم عمليات الإرهاب في التاريخ، هدفت لاغتيال ياسر عرفات وخليل الوزير (أبو جهاد) وصلاح خلف (أبو إياد)، وآخرين من قادة حركة «فتح»، في شهر يناير (كانون الثاني) من سنة 1982، واستهدفت تفجير استاد بيروت خلال مهرجان لذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية. وفقط في اللحظة الأخيرة تم إلغاء العملية.
يقول الصحافي رونين بيرغمان، المتخصص في شؤون الأمن والإرهاب الذي يكتب أيضاً في صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، في التقرير الذي ينشر اليوم الجمعة في إسرائيل، إن الخطة وضعت في تل أبيب نهاية عام 1981، رداً على سلسلة عمليات فلسطينية مسلحة نفذت داخل إسرائيل، وإن القشة التي قصمت ظهر البعير وأدت إلى اتخاذ القرار، عملية نهاريا التي نفذت في 22 أبريل (نيسان) من سنة 1979، عندما تسللت قوة بقيادة سمير قنطار، تابعة لـ«جبهة التحرير الفلسطينية»، عبر زورق مطاطي من لبنان إلى مدينة نهاريا الساحلية في الشمال الإسرائيلي. وكان قنطار يومها في السادسة عشرة والنصف من عمره، ولكن ذلك لم يمنع قيادته للفرقة التي ضمت أربعة مسلحين، فقتلوا شرطياً وأخذوا اثنين من عائلة هران رهينة، الأب (31 عاماً) وابنته الطفلة عنات، وقتلوهما إثر اشتباك مع القوات الإسرائيلية. وتم أسر قنطار وعضو آخر في الخلية؛ بينما قتل الاثنان الآخران.
وحسب تقرير بيرغمان، فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، رافائيل إيتان، وقائد المنطقة الشمالية، الجنرال يانوش بن غال، اجتمعا مباشرة عقب انتهاء مراسم الجنازة للإسرائيليين القتلى، وقررا الثأر من قادة «منظمة التحرير الفلسطينية»، «بقتلهم جميعاً»، وبدآ يضعان الخطط لذلك. وتم تسليم المهمة للجنرال مائير دغان الذي اشتهر بفرقة الاغتيالات التي أقامها في سنة 1971 في الجيش، وتولى قيادة الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني المحتل عام 1980. ودغان أصبح لاحقاً رئيساً لجهاز المخابرات الخارجية (الموساد).
ويكشف التقرير أن دغان وضع خطة لتفجير استاد بيروت، خلال المهرجان الذي خططت حركة «فتح» لتنظيمه بمناسبة انطلاق الثورة، في الأول من يناير 1982، واختار لها اسم «أولمبيا». وكان الهدف قتل جميع قادة «منظمة التحرير» المتوقع حضورهم المهرجان، ومعهم مئات وربما ألوف الفلسطينيين. وحصل على كل المصادقات اللازمة من عدد محدود من القادة في الجيش والمخابرات الذين عرفوا بأمرها. وبدأ تنفيذ الخطة حتى المرحلة الأخيرة، إذ قام مبعوثو المخابرات الإسرائيلية بدعم محلي من لبنانيين، بوضع سيارتي شحن مفخختين، قرب الاستاد، وزرع عبوات ناسفة تحت عديد من الكراسي داخل المدرج وعلى المنصة. ووفق هذه الخطة كان سيتم تفجير العبوات، وبعد دقيقة من ذلك عندما يكون الناس في هلع الهرب، يتم تفجير الشاحنتين بواسطة جهاز تحكم عن بعد، علماً بأن كل واحدة منهما كانت تحمل طناً من المتفجرات. لكن رئيس الحكومة، مناحم بيغن، تراجع عن تنفيذ العملية في اللحظات الأخيرة تماماً. ففي صباح اليوم نفسه، عندما كان طريح الفراش في البيت، استدعى قادة الجيش الذين كانوا على علم بها، وأمرهم بوقف تنفيذ العملية، وعملياً بإلغائها.
ومع أن أحداً لا يعرف لماذا قرر بيغن التراجع، فإن التقديرات تشير إلى أن السبب يعود لوجود شخصيات أخرى غير فلسطينية في المهرجان، مثل قادة الحركة الوطنية اللبنانية، وممثلين عن الاتحاد السوفياتي، وغيره من الدول الاشتراكية، وبعض المسؤولين السياسيين الأوروبيين.
ويقول التقرير، إن دغان، أصيب بخيبة أمل لم تفارقه طول حياته بسبب إلغاء العملية، وظل يقول إنه لو أتيح له تنفيذها لكان قد تم توفير حرب لبنان الأولى عام 1982، ولتغير وجه الشرق الأوسط برمته. ويقول إن «إسرائيل أضاعت فرصة ذهبية. فلو تم تنفيذها لنجحت إسرائيل في تصفية قيادة (منظمة التحرير الفلسطينية) وإخراجها من اللعبة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.