«الوفاق» تحذر من إمكانية فشل «وقف النار» في ليبيا

«سرت العسكرية» تناقش تفاصيل «الهدنة»

صورة أرشيفة لرئيس حكومة الوفاق الليبي فائز السراج مع الجنرال محمد علي الحداد (أ.ف.ب)

حذرت قوات حكومة «الوفاق» الليبية، برئاسة فائز السراج، من إمكانية فشل وقف دائم لإطلاق النار، معربة عن «تحفظها» على سير اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي استكملت أعمالها في مدينة سرت أمس.
وقال العقيد محمد قنونو، الناطق باسم قوات «الوفاق» المشاركة في عملية «بركان الغضب»، إن «ما يحدث حتى الآن في لقاءات اللجنة العسكرية لا يصب في اتجاه وقف دائم لإطلاق النار»، وأضاف متسائلاً عن سبب نزول وفد قوات «الوفاق» العسكري على بعد 170 كيلومتراً شرقي سرت، رغم «وجود مطارين بمدينة سرت حاضنة اللقاء».
وزاد قنونو من تساؤلاته حول مبررات ما وصفه بفرض مشاركة أفراد من خارج أعضاء اللجنة، ومنحهم منصة إدارة الجلسة، رغم التحفظات العديدة عليهم»، ولتفت إلى أن «التحركات العسكرية في محيط سرت إلى الجفرة لا توحي بنية إخلاء المنطقة من الميليشيات المسلحة، والبعثة لا تجهل ذلك».
وأضاف قنونو منتقدا ما حدث بالقول إنه «لا يمكن اعتبار ما جرى في سرت بالخطوة إلى الأمام، بل هي خطوة في الهواء، إن لم نقل للخلف... وإذا لم يصحح الوضع نخشى أن نقول إن المفاوضات قد لا تؤتي أكلها»، وعبر عن أمله في أن لا تكون هذه الممارسات «سبباً في إفشال مسار الحوار السلمي. لكننا لا نقبل أن نفاوض تحت حراب المرتزقة ودفاعاتهم الجوية».
وكانت «عملية بركان الغضب» قد أعلنت عن هبوط طائرة وفد حكومة «الوفاق» في ميناء السدرة النفطي في رأس لانوف، الواقع على بعد نحو 175 كيلومتراً شرق مدينة سرت، قبل التوجه إليها براً، وعزت ذلك إلى أن الطائرة لم تهبط في مطار القرضابية بسرت لأنها «محتلة من قبل عصابة مرتزقة فاغنر، وتنشر فيها منظومات دفاعية وأجهزة تشويش، وهم متواجدون فيها بكثرة، ويصعب إخفاؤهم، ولم ولن يسمحوا لهم بالهبوط فيها»، على حد تعبيرها.
كما أشارت إلى تزامن وصول الوفود إلى سرت مع «مناورات تدريبية بالذخيرة الحية»، أجرتها قوات «الجيش الوطني» جنوبي المدينة.
وبدأت اللجنة العسكرية المشتركة بين قوات «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوفاق» اجتماعها أمس في سرت لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه خلال الشهر الماضي. وكان من المقرر أن تعلن اللجنة، التي تضم 5 من كبار قادة قوات طرفي النزاع في سرت، مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي، في بيان صحافي لها عصر أمس، تفاصيل الهدنة وآلية تطبيق مقترحات سحب قوات الجانبين من جبهات القتال. لكن تم تأجيل إصدار البيان إلى وقت لاحق.
وعقد اجتماع اللجنة في مجمع قاعات واغادوغو بسرت التي جرى تأمينها بقوة محلية، تزامنا مع محادثات أجراها صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق»، في قطر بشكل مفاجئ أمس.
ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة «الوفاق» عن العميد المختار النقاصة، عضو وفد قواتها إلى المحادثات، اتفاق اللجنة على فتح وتأمين الطريق الساحلي، مع سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، مشيرا إلى أن سحب «المقاتلين الأجانب» سيكون بعمق 5 كيلومترات إلى بنغازي وطرابلس كمرحلة أولى، فيما تقتضي المرحلة الثانية سحب كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من خطوط التماس إلى طرابلس وبنغازي.
وأوضح النقاصة أن حدود خطوط التماس، المفترض الانسحاب منها، تبدأ من جنوب سوكنة إلى بوقرين غربا، وحتى بن جواد شرقا، مشيرا إلى تشكيل لجان للإشراف على خروج المرتزقة.
في غضون ذلك، توعد القائد العام لـ«الجيش الوطني»، الذي أدان في بيان مساء أول من أمس، الاعتداء الآثم الذي أودى بحياة المحامية والناشطة السياسية حنان البرعصي، بالضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن، وأكد وضع كل الإمكانيات المطلوبة لإنجاز ذلك تحت تصرف الأجهزة الأمنية.
ووزعت الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي، أمس، صورة قالت إنها لمنفذ عملية اغتيال البرعصي والسيارة التي استعملها، وطالبت كل من يتعرف على ملامحه بتقديم المعلومات للأجهزة الأمنية.
ونشرت ابنة البرعصي صورة لقبر أمها، تؤكد فيها أنه تعرض للعبث ودمر شاهده، بعد مغادرتهم لمكان دفنها في مقبرة برسس، بينما أدانت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا اغتيالها «في وضح النهار في بنغازي على يد مسلحين مجهولين»، ووصفتها بأنها كانت من أشد المجاهرين بانتقاد الفساد، وإساءة استخدام السلطة وانتهاكات حقوق الإنسان. في سياق آخر، جدد المجلس الأعلى للدولة تمسكه في بيان أمس بأن حل الأزمة الليبية يمكن في الاستفتاء على مشروع الدستور، وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية وبرلمانية، وتوحيد المؤسسات، وتعديل السلطة التنفيذية طبقا لاتفاق الصخيرات.