المغرب يعد ما قامت به «البوليساريو» في الكركرات «هروباً إلى الأمام»

تحركات دبلوماسية موريتانية لنزع فتيل الأزمة في المنطقة

قال مصدر مغربي مطلع على ملف قضية الصحراء، إن المغرب يظل «متشبثا باحترام الشرعية الدولية، لكنه سيظل ثابتا على مواقفه، ولن يرضخ للمزايدات والاستفزازات من الأطراف الأخرى، التي تسعى إلى جر المنطقة إلى دوامة من عدم الاستقرار»، مشيرا إلى أن جبهة البوليساريو، التي تدعو إلى انفصال الصحراء عن المغرب، والمدعومة من الجزائر، تلجأ من خلال تحركاتها في معبر الكركرات الحدودي إلى «الهروب إلى الأمام»، في مواجهة قرار مجلس الأمن الأخير الذي جاء ليعزز المقاربة المغربية بشأن قضية وحدته الترابية (الصحراء).
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الهروب إلى الأمام من قبل «البوليساريو»، يأتي ردا على قرار مجلس الأمن رقم 2548. المعتمد في 30 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي أبان من خلاله المجلس عن وضوح وثبات في الوقت ذاته. مشيرا إلى أن مجلس الأمن كان واضحا أيضا في تعريفه للحل السياسي، الذي ينبغي أن يكون «واقعيا وبراغماتيا، ومستداما، وقائما على التوافق»، وكذا للمسلسل الحصري الذي يجب أن يفضي إليه، وهو مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و«البوليساريو»، المطالبين بمواصلة الالتزام بروح من الواقعية والتوافق طوال مدته، وبشكل يحقق الغاية منه.
وأضاف المصدر أن مجلس الأمن برهن أيضا عن ثبات في دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها بالمبادرة «الجادة وذات مصداقية». وذكر بأن «الجبهة الانفصالية تسعى من خلال تحركاتها إلى التهرب من ضغط الاحتجاجات المتزايدة بمخيمات تندوف، حيث لا تعول في بقائها سوى على قمع شرس يسهله البلد المضيف، الذي فوض لها السلطة على مخيمات تندوف في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي».
وأبرز المصدر ذاته أن «الأمر يتعلق بحركة تحتضر وتفتقد لأي شرعية»، ملاحظا أن حركة بديلة، وهي «حركة صحراويون من أجل السلام»، ما فتئت «تشكك فيما يسمى بتمثيلية (البوليساريو) المزعومة». ولفت أيضا إلى أن الأمر يتعلق أيضا «بهروب إلى الأمام في مواجهة واقع ثابت، ألا وهو مغربية الصحراء على أرض الواقع، مع استثمارات ضخمة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، وافتتاح قنصليات عامة لـ16 بلدا أفريقيا وعربيا في الصحراء».
وشدد المصدر على أن افتتاح هذه التمثيليات الدبلوماسية «يشكل تأكيدا لا لبس فيه على مغربية الصحراء»، مشيرا إلى أن بلدانا أخرى ستنضم إلى هذه الدينامية، من خلال فتح قنصليات عامة لها في الصحراء المغربية. كما أوضح المصدر ذاته أن المغرب سيمضي قدما على المسار، الذي رسمه الملك محمد السادس فيما يتعلق بقضية وحدة ترابه. وخلص إلى أن مجلس الأمن، ومن خلاله المجتمع الدولي، «يظلان شاهدين على الأفعال الخطيرة جدا التي تقترفها جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر، والتي تستهدف زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، ونسف كل جهود الأمم المتحدة المبذولة من قبل أمينها العام، والرامية إلى تحقيق حل سياسي واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية».
وبرزت أزمة معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا، والواقع بالمنطقة العازلة في الصحراء، عندما أغلقت عناصر محسوبة على «البوليساريو» في 21 من أكتوبر الماضي المعبر، الذي يعد الشريان الأساسي في حركة التبادل التجاري بين المغرب وموريتانيا، ومن خلالها إلى أفريقيا الغربية.
وحذر المغرب مرارا من تداعيات عرقلة جبهة البوليساريو حركة النقل المدنية والتجارية في معبر «الكركرات»، فيما أعلنت نواكشوط أنها تعمل على حل الأزمة بأسرع وقت، وأقل كلفة.
وشكلت تحركات «البوليساريو» في الكركرات تحديا صريحا للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي دعا إلى الحفاظ على حرية التنقل المدني والتجاري في الكركرات. لكن انفصاليي جبهة البوليساريو لم يكتفوا بتخريب الطريق الرابطة بين المركزين الحدوديين المغربي والموريتاني، بل عمدوا إلى استفزاز أفراد القوات المسلحة الملكية المغربية المرابطة في المنطقة. بينما أبان المغرب عن ضبط نفس قوي، رغم استفزازات الجبهة الانفصالية.
بيد أن صبر الرباط والتزامها ضبط النفس لا يمكنه أن يستمر إلى ما لا نهاية، وبالتالي فإن الوضع في المنطقة يوجد على كف عفريت، خاصة أن جبهة البوليساريو هددت بإنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع الرباط عام 1991. إذا «أدخلت» الرباط عسكريين أو مدنيين إلى منطقة الكركرات، وقالت إنها ستعد ذلك «عدواناً صارخاً، سيكون على الطرف الصحراوي أن يرد عليه بكل حزم، دفاعاً عن النفس وعن السيادة الوطنية، وهو ما سيعني أيضاً نهاية اتفاق وقف إطلاق النار، وفتح الباب أمام اشتعال فتيل حرب جديدة في كامل المنطقة». في حين عبرت الرباط مرارا أنها لن تقبل بتغيير وضع المنطقة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الموريتانية، سيدي ولد سالم، الليلة قبل الماضية، إن الأزمة في الكركرات تتعلق بمنطقة منزوعة السلاح، ونزاع قديم «لسنا طرفا فيه... لكننا طبعا معنيين به بوصفنا جيرانا للأطراف، وستعمل الدبلوماسية الموريتانية على حل المشكلة في أسرع وقت، وبأقل كلفة للمنطقة».
في سياق ذلك، أجرى وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء الأربعاء، اتصالا مع الأمين العام للأمم المتحدة، بحث فيه «الأوضاع المتوترة في الكركرات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الموريتانية. وطلب غوتيريش من موريتانيا أن تلعب «دورها الإيجابي والمعترف به من كل الأطراف لحلحلة الأزمة»، فيما قال ولد الشيخ أحمد إن هذه الجهود قائمة بكثافة منذ أيام، بحسب الوكالة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزير خارجية موريتانيا أجرى اتصالا هاتفيا حول الموضوع مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، كما أجرى اتصالات مع نظرائه في بعض الدول الغربية ذات الصلة بنزاع الصحراء.
من جهتها، قالت مصادر موريتانية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» إن أطرافا مناوئة للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني صبت النار على الزيت، من خلال قيامها بتمويل عناصر «البوليساريو» المحتجين في الكركرات، التي تشكل منفذا مزدوجا لتصريف التجارة بين المغرب وموريتانيا. مع العلم أن موريتانيا منعت مؤخرا بيع المساعدات الدولية الموجهة للاجئين الصحراويين بمخيمات البوليساريو في تندوف (غرب الجزائر) فوق الأراضي الموريتانية، وبالتالي فإن أحداث الكركرات، تقول المصادر ذاتها، تروم ضرب عصفورين بحجر واحد. الأول إيجاد متنفس خارجي للجزائر جراء أزمتها الداخلية، والثاني يكمن في رد الصاع صاعين للعهد الجديد في موريتانيا، الذي تجرأ على عدم السماح ببيع المساعدات الدولية فوق أراضيه.