«داو» العالمية لإنشاء مشروع مشترك لـ«مستحلب البوليمرات» في السعودية

أبرمت اتفاقية شراكة مع «مجموعة الحجيلان» لبناء مصنع العام المقبل للإنتاج خلال 2023

«داو» العالمية و«مجموعة الحجيلان» تدعمان تطبيقات التغليف ومعالجة المياه (الشرق الأوسط)
«داو» العالمية و«مجموعة الحجيلان» تدعمان تطبيقات التغليف ومعالجة المياه (الشرق الأوسط)
TT

«داو» العالمية لإنشاء مشروع مشترك لـ«مستحلب البوليمرات» في السعودية

«داو» العالمية و«مجموعة الحجيلان» تدعمان تطبيقات التغليف ومعالجة المياه (الشرق الأوسط)
«داو» العالمية و«مجموعة الحجيلان» تدعمان تطبيقات التغليف ومعالجة المياه (الشرق الأوسط)

أعلنت «مجموعة الحجيلان» السعودية و«داو» العالمية اليوم، عن اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك لتصميم وبناء وتشغيل مصنع لإنتاج حمض البولي أكريليكو، مستحلب البوليمرات، في السعودية.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستمتلك مجموعة الحجيلان 75 في المائة من المشروع المشترك، في حين ستعود ملكية الحصة المتبقية البالغة 25 في المائة لشركة «داو» المُدرجة في بورصة نيويورك.
وستمكن هذه الشراكة كلاً من «مجموعة الحجيلان» و«داو» من تلبية الطلب المتزايد على تطبيقات التغليف، ومعالجة المياه في السعودية ومختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن الوصول لأسواق جديدة.
ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمنشأة التي ستتولى «مجموعة الحجيلان» بناءها وتشغيلها في مجمع «بلاس كيم»، 40 ألف طن متري سنوياً، بينما تستهدف توظيف أحدث تقنيات التصنيع الخاصة بشركة «داو» التي ستكون مسؤولة عن تسويق الإنتاج.
وفي حين ينتظر أن تبدأ عمليات بناء المنشأة في عام 2021، بينما يتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2023، قال فيصل الحجيلان، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «يُعتبر المشروع علامة فارقة، ويُمهد الطريق لتوسيع وتطوير مقدراتنا في صناعات التكرير والبتروكيماويات في المملكة، كما أنه يعزز شراكتنا الاستراتيجية مع (داو)؛ حيث سنعمل سوياً لتحقيق أكبر قيمة ممكنة من قطاع التكرير والبتروكيماويات، بالتوازي مع برنامج توطين الصناعات في السعودية ومبادرات (رؤية المملكة 2030)».
من جهته، أكد هوارد أونجيرليدر، الرئيس والمدير المالي لشركة «داو»، أن هذا الاستثمار يعكس التزام الشركة بأسواق المنطقة، ومساعيها الرامية لتعزيز صناعة التكرير والبتروكيماويات في المملكة، مستطرداً: «تبنى هذه الشراكة الاستراتيجية لدعم إمكانات النمو التي نراها للشركة وشركائنا في المنطقة على المدى البعيد».
وتعمل «مجموعة الحجيلان» في مجالات الصناعة؛ خصوصاً الصناعات المتعلقة بالمواد الكيمياوية وإنتاج الأنابيب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ (الستينلس ستيل) والهياكل المعدنية، بالإضافة إلى التصميم الهندسي في قطاع النفط والغاز، والإشراف على المشروعات وإدارتها، والتجارة وخدمات الدعم اللوجستي والاتصالات.
وتعتبر «داو» من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا الصناعية؛ حيث تجمع بين الحضور الدولي والتكامل في الأصول واسعة النطاق؛ حيث تدخل منتجاتها في مجالات مختلفة لصناعات البلاستيك والصناعات المتوسطة ومواد الطلاء والسيليكون.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».